الوزير المنتدب في الدفاع يؤكد سعي المغرب "المرور إلى السرعة القصوى" في رقمنة أجهزة الدولة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، اليوم الأربعاء بالرباط، إن المغرب انخرط منذ عقدين في ورش الرقمنة، مبرزا الحاجة إلى فضاء سيبراني آمن لدعم التحول الرقمي للبلاد وضمان سيادتها الرقمية.
وأكد لوديي، في كلمة بمناسبة افتتاح النسخة الخامسة للمنتدى الدولي للأمن السيبراني، أن المغرب، يسعى إلى المرور إلى السرعة القصوى في مسلسل تحديث ورقمنة هياكله الإدارية والاقتصادية والمجتمعية دون إغفال السهر على ضمان فضاء سيبراني آمن.
ولتحقيق هذا المبتغى، أكد الوزير على ضرورة استحضار انتشار تكنولوجيات وتقنيات جديدة كقواعد البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي التي توفر قدرات كبيرة على معالجة المعطيات، ويمكن أن تستغل كسلاح في حماية نظم المعلومات.
وأمام هذا الوضع، يضيف لوديي، حرص المغرب، منذ سنة 2011، على وضع اللبنات الأساسية لمنظومة وطنية متكاملة وفعالة لأمن نظم المعلومات، مشيرا إلى أنه تم، على المستوى التنظيمي، وضع إطار مؤسساتي ملائم بتعيين المديرية العامة لأمن نظم المعلومات كسلطة وطنية مكلفة بالأمن السيبراني، وكذا إحداث اللجنة الاستراتيجية للأمن السيبراني، بالإضافة إلى مركز للرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية.
ولفت إلى أنه ولتعزيز هذا الإطار المؤسساتي، حرص المشرع المغربي على دعم الترسانة القانونية للمملكة في مجال أمن نظم المعلومات، وذلك عبر إصدار القانون المتعلق بالأمن السيبراني، وكذا نصوصه التطبيقية.
وأضاف أنه “إدراكا منا لأهمية العنصر البشري في إنجاح السياسات العمومية كونه خط الدفاع الأول، تم التركيز بالموازاة على تطوير قدرات الموارد البشرية والرفع من مستوى وعيها بالتهديدات السيبرانية، عبر برمجة دورات وورشات تدريبية وتحسيسية، وكذا تنظيم تمارين محاكاة لفائدة مختلف الفاعلين في مجال أمن نظم المعلومات، وذلك في إطار شراكات مع هيئات وطنية ودولية رائدة في هذا المجال”.
أما على صعيد التعاون الدولي، يسجل لوديي، فقد تم إبرام عدة اتفاقيات تعاون ثنائية مع بلدان صديقة وشقيقة في مجال الأمن السيبراني، كما تحرص المملكة على المشاركة والمساهمة في مختلف المحطات والمبادرات التي يتم إطلاقها على مستوى المنظمات الدولية والجهوية، والهادفة أساسا إلى وضع إطار لتصرف مسؤول وآمن للدول في الفضاء السيبراني، وكذا وضع آليات دولية للتنسيق في هذا المجال.
وأشار إلى أن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات تعكف حاليا على إعداد النسخة الجديدة للاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، التي تضع في صلب أولوياتها تعزيز الأمن الرقمي الوطني وتقوية مناعة وصمود الفضاء السيبراني.
وسجل أنه يتعين على جميع المتدخلين، سواء فاعلين حكوميين أو خبراء، أن يضعوا تحت مجهر التحليل إشكالية اللجوء إلى الخدمات السحابية، الذي أصبح شبه حتمي، وما يترتب عنه من نقاشات تتمحور حول حماية البيانات ذات الطبيعة الحساسة، وحول مفهوم السيادة الرقمية بمعناها الشامل.
وعلاوة على ذلك، يضيف الوزير أنه، “وبالنظر للدور المحوري الذي تلعبه البنيات التحتية الحساسة في تأمين وظائف الدولة الحيوية، يجب علينا مواصلة الجهود لتعزيز وتقوية مناعة وصمود نظم المعلومات الداعمة لهذه الوظائف عبر سن مجموعة من الضوابط الأمنية الملائمة، وذلك لجعلها بمنأى عن كل خطر سيبراني محتمل يمكن أن يشكل تهديدا لاستمرارية تقديم خدماتها”.
وقال إن هذه الإشكاليات والتحديات تحتم تضافر الجهود من أجل إرساء فضاء سيبراني آمن، كما تستلزم من جميع الأطراف، بما فيها الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية والإقليمية، انخراطا جادا ومسؤولا في مختلف المبادرات الرامية إلى تعزيز التعاون والتنسيق، ووضع آليات مشتركة لتقاسم المعلومات، وكذا تبادل التجارب والخبرات وتكوين الكفاءات في هذا المجال.
وفي هذا الإطار، أكد لوديي أن المغرب يعتز بانتمائه الإفريقي والعربي للانخراط في شراكات بناءة في مجال الأمن السيبراني، معربا عن استعداد المملكة، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، لإعطاء الأهمية اللازمة لبرامج التعاون وتبادل الخبرات مع البلدان العربية والإفريقية، وتعبئة كفاءاتها البشرية رهن إشارة هذه البرامج.
كلمات دلالية أمن المغرب جيوش حكومة دفاع رقمي معلوماتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أمن المغرب جيوش حكومة دفاع رقمي معلومات نظم المعلومات فی مجال فی هذا
إقرأ أيضاً:
محافظ المنيا يؤكد اهتمام الدولة بقضايا الطفل وتمكين المرأة سياسياً
قال اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إن الدولة تُولى اهتماماً كبيراً بقضايا الطفل، وتمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، والأشخاص ذوي الهمم والقدرات الخاصة، ضمن المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، لافتاً إلى أن ما تحقق من مٌكتسبات دستورية وقانونية، ضمن استراتيجية مصر 2030، إنما هو انعكاس لإرادة سياسية قوية داعمة لقضايا تلك الفئات.
متابعة ورصد حياة عمالة الأطفال بالمنياجاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل، لمناقشة آلية عمل اللجنة والتعرف على بعض المشكلات التي تٌواجه عمل لجان حماية الطفل، وإيجاد حلول عملية لها.
وأشاد المحافظ بجهود اللجنة العامة للطفل واللجان المجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني، والجمعيات الأهلية في تلبية متطلبات المجتمع والعمل على حل القضايا المتعلقة بالأطفال ووضع طرق مٌمنهجة لحلها، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات مع الجهاز التنفيذي لحل المشكلات المٌتعلقة بحماية الطفل، والتعامل الفوري مع أي بلاغات واردة على الخط الساخن لنجدة الطفل 16000، ومقار ومكاتب حماية الطفل المتواجدة بجميع الوحدات المحلية وتفعيل دورها في ممارسة المهام المنوطة بها.
وقرر المحافظ خلال الاجتماع، تشكيل لجنة مٌكونة من مفتشي العمل بمديرية العمل، على أن تتضمن وحدة حماية الطفل بكل مركز للمتابعة والرصد حياة عمالة الأطفال، ووضع الآليات المناسبة للحد منها، وبحث سبل زيادة فرص التدريب المهني، مٌوجها وكيل وزارة التربية والتعليم بدراسة إنشاء فصل دراسي مهني للمٌعاقين بالمدرسة الثانوية الفنية بالمنيا استجابة للبلاغات والشكاوى الواردة للوحدة العامة لحماية الطفل في هذا الشأن.
تقديم خدمات متنوعة للأم و الطفلاستعرضت مٌقرر لجنة حماية الطفل، عدداً من جهود اللجنة في نطاق المحافظة، حيث جرى استقبال 285 بلاغا على الخط الساخن 16000 في الفترة من يناير 2024 حتى أكتوبر 2024 بقرى ومراكز المحافظة، وتنفيذ عدد من المبادرات والندوات التوعوية والتثقيفية والمٌعسكرات، مٌشيرة إلى أن وحدة الحماية العامة للطفل ودورها الأساسي مٌعالجة وحل مشاكل الأطفال والمٌساهمة الجادة في تقديم الخدمات المتنوعة للأم والطفل من خلال استراتيجية عمل مٌحددة لحماية الأطفال المٌعرضة للخطر ومراعاة وضع الطفل والوصول به إلى بر الأمان ليكون فرداً مؤثراً في المجتمع.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار