عضو «الغرف التجارية»: قرارات رفع الحد الأدنى للأجور جاءت في التوقيت المناسب
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أشاد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، مؤكدا أنها خطوة مهمة وجاءت في التوقيت المناسب في ظل ما يعانيه الموطن المصري، بمختلف شرائحه من الارتفاع الكبير في الأسعار بصورة أرهقت ميزانيته.
وأكد «بشاي، في بيان اليوم، أن قرار زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية، ومنح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها، من شأنه تخفيف العبء عن شريحة كبيرة من المواطنين لمواجهة أعباء الحياة، والمعاناة في توفير أساسيات المعيشة، في ظل ما يشهده السوق المصري من حالة عدم استقرار، وارتفاع متتال وبسرعة مخيفة في الأسعار أرهقت جيوب المصريين.
بشاي: القيادة السياسية والحكومة على علم بمشكلات المواطن المصريأوضح «بشاي» أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور، يؤكد أن القيادة السياسية والحكومة على علم بمشكلات المواطن المصري، وأنها ليست ببعيد عما يشغل الشارع، رغم أن هذا القرار سيحمل خزانة الدولة نحو 11 مليار جنيه، وهو ما يزيد من الأعباء الاقتصادية على الحكومة في الوقت الذي تعاني فيه من تحديات اقتصادية هائلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور زيادة المرتبات 2024 قرارت الرئيس اليوم زيادة الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
«الغرف التجارية»: السعي لجذب الاستثمارات وتنمية الصادرات للوكسمبورج
التقى الدكتور علاء عز أمين عام اتحادي الغرف المصرية والأوروبية، مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتجارة الخارجية في لوكسمبورج، كزافيه بيتل خلال زيارته لمصر، إذ جرى مناقشة تكثيف العلاقات الاقتصادية في مختلف القطاعات.
وجرى اللقاء على هامش عشاء عمل، بحضور حسن عبدالله محافظ البنك المركزي ومحمد أبو العينين نائب رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية الأسبق، وأحمد عيسى وزير السياحة الأسبق، ومحمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومحمد الإتربي رئيس اتحاد البنوك المصرية والبنك الأهلي المصري، والوفد المرافق لنائب رئيس الوزراء.
فرص الاستثمار القطاعية في مصرجرى الاتفاق كخطوة أولى على عقد منتدى أعمال في الربع الأول من العام بغرفة تجارة لوكسمبورج حول فرص الاستثمار القطاعية في مصر، وإمكانات التعاون في دولة ثالثة باستخدام مصر كمركز للتصنيع لسوق أكثر من 3 مليارات مستهلك بدون جمارك أو حصص في أفريقيا والعالم العربي والاتحاد الأوروبي والافتا والميركوسور والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والمملكة المتحدة، والاستفادة من أكثر من 22 مليار يورو من المنح والقروض الميسرة والمساعدة الفنية المقدمة للشركات المصرية من مختلف البنوك والصناديق الإنمائية إلى جانب ضمانات التجارة والاستثمار المقدمة من الاتحاد الأوروبي.
أعلن بيتل أنه سيتراس خلال النصف الثاني من العام برفقة وزراء المالية والصناعة، وفد رجال أعمال لزيارة مصر حيث سيعقد اتحادي الغرف المصرية والأوروبية منتدى أعمال ولقاءات ثنائية B2B لتفعيل التعاون الاستثماري والتجاري.
تنمية العلاقات الاقتصاديةأكد «بيتل» حرص لوكسمبورج على تنمية العلاقات الاقتصادية مع مصر، مشيرا إلى وجود عدد كبير من الشركات اللكسمبورجية التي تعمل بالفعل في مصر، خاصة مع موقع مصر الاستراتيجي كمقصد استثماري، وانخفاض تكلفة العمالة وتنوع الفرص الاستثمارية المتاحة، وهو ما يجعلها شريكًا استثماريًا مثاليًا للدول الأوروبية.