الكنيست يصادق على مشروع قانون منع إنكار أحداث 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء 7 فبراير 2024، على مشروع قانون "حظر إنكار مجزرة 7 أكتوبر"، الذي سينقل إلى لجنة القانون والدستور من أجل إعداده تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
ويقضي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عوديد فورير، من حزب "يسرائيل بيتينو"، بفرض عقوبة السجن لخمس سنوات على أي أحد ينشر، خطيا أو شفهيا، إنكارا، تمجيدا، تأييدا أو تماثلا مع هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنه مقاتلو حركة حماس في بلدات "غلاف غزة "، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ووصف وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، مشروع قانون بأنه "لا مثيل لأهميته" وأن ستتم المصادقة على مشروع القانون وسنه بأسرع ما يمكن.
واعتبر فورير أن "علينا ترسيم الحدود الواضحة لحظر إنكار المجزرة المروعة، من أجل الأجيال القادمة أيضا وكذلك من أجل الذاكرة الجماعية. ويحظر علينا منح إمكانية لمجموعات داخل الدولة للقضاء والمس بذكرى الضحايا".
وتابع أن "مشروع القانون هذا سيمنح المحاكم أدوات للتعامل مع كارهي إسرائيل، وسيظهر للعالم أن مجزرة 7 أكتوبر هي أمر لم يبد ولم يحدث في التاريخ المعاصر".
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
"النواب" يوافق على إعادة تعريف العمل بمشروع القانون الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مقترح تعديل تعريف العامل في مشروع قانون العمل من الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء إعادة المداولة بشأن عدد من مواد مشروع قانون العمل، والذي سبق ووافق عليها المجلس في مجموعة بجلسات سابقة.
يتضمن التعديل الذي تقدم به المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، العودة إلى الصياغة المقدمة من الحكومة.
تعريف العامل
وكان المجلس قد وافق في جلساته السابقة أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد على تعريف العامل وهو: كل شخص طبيعي يعمل بعقد عمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.
وطلب المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي على العودة للتعريف السابق فى قانون العمل بهدف مع الإضرار بالعمال ولعدم تضييق المفهوم، لاسيما وأن الأمر مستقر فى التطبيق وبالتالي ليس هناك أى أضرار.
تعريف العامل في مشروع قانون العمل الجديد
وأصبح تعريف العامل وفقا لما وافق عليه مجلس النواب بعد التعديل، العامل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل تحت إدارته أو إشرافه.