الكنيست يصادق على مشروع قانون منع إنكار أحداث 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية اليوم، الأربعاء 7 فبراير 2024، على مشروع قانون "حظر إنكار مجزرة 7 أكتوبر"، الذي سينقل إلى لجنة القانون والدستور من أجل إعداده تمهيدا للتصويت عليه بالقراءة الأولى.
ويقضي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عوديد فورير، من حزب "يسرائيل بيتينو"، بفرض عقوبة السجن لخمس سنوات على أي أحد ينشر، خطيا أو شفهيا، إنكارا، تمجيدا، تأييدا أو تماثلا مع هجوم "طوفان الأقصى" الذي شنه مقاتلو حركة حماس في بلدات "غلاف غزة "، في 7 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
ووصف وزير القضاء الإسرائيلي، ياريف ليفين، مشروع قانون بأنه "لا مثيل لأهميته" وأن ستتم المصادقة على مشروع القانون وسنه بأسرع ما يمكن.
واعتبر فورير أن "علينا ترسيم الحدود الواضحة لحظر إنكار المجزرة المروعة، من أجل الأجيال القادمة أيضا وكذلك من أجل الذاكرة الجماعية. ويحظر علينا منح إمكانية لمجموعات داخل الدولة للقضاء والمس بذكرى الضحايا".
وتابع أن "مشروع القانون هذا سيمنح المحاكم أدوات للتعامل مع كارهي إسرائيل، وسيظهر للعالم أن مجزرة 7 أكتوبر هي أمر لم يبد ولم يحدث في التاريخ المعاصر".
المصدر : وكالة سوا
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
شروط إنشاء مؤسسات اجتماعية لرعاية المسن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حرص القانون رقم 19 لسنة 2024 بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين على حماية المسن وتوفير الرعاية الكاملة له، بما يشمل توفير مؤسسات رعاية له.
نصت المادة (9) من القانون على أن تقوم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع الأهلي العاملة في مجال المسنين، بتوفير خدمة مرافق المسن، ويصدر باللائحة النموذجية لمهنة مرافق المسن قرار من الوزير المختص تتضمن بيانا بإجراءات اعتماده وحقوقه وواجباته.
فيما نصت المادة (10) بأن يصدر الترخيص بإنشاء المؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، والمؤسسات الاجتماعية التي تقدم خدمات اجتماعية وثقافية وترفيهية ودينية ورياضية، من الوزارة المختصة أو مديرياتها بعد سداد رسم لا يتجاوز مائة ألف جنيه يتم تحصيله وفقا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المشار إليه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وشروط هذا الترخيص وفئات الرسم وحالات الإعفاء منه.
ويصدر باللائحة النموذجية للمؤسسات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة قرار من الوزير المختص.
يستأنف مجلس الشيوخ جلساته غدًا برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ليناقش خلال جلساته المقررة غدًا الأحد وبعد غد الاثنين تقارير اللجان النوعية حول ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة ومحالة من مجلس النواب إليه لإبداء رأيه فيها وهى كالتالى:
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (121) لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يأتي دعما لخطط الدولة لوضع ضوابط على عملية الاستيراد، وحماية الصناعات المحلية من المنافسة غير العادلة من السلع المستوردة، وتقليل الفجوات في العرض والطلب على بعض السلع الأساسية في السوق المحلية، ومن خلال تنظيم تدفقات الاستيراد بطريقة تضمن استقرار الأسعار وتلبية احتياجات السوق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (84) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات