أستاذ استثمار عن قرارات السيسي برفع الحد الأدنى للأجور: "منطقية لمواجهة ارتفاع الأسعار"
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
كشف الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، عن التأثيرات المتوقعة من قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%.
هل قرارات السيسي استعدادًا لتحرير سعر الصرف؟.. عزة مصطفى تجيب (فيديو) زيادة أجور العاملين وحزمة عاجلة للحماية الاجتماعية.. أبرز توجيهات السيسي اليوم إجراءات إصلاحيةوقال "إبراهيم" في اتصال هاتفي على فضائية "اكسترا نيوز" مساء اليوم الأربعاء، إنه كان من المنطقي أن يعطي الرئيس السيسي توجيهاته للحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور والمعاشات في ظل موجة ارتفاع الأسعار التي يعاني منها المواطن.
وأضاف "كلما تتخذ الحكومة إجراءات إصلاحية الرئيس يوجه باتخاذ حزمة من الحماية الاجتماعية لحماية المواطن والوضع الاقتصادي ككل".
جزء من الإصلاح الاقتصاديوأشار إلى أن هذا جزء من الإصلاح الاقتصادي في ظل القرارات الإصلاحية والدولة تتحرك في اتجاه تخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين،
ونوه إلى أن الوضع الاقتصادي يتحسن كلما كان لدى المواطنين قدر من الدخل يعينهم على الاستهلاك والشراء؛ لأن ما يتم إنتاجه في المصانع المختلفة مهم جدًا استهلاكه لكي يتجه معدل النمو الاقتصادي إلى مزيد من الارتفاع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الحماية الاجتماعية النمو الاقتصادي هشام إبراهيم الرئيس عبد الفتاح السيسي ارتفاع الأسعار الوضع الاقتصادي الحد الأدنى للأجور إجراءات إصلاحية رفع الحد الادنى للاجور
إقرأ أيضاً:
الضمان: تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور (290) ديناراً بداية العام المقبل 2025
#سواليف
أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي عن إلتزامها بتطبيق القرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل المتضمن زيادة #الحد_الأدنى_للأجور للأعوام (2025-2026-2027) ليصبح (290) ديناراً بدلاً من (260) ديناراً.
وبينت المؤسسة في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي أن الحد الأدنى للأجور لجميع #العاملين المشمولين بأحكام #قانون_العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته سيبدأ العمل به اعتباراً من 1/1/2025 بصرف النظر عن طريقة تقاضي أجورهم.
وأوضحت المؤسسة بأن الحد الأدنى للأجور في هذا القرار يسري على العمّال العاملين بأجر يومي أو أسبوعي أو بالساعة أو بأي مدد أخرى بحيث يتم خضوعهم لأحكام قانون الضمان على هذا الحد.
وبينت المؤسسة أن العاملين في شركات ومؤسسات قطاع الألبسة وفقاً للقرار الصادر عن اللجنة الثلاثية لشؤون العمل تم استثنائهم من قرار زيادة الحد الأدنى للأجور كونه يعتمد عقد العمل الجماعي الذي تم توقيعه بين الجهات المعنية المنظمة لهذا القطاع لغايات تحديد الأجر الخاضع للضمان وكذلك يستثنى من هذا القرار العاملون في المنازل من غير الأردنيين وطُهاتها وبُستانييها ومن في حكمهم.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26