برئاسة ولي العهد.. مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني يختار فيصل الإبراهيم رئيسًا لمجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني برئاسة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قرارًا باختيار فيصل بن فاضل الإبراهيم رئيسًا لمجلس إدارة صندوق البنية التحتية الوطني.
ورفع الإبراهيم بهذه المناسبة الشكر والتقدير لولي العهد على هذه الثقة ودعمه لتمكين التحول الاقتصادي في القطاعات الواعدة، والدعم المستمر لتعزيز كفاءة وفعالية مؤسسات التنمية الوطنية وتعظيم أثرها التنموي، واستدامة ممارساتها التمويلية والاستثمارية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وبين أن صندوق البنية التحتية الوطني يُعنى بالتمويل التنموي لمشاريع البنية التحتية بالمملكة، ولتمكين الاقتصاد من خلال الإسهام في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية الإستراتيجية، التي ستعمل على تنمية قطاعات اقتصادية مستهدفة ستنعكس آثارها الإيجابية على كفاءة البنية التحتية.
وأكد الإبراهيم دور الصندوق الفاعل في الإسهام بتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 والإسهام برفع مشاركة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى نسبة 65%، ودوره المهم في مبادرة السعودية الخضراء من خلال دعم المشاريع التي تهدف إلى تحقيق الحياد الصفري بحلول 2060.
وأشار إلى توجه الصندوق نحو تحديد مسار واضح للإسهام في تمكين الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيعها، وتحفيز المستثمرين المحليين والدوليين وجذبهم للمشاركة والاستثمار في تنفيذ تلك المشاريع من خلال حزمة من المنتجات والحلول التمويلية المبتكرة لدعم توجهات المملكة لتصبح وجهة استثمارية رائدة رئيسة لهذه الفئة المهمة من الأصول.
وقال الإبراهيم «الصندوق سيوفر حلولًا للتمويل التنموي ستسهم ـ بمشيئة الله ـ في تسريع تنفيذ مشاريع البنية التحتية المعززة للإنتاجية، ما يُعد عاملًا أساسيًا لتحقيق أهداف المملكة في تنويع الاقتصاد، وزيادة دور القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات والخبرات الدولية، وتوفير فرص عمل جديدة».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سلمان بن عبدالعزيز البنية التحتية رؤية السعودية 2030 الأمير محمد بن سلمان البنیة التحتیة إدارة صندوق
إقرأ أيضاً:
عيسى والبرعصي يستعرضان أداء الاقتصاد الوطني مع صندوق النقد الدولي
ترأس محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، صباح اليوم الاثنين جلسة مشاورات المادة الرابعة التي تجري هذه الأيام بين مصرف ليبيا المركزي وصندوق النقد الدولي.
وقال بيان صادر عن المصرف: “شارك في الجلسة فرق فنية متخصصة تمثل عدداً من الجهات السيادية، من بينها وزارات المالية، والاقتصاد والتجارة، والتخطيط، والعمل والتأهيل، والعدل، والتعليم، والصحة، بالإضافة إلى ديوان المحاسبة والمؤسسة الوطنية للنفط، وهيئة الرقابة الإدارية، ومصلحة الاحصاء والتعداد”.
وأضاف البيان “يأتي ذلك في إطار تقييم الأوضاع الاقتصادية والمالية في ليبيا، بهدف دعم جهود الإصلاح الاقتصادي، الذي من شأنه الإسهام في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام”.
وتابع “تم خلال اللقاء استعراض أداء الاقتصاد الوطني والسياسات المالية والنقدية والتجارية المتبعة خلال عام 2024، والاجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي خلال الربع الأول من عام 2025”.
الوسومالمصرف المركزي صندوق النقد الدولي ليبيا
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية