متى بشاي: رفع الحد الأدنى للأجور جاء في التوقيت المناسب لتخفيف العبء عن المواطنين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أشاد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا. مؤكدا أنها خطوة مهمة وجاءت في التوقيت المناسب في ظل ما يعانيه الموطن المصري، بمختلف شرائحه من الارتفاع الكبير في الأسعار بصورة أرهقت ميزانيته.
وأكد بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها بحسب الدرجة الوظيفية، ومنح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها، من شأنه تخفيف العبء عن شريحة كبيرة من المواطنين لمواجهة أعباء الحياة، والمعاناة في توفير أساسيات المعيشة، في ظل ما يشهده السوق المصري من حالة عدم استقرار، وارتفاع متتال وبسرعة مخيفة في الأسعار أرهقت جيوب المصريين
وأكد بشاي، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد أن القيادة السياسية والحكومة علي علم بمشكلات المواطن المصري، وأنها ليست ببعيد عما يشغل الشارع المصري، رغم أن هذا القرار سيحمل خزانة الدولة حوالي 11 مليار جنيه، وهو ما يزيد من الأعباء الاقتصادية علي الحكومة في الوقت الذي تعاني فيه من تحديات اقتصادية هائلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى للأجور متى بشاي
إقرأ أيضاً:
بقيمة 80 مليار جنيه.. «المركزي المصري» يطرح أذون خزانة مع اجتماع لجنة الفائدة غداً
يطرح البنك المركزي المصري غداً الخميس بالتزامن مع اجتماع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة، أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية، بقيمة 80 مليار جنيه مناصفه على أجلين 182 و364 يوما.
ارتفع متوسط سعر العائد هذا الأسبوع على أذون الخزانة، ليتخطى الأذون بأجل 3 شهور حاجز 28% إلى 28.34%، وهو الأعلى منذ مطلع العام، وعلى أذون الخزانة بأجل 9 شهور حتى نسبة 26.44%، وفقاً لبيانات أعلن عنها البنك المركزي.
اجتماع البنك المركزي المنتظر يحل وسط توقعات بانخفاض التضخم في البلاد عند 14% و15% في الشهر المقبل، مقابل تضخم عام بنسبة 24% وأساسي بنسبة 22.6% على أساس سنوي في يناير 2024.
ويستهدف البنك المركزي المصري معدل تضخم بنسبة 7% في الربع الأخير من العام 2026، و5% في الربع الأخير من العام 2028، ذلك بعدما رفع معدلات الفائدة 19% على مدار 3 سنوات ماضية.
كما زادت أسعار الفائدة في مارس من العام الماضي بنسبة 6% إلى جانب 2% خلال فبراير من نفس العام، ليصل سعر الإقراض لليلة واحدة إلى 28.25% وسعر الإيداع لليلة عند 27.25%
ويتوقع المحللون في الوقت الحالي خفضاً في سعر الفائدة بنسبة 1 إلى 2% في فبراير أو أبريل المقبل، بما يكشف وصل البنك المركزي إلى مرحلة التيسير النقدي التي طال انتظارها منذ 2022.
اقرأ أيضاًمحفظة ودائع البنك التجاري الدولي تنمو لـ 967.89 مليار جنيه العام الماضي
صافي الأرباح المجمعة للبنك التجاري الدولي عند 77.136 مليار جنيه بنهاية 2024
البنك التجاري الدولي يقرر زيادة رأس المال المصدر والمدفوع إلى 30.7 مليار جنيه
لتحديد سعر الفائدة.. البنك المركزي المصري يجتمع غدا الخميس