متى بشاي: رفع الحد الأدنى للأجور جاء في التوقيت المناسب لتخفيف العبء عن المواطنين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أشاد المهندس متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا. مؤكدا أنها خطوة مهمة وجاءت في التوقيت المناسب في ظل ما يعانيه الموطن المصري، بمختلف شرائحه من الارتفاع الكبير في الأسعار بصورة أرهقت ميزانيته.
وأكد بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن قرار زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها بحسب الدرجة الوظيفية، ومنح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها، من شأنه تخفيف العبء عن شريحة كبيرة من المواطنين لمواجهة أعباء الحياة، والمعاناة في توفير أساسيات المعيشة، في ظل ما يشهده السوق المصري من حالة عدم استقرار، وارتفاع متتال وبسرعة مخيفة في الأسعار أرهقت جيوب المصريين
وأكد بشاي، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد أن القيادة السياسية والحكومة علي علم بمشكلات المواطن المصري، وأنها ليست ببعيد عما يشغل الشارع المصري، رغم أن هذا القرار سيحمل خزانة الدولة حوالي 11 مليار جنيه، وهو ما يزيد من الأعباء الاقتصادية علي الحكومة في الوقت الذي تعاني فيه من تحديات اقتصادية هائلة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: رفع الحد الأدنى للأجور متى بشاي
إقرأ أيضاً:
وزارة الكهرباء:الحكومة تدعم أسعار الطاقة للقطاع السكني بنسبة 75%
آخر تحديث: 16 نونبر 2024 - 10:07 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، السبت، دعم الحكومة لأسعار تجهيز الطاقة للقطاع السكني بنسبة 75 ، وذكر بيان للوزارة ، أن “وزير الكهرباء زياد علي فاضل، أجرى زيارة تفقدية إلى شركة توزيع كهرباء البصرة؛ لمتابعة خطط تحسين واقع الطاقة الكهربائية في المحافظة، واستعدادات الصيف المقبل”، وشدد خلال اجتماعه مع المسؤولين في الشركة على، “أهمية معالجة الاختناقات في الشبكة الكهربائية استعداداً لموسم صيف 2025 ، وأضاف البيان، أن “الوزير تناول الشكاوى المتعلقة بارتفاع مبالغ فواتير الكهرباء في بعض المناطق السكنية بالمحافظة، حيث تم تكليف الدائرة الاقتصادية في الوزارة بإجراء تحقيق شامل في الموضوع”، مشدداً على، “ضرورة حماية المواطن من أي تبعات مالية إضافية أو أخطاء في احتساب الاستهلاك”، وأصدر قراراً، “بتدقيق أي فاتورة كهرباء تتضمن أرقاماً مالية مبالغا فيها“.وأكد، أن “الحكومة تدعم أسعار تجهيز الكهرباء للمناطق السكنية بنسبة 75%، في إطار سياستها الرامية إلى تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين“.وأوضح، أن “الوزارة تدعم مبدأ جباية أجور استهلاك الطاقة وفق الضوابط والتعليمات المعمول بها”، مؤكداً، أن “ذلك يأتي لضمان استمرارية عمل الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين”.