وسائل إعلامية تنشر رد حماس الكامل على مقترح وقف إطلاق النار ” تفاصيل ”
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
حيروت – متابعات إخبارية
يقترح رد حماس الكامل على مقترح وقف إطلاق النار وتسليم المساعدات الإنسانية في مقابل إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، ثلاث مراحل، مدة كل منها 45 يوما.
ويشمل رد الحركة انسحاب القوات الإسرائيلية من غزة وبذل جهود إنسانية ضخمة، فضلا عن حرية تنقل السكان في جميع أنحاء غزة.
وقالت الحركة إن ردها على “الاتفاق الإطاري” تم تسليمه إلى الوسطاء القطريين والمصريين.
وحصلت شبكة CNN على نسخة من رد حماس، وأكد المسؤول الكبير في حماس محمد نزال أن تلك النسخة حقيقية.
وقالت حماس إن المرحلة الأولى ستشمل إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، بمن فيهم النساء والأطفال (دون 19 عاما) “غير المجندين، وكذلك كبار السن والمرضى، مقابل الإفراج عن عدد محدد من السجناء الفلسطينيين”.
كما ستتضمن المرحلة الأولى “تكثيف المساعدات الإنسانية، ونقل القوات (الإسرائيلية) خارج المناطق المأهولة بالسكان، والسماح ببدء أعمال إعادة إعمار المستشفيات والمنازل والمرافق في جميع مناطق قطاع غزة، والسماح للأمم المتحدة ووكالاتها بتقديم الخدمات الإنسانية، وإنشاء مخيمات سكنية للسكان”.
وتدعو حركة حماس إلى توصيل المساعدات إلى جميع مناطق قطاع غزة، بما في ذلك الشمال، الذي لم يشهد سوى قدر ضئيل من عمليات التسليم منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي. بالإضافة إلى ذلك، ستشهد المرحلة الأولى “عودة النازحين إلى منازلهم في كافة مناطق القطاع”.
ويضيف ملحق لرد الحركة أن “ضمان حرية التنقل للمقيمين والمواطنين عبر كافة وسائل المواصلات دون إعاقة في كافة مناطق قطاع غزة، وخاصة من الجنوب إلى الشمال”، سيكون جزءا من هذه المرحلة.
وستشمل المرحلة الأولى أيضا “وقفا مؤقتا للعمليات العسكرية والاستطلاع الجوي، وانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة، لتكون موازية للخط الفاصل من أجل تيسير تبادل الرهائن والسجناء”.
وبالإضافة إلى ذلك، ستشمل هذه المرحلة الأولى “بدء محادثات (غير مباشرة) بشأن المتطلبات اللازمة لوقف إطلاق النار بشكل كامل”، ومفاوضات بشأن تفاصيل المرحلتين الثانية والثالثة.
وستشهد المرحلة الثانية، بموجب اقتراح حماس، “استكمال المحادثات (غير المباشرة) بشأن المتطلبات الضرورية لمواصلة الوقف المتبادل للعمليات العسكرية والعودة إلى حالة الهدوء التام”.
وقالت إسرائيل مرارا وتكرارا إنها لن تسحب قواتها من غزة حتى تحقيق النصر الكامل على حماس والجماعات المسلحة الأخرى في القطاع.
وتهدف المرحلة الثالثة إلى “تبادل الجثث ورفات المتوفين من الجانبين بعد وصولهم وتحديد هوياتهم”، مع استمرار المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار.
ويتضمن ملحق نشرته حماس مزيدا من التفاصيل حول اقتراحها. وتشمل المرحلة الأولى، بحسب الحركة، إطلاق سراح “جميع السجناء في سجون الاحتلال الإسرائيلي، من النساء والأطفال وكبار السن (أكثر من 50 عاما)، والمرضى، الذين اُعتقلوا حتى تاريخ توقيع هذا الاتفاق”. بالإضافة إلى 500 أسير فلسطيني ذكرتهم حماس، بينهم محكوم عليهم بالسجن المؤبد وبإدانات طويلة المدة”.
ويقول الملحق إنه ستكون هناك حاجة إلى “إجراءات قانونية ضرورية لضمان عدم إعادة اعتقال السجناء الفلسطينيين والعرب بنفس التهم التي تم القبض عليهم بسببها في الأساس”. كما يطالب “بتحسين أوضاع السجناء في السجون الإسرائيلية ورفع الإجراءات والعقوبات المفروضة” منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وتشمل الشروط الأخرى في الملحق، فتح جميع المعابر من قطاع غزة، و”استئناف التجارة، وحرية التنقل للأفراد والبضائع دون عوائق”، بالإضافة إلى “رفع أي قيود إسرائيلية على حركة المسافرين والمرضى والجرحى عبر معبر رفح”.
وينص الملحق كذلك على أن مصر وقطر ستقودان الجهود، “إلى جانب أي أطراف ضرورية أخرى”، لإدارة إزالة الأنقاض وتوفير معدات الدفاع المدني. وستشهد المرحلة الأولى التي تستمر 45 يومًا أيضا تسليم 60 ألف وحدة سكنية مؤقتة، و200 ألف خيمة إلى غزة.
وتقول حماس إن هذه المرحلة ستشهد كذلك استئناف جميع الخدمات الإنسانية “من قبل الأمم المتحدة ووكالاتها، وخاصة “الأونروا”، وكل المنظمات الدولية العاملة للقيام بعملها في جميع مناطق قطاع غزة” كما كان قبل 7 أكتوبر. وستلتزم إسرائيل بتزويد غزة باحتياجاتها من الكهرباء والمياه.
وأخيرا، تقترح حماس أن تكون الدول الضامنة للاتفاق هي مصر وقطر وتركيا وروسيا، بجانب الأمم المتحدة، في حين أن الولايات المتحدة ليست من بين الضامنين.
المصدر: موقع حيروت الإخباري
إقرأ أيضاً:
هآرتس: إسرائيل تُعرقل وقف إطلاق النار بغزة وليس حماس
اعتبرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الأربعاء، إن إسرائيل، وليست حماس، هي التي تُعرقل وقف إطلاق النار في غزة وتمنع عودة الأسرى المحتجزين في القطاع.
وقالت الصحيفة في افتتاحيتها: "دفع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ثمن عودة إيتمار بن غفير إلى الحكومة مُسبقًا. ليس من ماله الخاص بالطبع، بل بدماء الرهائن (الأسرى) التسعة والخمسين الذين قد يُحدد مصيرهم استئناف الحرب، التي حسمت بالفعل مصير مئات الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال".
وأضافت: "يوم الثلاثاء، وصف إيليا كوهين، الذي أُطلق سراحه من أسر حماس، تجدد الحرب بأنه حكم إعدام على الرهائن، لكن هذا لا يهم رئيس الوزراء بقدر ما يهمه مكافأته المتمثلة في عودة حزب القوة اليهودية بزعامة بن غفير إلى أرض الوطن".
وكان حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف أعلن عودته إلى الحكومة فور استئناف الجيش الإسرائيلي الثلاثاء هجماته على غزة والتي أدت إلى قتل وجرح المئات من الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء.
وكانت الحكومة الإسرائيلية صدقت بالإجماع، مساء الثلاثاء، على عودة بن غفير وزيرا للأمن القومي بعد أن قدم استقالته في شهر يناير/ كانون الثاني الماضي عشية تصديق الحكومة على اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة.
وقالت الصحيفة: "وفقًا للبيان الصادر عن مكتب نتنياهو، اتُخذ قرار ضرب غزة مع وزير الدفاع إسرائيل كاتس بعد رفض حماس المتكرر إطلاق سراح رهائننا، ورفضها جميع المقترحات التي تلقتها من المبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف والوسطاء".
وأضافت: "ولكن لا بد من القول، وبصوت عالٍ وواضح، إن هذا كذب. إسرائيل، وليست حماس، هي التي انتهكت الاتفاق. في يومه السادس عشر كان من المفترض أن يبدأ الطرفان مناقشة المرحلة الثانية، والتي كان من المفترض أن تنتهي بإطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين. ولكن رفضت إسرائيل".
وتابعت: "كما أخلت إسرائيل بوعدها بالانسحاب من ممر فيلادلفيا بين اليوم الثاني والأربعين واليوم الخمسين من وقف إطلاق النار".
وأردفت: "علاوة على ذلك، أعلنت إسرائيل أنها ستوقف دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتغلق المعابر الحدودية. هذا القرار، شأنه شأن قرار وزير الطاقة (إيلي كوهين) بوقف كمية الكهرباء المحدودة التي تُقدمها إسرائيل إلى غزة، يُخالف صراحةً التزام إسرائيل في الاتفاق باستمرار دخول المساعدات طالما استمرت محادثات المرحلة الثانية".
ومطلع مارس/ آذار الجاري انتهت المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة التي استمرت 42 يوما، فيما تنصلت إسرائيل من الدخول في المرحلة الثانية وإنهاء الحرب.
ومع انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، أغلقت إسرائيل مجددا جميع المعابر المؤدية إلى غزة، لمنع دخول المساعدات الإنسانية، في خطوة تهدف إلى استخدام التجويع أداة ضغط على حماس لإجبارها على القبول بإملاءاتها، فيما قطعت لاحقا الكهرباء.
في المقابل تؤكد حركة "حماس" مرارا التزامها باتفاق وقف إطلاق النار وتطالب بإلزام إسرائيل به، وتدعو الوسطاء للبدء فورا بمفاوضات المرحلة الثانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن "جميع المقترحات التي تلقتها حماس من ويتكوف نابعة من رفض إسرائيل الالتزام بنصيبها من الاتفاق. وبالتالي، فإن محاولة تصوير رفض حماس لمقترحات ويتكوف كذريعة لاستئناف القتال ليست سوى تلاعبٍ مُضلّل".
وأكدت: "إسرائيل - وليست حماس - هي من يمنع تنفيذ الاتفاق وعودة الأسرى".
وأضافت: "كما ذكر البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن هدف الهجوم المُتجدد على غزة هو تحقيق أهداف الحرب كما حددها المستوى السياسي، بما في ذلك إطلاق سراح جميع أسرانا، الأحياء منهم والأموات".
واستدركت: "هذه كذبة أخرى. الضغط العسكري يُعرّض الأسرى للخطر، وبالطبع حياة الجنود الإسرائيليين وسكان غزة، ويُدمّر ما تبقى من القطاع".
وذكرت الصحيفة أن نتنياهو تخلى عن الأسرى لإنقاذ حكومته، مضيفة: "لا يهمه ولا أعضاء ائتلافه الحاكم صرخة عائلات الرهائن والرهائن العائدين. فالأمر الأهم بالنسبة لهم هو إقرار ميزانية الدولة".
ودعت "هآرتس" الإسرائيليين للمشاركة في الاحتجاجات ضد نتنياهو قائلة: "من المقرر أن تنطلق مظاهرة في القدس يوم الأربعاء من قِبل معظم المنظمات الاحتجاجية المناهضة للحكومة".
وطالبتهم بالانضمام إلى عائلات الأسرى والمطالبة باستئناف وقف إطلاق النار وتوقيع المرحلة الثانية من الاتفاق وتنفيذها، مؤكدة أن حياة الأسرى "في خطر متزايد. يجب أن ننقذهم".
وفجر الثلاثاء، استأنف نتنياهو حرب الإبادة على غزة، متنصلا من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى مع "حماس" استمر 58 يوما منذ 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.
وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت إجمالا أكثر من 161 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات