مصر.. قرارات اقتصادية مهمة للسيسي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية اليوم الاربعاء (7 شباط 2024) أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بـ"حزمة اجتماعية عاجلة" تهدف إلى " تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين".
وجاء الإعلان الجديد في ظل موجات متتالية من التضخم تعاني منها مصر مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الدقيق والأرز واللحوم والدواجن، وتذبذب سعر العملة المحلية أمام الجنيه خلال الاسابيع الماضية.
وقال المتحدث في حسابه الرسمي على فيبسوك إن السيسي "يوجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل".
وتشمل الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها بحسب الدرجة الوظيفية، وإقرار حوافز وعلاوات.
وتشمل "تعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى".
وأعلنت الحكومة عن زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وشملت الحزمة الاجتماعية 15 في المئة زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، و15 في المئة زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" لتصبح الزيادة خلال عام 55 في المئة من قيمة المعاش.
وقررت الحكومة أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33 في المئة، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
وذكر المتحدث أن السيسي أكد في اجتماع، الأربعاء، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية، محمد معيط، ضرورة "بذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية".
وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، بحسب فرانس برس.
المصدر: موقع الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
الأموال العامة تلاحق تجار العملة وتضبط قضايا بـ 8 ملايين جنيه
استمرارا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (8 مليون جنيه)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق منفصل أوضحت تحريات الأجهزة الأمنية حول تشكيل عصابي مكون من 8 متهمين تخصصوا في تهريب المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى دول الاتحاد الأوروبى "فرنسا- إيطاليا- إسبانيا"، مقابل مبالغ مالية.
جاء في أقوال رائد شرطة بإدارة الجوازات بميناء سفنكس الدولي، أنه حال إنهاءه إجراءات السفر الخاصة بالشهود من الأول حتى الثالث تشكك بهم، لعدم تطابق وجوههم مع الصور المتواجدة بجوازات السفر وبطاقات الإقامة خاصتهم وبسؤالهم عن البيانات المدونة بجوازات السفر تبين جهلهم بها، فتحفظ عليهم وأبلغ جهة البحث المُختصة.
كما جاء فى اقوال رائد شُرطة بمباحث الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ورئيس مباحث ميناء سفنكس الدولي، بأنه علم من سابقه بتشككه في صحة بيانات الشهود من الأول حتى الثالث حال سفرهم إلى دولة إيطاليا، وبمناقشة سالفي الذكر أقروا له بأن جوازات السفر وبطاقات الإقامة المضبوطة حوزتهم غير خاصتهم وأنهم تقابلوا مع المتهم الثالث، فإصطحبهم للإرشاد عنه وتمكن من ضبطه وبرفقته الشاهدين الرابع والخامس، وبمواجهة المتهم المضبوط، أقر له بمروره بضائقة مالية علي إثرها إتفق مع المتهم الأول علي تهجير المهاجرين بطريقة غير شرعية نظير مبالغ مالية، وبإجرائه لتحرياته دلته على صحة الواقعة بأن أسس المتهمين جماعة إجرامية منظمة لإستقطاب راغبي الهجرة غير الشرعية، وتهجيرهم باستخدام جوازات سفر وبطاقات إقامة دولة إيطاليا خاصة بالمتهمين من الرابع حتى الثامن مع علم المُتهمين بذلك نظير مبالغ مالية تترواح من 200 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه تُقسم فيما بينهم ومن بين هؤلاء المهاجرين الشهود من الأول.
وأضافت تحرياته، أن المتهمين تمكنوا من تهجير أربعة مهاجرين أخرين معلومين له من خلال ميناء القاهرة وسفنكس الدولي باستخدام جوازات سفر المتهمين وبطاقات إقامة التابع والخامس نظير مبلغ مالي وقدره ثلاثمائة ألف جنيها.
وجاء فى اقوال نقيب شرطة ومُفتش بإدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، إن تحرياته دلته على صحة الواقعة علي النحو الوارد بشهادة سابقيه
بينما جاء في أقوال عقيد شُرطة ورئيس قسم التحريات بمباحث الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، يشهد بأنه نفاذًا للإذن الصادر من النيابة العامة إنتقل إلى حيث أيقن تواجد المُتهمين الثالث والرابع وتمكن من ضبطهما وحوزة الثاني هاتف محمول وبفحصه عثر به علي مُحادثة مع شخص مُسمي أيمن تحوي علي صور لجواز سفر المتهم الرابع المضبوط، وبمواجهتهما أقرا له بارتكابهما الواقعة على النحو الوارد بشهادة الشهود وأضاف بأن تحرياته دلته على تهجير المتهمبن لاربعه مهاجرين الى دول الاتحاد الاوروبى باستخدام جوازات سفر وبطاقات اقامة المتهمين الرابع والخامس من خلال ميناء القاهرة وسفنكس الدولى.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟