مصر.. قرارات اقتصادية مهمة للسيسي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية اليوم الاربعاء (7 شباط 2024) أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بـ"حزمة اجتماعية عاجلة" تهدف إلى " تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين".
وجاء الإعلان الجديد في ظل موجات متتالية من التضخم تعاني منها مصر مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الدقيق والأرز واللحوم والدواجن، وتذبذب سعر العملة المحلية أمام الجنيه خلال الاسابيع الماضية.
وقال المتحدث في حسابه الرسمي على فيبسوك إن السيسي "يوجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل".
وتشمل الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها بحسب الدرجة الوظيفية، وإقرار حوافز وعلاوات.
وتشمل "تعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى".
وأعلنت الحكومة عن زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وشملت الحزمة الاجتماعية 15 في المئة زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، و15 في المئة زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" لتصبح الزيادة خلال عام 55 في المئة من قيمة المعاش.
وقررت الحكومة أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33 في المئة، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
وذكر المتحدث أن السيسي أكد في اجتماع، الأربعاء، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية، محمد معيط، ضرورة "بذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية".
وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، بحسب فرانس برس.
المصدر: موقع الحرة
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
لقجع: الدستور يخول الحكومة اتخاذ قرارات استعجالية لمواجهة الظروف الصعبة
زنقة 20 ا الرباط
كشف فوزي لقجع الوزير المكلف بالميزانية، أن التعديل المتعلق باستيراد الأبقار والأغنام لحماية القطيع الوطني وتقديم الدعم لمربي الماشبة وزيت الزيتون،والذي جاء في مشروع قانون مالية 2025 يهدف إلى نسخ المراسيم التي إتخذتها الحكومة سنة 2024 وعدم تقديمها للمصادقة”.
وأوضح لقجع اليوم الخميس في جلسة عمومية للتصويت على الجزء الأول من مشروع قانون المالية 2025 بمجلس النواب، أن كل الماليات العمومية في العالم الحكومة يأذن لها بحكم الدستور والقانون التنظيمي لقانون المالية في ظروف غير مستقرة واستعجالية مراسيم لمواجهة هذه الظروف وتأتي بها في قانون المالية المقبل لعرضها والمصادقة عليها من طرف البرلمان.
واشار لقجع أنا “هذا ما تم فالحكومة أقرت مجموعة من المراسيم في ظروف يعرفها الجميع وجاءت بها للمصادقة عليها في البرلمان بناء على القانون التنظيمي والمادة 70 من الدستور”.
وأكد لقجع أنه للحفاظ على القطيع الوطني بمختلف أصنافه يخضع لتصور علمي تقوده وزارة الفلاحة..وعلى ضوء ذلك جاءت الحكومة بإجراءات الإعفاء من الاستيراد و وهدفنا هو الوصول جميعا لاسترجاع كافة المؤهلات القطيع الوطني في أقرب الأوقات”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان