رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية الثروة السمكية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ترأس رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي، الأربعاء، لجنة اختيار عميد كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد بالجامعة، لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية، وذلك بعضوية الدكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق ، والدكتور فتحي فاروق رئيس لجنة قطاع الدراسات البيطرية، وعميد كلية الطب البيطري الأسبق، والدكتور علي أبو شوشة نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ابراهيم الهواري عميد كلية الثروة السمكية وعلوم المصايد السابق.
وأوضح رئيس جامعة كفرالشيخ، أن اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها لخطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطويرها، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.
و أكد حرص جامعة كفرالشيخ على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة، وبحيادية كاملة، وطبقًا لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الصناعة بالنواب: وضع نظام قانوني متكامل للثروة المعدنية لمزيد من المرونة
استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.
وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.
وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.
وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”