باكستان تغلق حدودها مع إيران وأفغانستان غدا بالتزامن مع الانتخابات العامة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن حدود البلاد مع كل من إيران وأفغانستان سوف تغلق يوم غد الخميس حيث تنطلق الانتخابات العامة فيها.
وذكرت الوزارة، عبر منصة "إكس"، أن الإجراء يأتي لضمان الأمن الكامل خلال الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في باكستان يوم 8 فبراير 2024، وستكون المعابر الحدودية مع أفغانستان وإيران مغلقة أمام البضائع والمشاة.
وأضافت الوزارة "سيعاد فتح المعابر بشكل اعتيادي في 9 فبراير 2024.
إقرأ المزيد
وتعتبر باكستان أن حدودها البرية الطويلة مع كل من أفغانستان وإيران مصدر خطر وطريق تسلل لعناصر من الجماعات المسلحة المناهضة للدولة والتي تنفذ عمليات مسلحة ضد الجيش ومؤسسات الدولة الباكستانية.
وخلال الملخص الصحافي لوزارة الخارجية الباكستانية الأسبوع الماضي قالت الناطقة باسم الخارجية الباكستانية ممتاز زهرة بلوش إن باكستان أعربت مرارا عن قلقها من أن الجماعات والكيانات الإرهابية التي تهدد باكستان قد وجدت ملاذات آمنة لها داخل أفغانستان.
وقالت إن بلادها تشعر بقلق بالغ من أن هؤلاء الأفراد والكيانات لديهم مطلق الحرية في مهاجمة باكستان، ورعاية الأنشطة الإرهابية داخل الأراضي الباكستانية.
كما حثت باكستان جارتها أفغانستان على اتخاذ إجراءات فورية وفعالة ضد هذه الكيانات الإرهابية، وتسليم قيادتها إلى باكستان.
كذلك فإن الحدود مع إيران تشكل مصدر خطر من الجماعات القومية الانفصالية التي تتسلل متنقلة بين باكستان وإيران وتنفذ هجمات في الأراضي الباكستانية، حيث تسببت هذه الجماعات قبل أسابيع بتوترات شديدة بين البلدين أدت إلى تبادل الضربات الصاروخية.
وقد شهد إقليما خيبر بختونخوا شمال غربي باكستان المحاذي لأفغانستان، وبلوشستان جنوب غربي باكستان والمحاذي لكل من أفغانستان وإيران أعمالا مسلحة وتفجيرات قبل أيام من الانتخابات العامة المقررة يوم غد الخميس 8 فبراير.
المصدر: سبوتنيك.
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: انتخابات الانتخابات العامة
إقرأ أيضاً:
خالد علي: رفع 716 اسمًا من قوائم الكيانات الإرهابية انتصار للعدالة وتصحيح لمسار طويل
أكد المحامي الحقوقي خالد علي أن حكم محكمة جنايات القاهرة برفع 716 اسمًا من قوائم الكيانات الإرهابية في القضية رقم 620 لسنة 2018 يُعد خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة وإصلاح المسار القانوني للإدراج على قوائم الإرهاب.
وأضاف خالد علي:
"هذا الحكم يعكس التزام القضاء بتطبيق القانون والإنصاف بعد أن ألغت محكمة النقض الأحكام السابقة. رفع الأسماء لا يعني فقط إنهاء معاناة المئات وأسرهم، بل يمثل أيضًا رسالة هامة حول أهمية مراجعة الإجراءات المتعلقة بقوائم الكيانات الإرهابية."
وشدد على ضرورة الفصل بين الأسماء المرفوعة والأسماء المتبقية، حيث أشار إلى أهمية تقديم ضمانات قانونية عادلة للأشخاص الذين لم يتم رفع أسمائهم بعد.
وأضاف: "نأمل أن تكون هذه الخطوة بداية لتحسين آليات الإدراج وتجديد النقاش حول التشريعات ذات الصلة لضمان احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون."
ختم خالد علي تصريحه بالتأكيد على أن فريقه القانوني يواصل العمل على قضايا مشابهة لضمان تحقيق العدالة لكل من تضرر من قرارات الإدراج دون وجه حق.
رفع أسماء (٧١٦) شخصًا من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين دفعة واحدة
في إطار توجه الدولة بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابين، كلفت النيابة العامة الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيدًا لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي، من تلك القوائم. ونفاذًا لذلك أسفرت تحريات الجهات الأمنية عن توقف عدد (٧١٦) شخصًا من المدرجين على تلك القوائم عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها؛ ومن ثم قام النائب العام بعرض الأمر على محكمة الجنايات منعقدة في غرفة المشورة التي أجابت النيابة العامة إلى طلبها برفع أسماء الأشخاص المشار إليهم، من تلك القوائم. وتنوه النيابة العامة أنه جارٍ مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ وذلك تمهيدًا لرفع من يثبت توقف نشاطه.
إضراب عمال بريد كندا يدخل أسبوعه الثاني مع اقتراب موسم الأعياد وغياب أي حلول