عربي21:
2024-10-06@13:48:32 GMT

الإمارات تخطط للاستثمار بـ 5 مليارات دولار في الهند

تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT

الإمارات تخطط للاستثمار بـ 5 مليارات دولار في الهند

أعلنت مصادر مطلعة أن جهاز أبوظبي للاستثمار، أكبر صندوق للثروة السيادية في الإمارات، يخطط لإنشاء صندوق باستثمارات تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار للاستثمار في الهند.

ويتوقع أن يكون هذا الصندوق مخصصا للمنطقة المالية في ولاية غوجارات، حيث يتمتع بحياد ضريبي، وهي ولاية تعد موطنا لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.



وقال مصدران لـ "رويترز" إن هيئة الخدمات المالية في غوجارات، "جيفت سيتي"، وهي الهيئة التنظيمية المعنية بالخدمات المالية، قد منحت موافقة مبدئية لجهاز أبوظبي للاستثمار لإنشاء الصندوق.

ويعتبر هذا الإعلان بمثابة خطوة هامة للصندوق الإماراتي، حيث يكون أول صندوق للثروة السيادية يستثمر في جيفت سيتي.

تأتي هذه الخطوة في سياق زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى أبوظبي، حيث من المقرر أن يتم افتتاح معبد هندوسي كبير.




وجاءت أيضا في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، حيث تعد الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند.

وبحسب بيانات حكومية، بلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند والإمارات 85 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس 2023. يشكل الهندوس نسبة كبيرة من الجالية الإماراتية، حيث يبلغ عددهم حوالي 3.5 مليون نسمة، مما يمثل نحو 35% من إجمالي سكان الإمارات.

تشير المصادر إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار قد يبدأ الاستثمار في هذا الصندوق بحلول منتصف العام الحالي، حيث سيتم استثمار الأموال في الهند في مختلف القطاعات خلال فترة زمنية محددة.



يتيح نظام جيفت سيتي للصناديق الاستثمارية العمل في أسهم الشركات الهندية والأجنبية وسندات الدين، بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود حكومة الهند لتعزيز نشاط جيفت سيتي كبوابة لرأس المال العالمي والخدمات المالية.

يأتي الإعلان بعدما قامت شركة ريلاينس ريتيل في ديسمبر الماضي بجمع 598 مليون دولار من جهاز أبوظبي للاستثمار في تحرك جديد يهدف إلى دعم أكبر شركة للبيع بالتجزئة في الهند.

 

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الإمارات الهند مودي الهند الإمارات ابو ظبي مودي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أبوظبی للاستثمار فی الهند

إقرأ أيضاً:

2.25 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة

استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.

وأضافت «المشاط»، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.

كما ستعمل الوزارة على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.

وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.

وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.

كما تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.

واستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.

وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج «نُوَفِّي»، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجدة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.

وحول منصة حـافِـــز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت «المشاط»، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر ٢٠٢٣ المنصة تنفيذاً لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريك تنموى.

مقالات مشابهة

  • باري كاليبو السويسرية تخطط لإنشاء أول مصانعها في مصر باستثمارات 30 مليون دولار
  • "دوباى" للتكنولوجيا المالية تخطط لإطلاق خدمة سحب جزء من الرواتب مبكرًا
  • خبراء يوضحون مكاسب مشروع رأس الحكمة.. 110 مليارات دولار و750 ألف فرصة عمل
  • بكري: رأس الحكمة مشروع واعد باستثمار تراكمي يصل إلى 110 مليارات دولار بحلول 2045
  • وكالة الأنباء الإماراتية: "رأس الحكمة" مشروع إماراتي عملاق قد يصل إلى 110 مليارات دولار بحلول عام 2045
  • بعد موافقة واشنطن:الرئيس الايراني يكشف عن  الإفراج عن 6 مليارات دولار  من أموال إيران المجمدة
  • 2.25 مليار دولار تمويلات ميسرة من شركاء التنمية للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة
  • "أبوظبي للاستثمار" يعلن عن مزايدة لأسواق الأعلاف الحيوانية
  • “أبوظبي للاستثمار” يعلن عن مزايدة لأسواق الأعلاف الحيوانية
  • OpenAI تحصل على تمويل جديد بقيمة 4 مليارات دولار