الإمارات تخطط للاستثمار بـ 5 مليارات دولار في الهند
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلنت مصادر مطلعة أن جهاز أبوظبي للاستثمار، أكبر صندوق للثروة السيادية في الإمارات، يخطط لإنشاء صندوق باستثمارات تتراوح بين أربعة وخمسة مليارات دولار للاستثمار في الهند.
ويتوقع أن يكون هذا الصندوق مخصصا للمنطقة المالية في ولاية غوجارات، حيث يتمتع بحياد ضريبي، وهي ولاية تعد موطنا لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.
وقال مصدران لـ "رويترز" إن هيئة الخدمات المالية في غوجارات، "جيفت سيتي"، وهي الهيئة التنظيمية المعنية بالخدمات المالية، قد منحت موافقة مبدئية لجهاز أبوظبي للاستثمار لإنشاء الصندوق.
ويعتبر هذا الإعلان بمثابة خطوة هامة للصندوق الإماراتي، حيث يكون أول صندوق للثروة السيادية يستثمر في جيفت سيتي.
تأتي هذه الخطوة في سياق زيارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إلى أبوظبي، حيث من المقرر أن يتم افتتاح معبد هندوسي كبير.
وجاءت أيضا في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند، حيث تعد الإمارات ثالث أكبر شريك تجاري للهند.
وبحسب بيانات حكومية، بلغ حجم التجارة الثنائية بين الهند والإمارات 85 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في مارس 2023. يشكل الهندوس نسبة كبيرة من الجالية الإماراتية، حيث يبلغ عددهم حوالي 3.5 مليون نسمة، مما يمثل نحو 35% من إجمالي سكان الإمارات.
تشير المصادر إلى أن جهاز أبوظبي للاستثمار قد يبدأ الاستثمار في هذا الصندوق بحلول منتصف العام الحالي، حيث سيتم استثمار الأموال في الهند في مختلف القطاعات خلال فترة زمنية محددة.
يتيح نظام جيفت سيتي للصناديق الاستثمارية العمل في أسهم الشركات الهندية والأجنبية وسندات الدين، بالإضافة إلى إمكانية الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول. وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود حكومة الهند لتعزيز نشاط جيفت سيتي كبوابة لرأس المال العالمي والخدمات المالية.
يأتي الإعلان بعدما قامت شركة ريلاينس ريتيل في ديسمبر الماضي بجمع 598 مليون دولار من جهاز أبوظبي للاستثمار في تحرك جديد يهدف إلى دعم أكبر شركة للبيع بالتجزئة في الهند.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الإمارات الهند مودي الهند الإمارات ابو ظبي مودي المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة أبوظبی للاستثمار فی الهند
إقرأ أيضاً:
«المالية» تطلق مشروع دليل معايير الاستدامة في الحكومة الاتحادية
دبي (الاتحاد)
أطلقت وزارة المالية «مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية» خلال لقاء عُقد في مركز الاستدامة والابتكار بدبي، بحضور عدد من ممثلي إدارات الوزارة والجهات الاتحادية بهدف ترسيخ مفهوم الاستدامة المالية في القطاع الحكومي، وتطوير العمليات المالية الحكومية بما يتوافق مع رؤية الدولة المستقبلية في تحقيق التنمية المستدامة.
ويغطي الدليل المفاهيم والمعايير الأساسية للاستدامة المالية الحكومية وأهميتها ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على تحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات حيث تسعى الحكومة من خلال تعزيز الاستدامة المالية إلى ضمان استدامة الموارد المالية.
وقالت مريم محمد الأميري الوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية، إن مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية يشكل نقلة نوعية في مسيرتنا وجهودنا نحو تحقيق التنمية المستدامة. ويهدف هذا الدليل الشامل إلى توفير إطار عمل متكامل للجهات الحكومية، لتمكينها من اتخاذ قرارات مالية تساهم في تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد المالية، بما يدعم مرونة اقتصادنا الوطني وتحقيق التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وتضمنت أجندة إطلاق مشروع دليل معايير الاستدامة المالية في الحكومة الاتحادية خمسة محاور الأول بعنوان «احتضان الاستدامة: ضرورة ثابتة لدولة الإمارات»، والثاني «أطر ومبادرات الاستدامة في دولة الإمارات»، والثالث «أهمية الاستدامة في المالية والعمليات الحكومية» والرابع «نظرة عامة على تطوير المبادئ التوجيهية للاستدامة» و«دمج الاستدامة في المجالات الوظيفية - التحديات والفرص» والخامس «تخطيط العمل من أجل الاستدامة - الخطوات القادمة».
واختتم اللقاء بجولة للمشاركين في مركز الاستدامة والابتكار.