هل الحكومة جزيرة معزولة ولا علاقة لها بالدولة؟ ...كنعان للOTV: اذا لم يحصل تجاوب مع طلبنا سأدعو لجنة المال والموازنة لجلسة لأخذ الموقف المناسب
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة لبنان عن هل الحكومة جزيرة معزولة ولا علاقة لها بالدولة؟ .كنعان للOTV اذا لم يحصل تجاوب مع طلبنا سأدعو لجنة المال والموازنة لجلسة لأخذ الموقف المناسب، صرح النائب ابراهيم كنعان للOTV عن موضوع تقرير التدقيق الجنائي الذي يرفض وزير المال يوسف الخليل تسليمه للجنة المال و الموازنة ما يلي وزير المال .
صرح النائب ابراهيم كنعان للOTV عن موضوع تقرير التدقيق الجنائي الذي يرفض وزير المال يوسف الخليل تسليمه للجنة المال و الموازنة ما يلي:"وزير المال وقّع العقد ممثلاً عن الحكومة والدولة اللبنانية فهل الحكومة جزيرة معزولة ولا علاقة لها بالدولة أم هي جزء منها وهي بالتالي مسؤولة أمام المجلس النيابي ومن واجبها تسليمه تقرير التدقيق الجنائي؟"
و أضاف كنعان:"التدقيق الجنائي والمحاسبي واجب الدولة منذ اليوم الأول للانهيار وهو اساسي لتثبيت الأرقام المتداولة وتوزيع الخسائر واعادة هيكلة المصارف وتحديد الالتزامات المالية، كما أنه أساسي تشريعياً لإقرار التوازن المالي، ولتحديد المسؤوليات والمحاسبة"
و ختم:"اذا لم يحصل تجاوب مع طلبنا وفقاً للكتاب الذي وجهته لوزير المال سأدعو لجنة المال والموازنة لجلسة للبحث في أسباب التمنع عن تسليمنا نسخة من التقرير وأخذ الموقف المناسب"
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس التدقیق الجنائی وزیر المال
إقرأ أيضاً:
الحكومة الوطنية تشكّل لجنة عليا لمراجعة عقود النفط وكشف التجاوزات
أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، القرار رقم (182) لسنة 2025، القاضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا لمراجعة ومتابعة عقود قطاع النفط، وذلك في إطار تعزيز الشفافية والرقابة على أهم القطاعات الاستراتيجية في البلاد.
وتترأس اللجنة وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وتضم في عضويتها ممثلين عن ديوان المحاسبة، وهيئة الرقابة الإدارية، إلى جانب عضو قانوني عن ديوان مجلس الوزراء.
ووفقاً للقرار، ستتولى اللجنة مراجعة شاملة لعقود الإنتاج والتطوير المبرمة في قطاع النفط خلال الفترة من 1 يناير 2021 وحتى 31 ديسمبر 2025، مع التركيز على كشف المخالفات والتجاوزات، بما في ذلك استغلال الرخص بطرق غير مشروعة.
كما تشمل مهام اللجنة مراجعة الذمم المالية المرتبطة بتلك العقود، والتحقق من الالتزام بالقوانين واللوائح، والتدقيق في الملكية المستفيدة (Beneficial Ownership) للشركات المتعاقدة، إضافة إلى تقييم مدى وفاء الشركات بالتزاماتها التعاقدية والفنية.
ونص القرار على “اتخاذ إجراءات فورية لوقف أية مخالفات يتم رصدها، مع إحالتها للنيابة العامة والجهات القضائية المختصة، إلى جانب تقديم تقارير دورية لرئيس مجلس الوزراء متضمنة التوصيات اللازمة”.
ويُعمل بالقرار اعتباراً من تاريخ صدوره في 28 أبريل 2025، ويُلغى كل حكم يخالفه، مع إلزام الجهات المعنية بتنفيذه دون تأخير.