«حماة الوطن» بالصعيد: القيادة السياسية تدرك حجم الضغط المادي والمعنوي على المواطنين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أشاد عصام الرتمي، مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن لشمال الصعيد، بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، لافتًا إلى أنها تأتي في وقت مهم وحرج لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحقيق الأمان الاجتماعي.
وأكد الرتمي، في بيان له، أن هذه الحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية الصادرة بشكل عاجل هي الأكبر على الإطلاق رغم كل ما نفذته الدولة من إجراءات سابقة، خاصة في ظل تداعيات أحداث كورونا، لافتًا إلى أن توجيه الرئيس السيسي بتنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل مارس 2024 إشارة لمحاولة الدولة لمجاراة التداعيات الاقتصادية المختلفة.
وأوضح الرتمي أن القيادة السياسية تُدرك حجم الضغط المادي والمعنوي على المواطنين في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية والمحلية لذلك تمثل هذه القرارات شكل من أشكال الحماية للطبقات التي واجهات صعوبات خلال الفترة الماضية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحماية الاجتماعية السيسي حماة الوطن زيادة الأجور زيادة المعاشات
إقرأ أيضاً:
الهضيبي: الإفراج عن 79 محبوسًا احتياطيًا له انعكاسات إيجابية على جلسات الحوار الوطني
رحب الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى، بالإفراج عن 79 من المحبوسين احتياطيا، والذي يأتي استجابة لمطالب القوى السياسية، وهو ما يعكس حرص الرئيس علي تلبية مطالب القوى الوطنية، مشيرا إلى أن القرار سيكون له انعكاسات إيجابية علي جلسات الحوار الوطني التي من المقرر أن تنطلق اليوم بمناقشة ملف الحبس الاحتياطي وما يواجهه من اشكاليات تتطلب إعادة النظر فيه.
وقال "الهضيبي"، إن قرار الرئيس يأتي ستمرارا للانفراجة التي بدأت في هذا الملف من خلال إجراء إصلاحات من شأنها المساهمة في استقرار سياسي، مشيرا إلى أن القرار يؤكد حرص الرئيس السيسي على مستقبل الشباب، ويؤكد دعمه الدائم للحوار الوطني، مشددا على أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية للعمل على حل إشكالية الحبس الاحتياطى بما يحقق الغاية منه كونه إجراء احترازى، ولا يجب أن يتحول إلى عقوبة طبقاً لما نص عليه الدستور المصرى.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوة تؤكد أيضا حرص الدولة علي تطوير منظومة العدالة من خلال إزالة أي ثغرات من شأنها النيل من حقوق المواطن، فضلا عن تعزيز حقوق الإنسان التي توليها القيادة السياسية اهتماما غير مسبوق، مشددا علي ضرورة تخفيض مدد الحبس الاحتياطى لضمان تقليل أمد سجن المتهم ، فضلا عن تنظيم حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي في حال حصوله على براءة أو إسقاط التهمة عن المتهم، إضافة إلى صياغة بدائل للحبس الاحتياطي، لحماية حق المواطن في عدم تقييد حريته.
وشدد النائب ياسر الهضيبي علي ثقته في قدرة الحوار الوطني على صياغة رؤية متوافق عليها من القوى الوطنية والخبراء بشأن الحبس الاحتياطي، بما لا يؤثر سلبا علي خط سير التحقيقات، داعيا كافة القوي السياسية لعرض رؤيتها في هذا الملف الذي يمس كل مواطن مصري.
قبول ترشيح ثلاث شخصيات للانتخابات الجزائرية المقبلة