"نيوزويك": الضربات الأمريكية في اليمن قد تؤدي إلى ارتفاع جديد في التضخم (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن الضربات الأمريكية في اليمن قد تؤدي إلى ارتفاع جديد في التضخم وسيضر بسلاسل التوريد في العالم.
ونقلت المجلة عن محليين وخبراء قولهم إن تصاعد الاشتباكات في البحر الأحمر قد يضر بسلاسل التوريد، مما قد يزيد من تكاليف الشحن، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار.
وذكرت المجلة في تقرير ترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، ضربت الولايات المتحدة وحلفاؤها أهدافًا للمتمردين الحوثيين في اليمن الذين كانوا يستهدفون سفن الشحن في البحر الأحمر فيما يقولون إنه رد على الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وبحسب التقرير تسببت هجمات الحوثيين في تعطيل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وأجبرت بعض السفن على اتخاذ مسارات أطول عبر جنوب أفريقيا لتوصيل البضائع من آسيا إلى الدول الغربية. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه قناة بنما، وهي ممر آخر يستخدم لنقل البضائع من الدول الآسيوية، جفافا يحد من قدرة السفن على السفر عبرها.
وقال إن جزء كبير من التجارة العالمية يعتمد على هذه المسارات لحركة البضائع إلى أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويمر ما يقدر بنحو 15% من التجارة وما يتراوح بين 25 و30% من شحنات الحاويات العالمية عبر قناة السويس.
وأضاف "مع تصاعد الاشتباكات في المنطقة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة في تكاليف السلع الاستهلاكية الرئيسية، مثل الملابس والأثاث والأجهزة المنزلية".
وقال جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في شركة LPL Financial، لمجلة نيوزويك: "إن ارتفاع تكاليف الشحن سيؤدي إلى تقليص الهوامش وزيادة تكاليف المدخلات التي يمكن أن تتسرب إلى أسعار المستهلكين".
ومع ذلك، أشار روتش إلى أن الشركات بحثت عن بدائل للحد من تأثير القتال في البحر الأحمر وآثاره على الشحن وتسليم البضائع.
وأضاف "الصراعات المستمرة في البحر الأحمر ستؤثر على سلاسل التوريد على المدى القريب لكننا نشهد تحول الشركات إلى أشكال أخرى من النقل".
وقال الخبراء إن أكبر منطقة تأثرت بالتأخيرات هي أوروبا، على الرغم من أن الوصول المحدود عبر قناة بنما قد يضغط على الولايات المتحدة أيضًا.
وذكروا أن التأثير على سلاسل التوريد أيضًا يختلف عن الاختناقات الشديدة التي شهدتها التجارة العالمية خلال الوباء، وفقًا لكبير الاقتصاديين في EY-Parthenon ليديا بوسور.
وأوضحت المجلة أنه في حين أن مخاطر الأسعار يمكن أن تضيف نحو 0.7 بالمئة إلى التضخم العالمي، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن ذلك سيعتمد أيضا على مدة استمرار الاضطرابات.
وبحسب نيوزويك فإن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها لإصلاح مشكلات سلسلة التوريد التي ظهرت خلال أزمة فيروس كورونا قد تحد من آثار الاضطرابات التي تحدث حاليًا في البحر الأحمر.
وأكدت أن التوازن الحالي للعرض والطلب في سوق السلع أقل توتراً مما كان عليه في أعقاب الوباء؛ والموانئ ليست مزدحمة؛ وهناك قدرة شحن متاحة أكبر مما كانت عليه خلال الوباء، مما قد يساعد في الحد من الضغط التصاعدي على أسعار الحاويات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا الحوثي البحر الأحمر الملاحة الدولية فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الذهب يطرح الفضة بديلاً.. مقترح لتقليل تكاليف الزواج في العراق
الاقتصاد نيوز - بغداد
يُعتبر شراء الذهب شرطاً أساسياً لإتمام الزواج في العراق، إذ يقدمه الخاطب لعروسه قبل عقد القران، وعلى وقع الارتفاع القياسي في أسعار الذهب، تجدد الجدل الديني والاجتماعي حول تكاليف الزواج الباهظة. درجت التقاليد المجتمعية في عموم العراق على أن يكون مهر المرأة من الذهب، من عيار 21 أو 24، ويُقدّمه الراغب بالزواج قبل عقد النكاح، وتتفاوت قيمته ووزنه وفقاً لاتفاق أو تفاهم مسبق بين الطرفين. ولامست أسعار الذهب المحلي والمستورد في أسواق العاصمة بغداد، والمدن الكبرى مثل أربيل والبصرة، 700 ألف دينار للمثقال الواحد من عيار 24 (نحو 500 دولار، وفقاً لسعر الصرف بالسوق الموازي)، مع استمرار الارتفاع يومياً. ويواجه الشباب العراقي المقبل على الزواج نفقات كثيرة، أبرزها المهور، وتكاليف العرس، وتجهيز السكن، وصدرت أخيراً فتاوى ودعوات لرجال دين وشخصيات اجتماعية وعشائرية تدعو إلى تسهيل الزواج، وترفض الشروط التي يضعها أهل العروس، وعلى رأسها السكن المنفصل، ورفع قيمة المهر. وأكد اتحاد علماء الدين في أربيل، مركز إقليم كردستان العراق، الخميس الماضي، إمكانية استعمال الفضة في الزواج، وأن الذهب ليس شرطاً، ونقلت وسائل إعلام محلية، عن المتحدث باسم الاتحاد، عبد الله شيركاوي، دعوته إلى استخدام بدائل أخرى عن الذهب في المهور، بهدف تسهيل الزواج، موضحاً أن "الذهب أصبح شرطاً في المهر عرفاً، لكن الدين الإسلامي لا يحدد الذهب أو أي شيء آخر، سواء كان للمهر المعجّل أو المؤجّل". وشدد شيركاوي على أهمية تشجيع الشباب على الزواج عبر تسهيل الشروط، ومن بينها "استخدام بدائل عن الذهب، مثل نسخة من القرآن الكريم، أو مبلغ من المال، أو الفضة، أو أي شيء آخر يناسب تقديمه مهراً. الشريعة الإسلامية أوجبت تحديد مهر للمرأة عند عقد الزواج، لكنها لم تُلزم بمادة معينة أو مقدار معيّن، بل تركت ذلك للزمان والظروف".
وتزامنت هذه الخطوة مع بيان مشابه من مجلس الإفتاء في الأنبار (غرب)، حيث دعا عدد من علماء الدين إلى "التخفيف على الشباب في الزواج"، وأكدوا أن "الذهب والحلي ليست شرطاً شرعياً، والأساس في الزواج هو القبول والود والاحترام بين الطرفين"، كما دعوا إلى "تجاوز فكرة البذخ والمباهاة في الأفراح والأمور التي ترافقها، ما يسهم في بناء بيت ناجح". تقول الباحثة الاجتماعية، إيمان عباس الطائي، لـ"العربي الجديد"، إن "الكثير من العائلات تتجاوز هذه التقاليد، وتغلّب أخلاق ونسب من يتقدم لخطبة ابنتها على أي معيار مالي. الأوضاع المعيشية صعبة للغاية، والأسر الواعية لا تتعامل مع الجانب المادي في موضوع الزواج، وإنما مع شخصية من يتقدم للزواج، وهل هو كفء وسهل المعشر ويحترم الزوجة أم لا".
وتضيف الطائي: "باتت التقاليد والعادات ثقلاً يكبل الكثير من العراقيين، ومن بين ذلك موضوع شراء الذهب، وتكاليف حفل الزفاف الذي يصل إلى تجهيز أخوات العروس ووالدتها بالملابس والهدايا، ما يجعل العلاقة الزوجية مبنية على المصلحة أكثر من كونها مبنية على التفاهم، لذا باتت معدلات الطلاق عالية في كل الإحصاءات الشهرية لمجلس القضاء". أتم الشاب عمر الدليمي زفافه خلال الشهر الماضي في بغداد، وقال إن أهل زوجته طلبوا منه مهراً مقدماً، مصحفاً من القرآن الكريم، مؤكداً أن "حسن النية إذا استبق العلاقة يكون كل ما بعده سهلاً على من يريد أن يتزوج، وعادة عندما يكون الطرفان متعلمَين أو يمتلكان الوعي تكون الأمور أسهل". وتفرض العادات المجتمعية العراقية أن يتكفل الزوج بكل شيء، ولا تدفع الزوجة أي مبلغ مالي، ويتزامن دفع المهر لأهل الزوجة عادة مع شراء كميات من الذهب الذي يعد هدية، وتتباين قيمته بحسب اتفاق الطرفين، مثلما تتباين قيمة المهر أيضاً.
قضايا وناس
يقول القاضي المتقاعد سلام الأعظمي، إن "غالبية حالات الطلاق التي كانت ترد إليه في السنوات الماضية، هي للزيجات الأكثر مهوراً والأكثر بذخاً، وعادة ما يكون الخلاف على كيفية دفع مؤخر الزواج الذي يكون عادة مبالغ كبيرة، ويطلب الرجل أن يُقسطها على عدة شهور أو سنوات، وتكون هناك سلسلة من القضايا والخلافات المزعجة التي لا يحترم فيها أي طرف الطرف الثاني". ويوضح الأعظمي لـ"العربي الجديد"، أن "ربط الزواج بالجانب المادي أفقده الكثير من حسه الإنساني، وحول جانباً منه إلى صيغة مادية بحتة، لذا راجت أخيراً عبارة أن الزيجات الناجحة هي زيجات الفقراء، لأن الطرفين يقترنان بتفاهمات إنسانية أكثر من المادية، ويكون القرار هو بناء أسرة، لا الدخول في شراكة". ووفقاً لأحدث بيانات مجلس القضاء الأعلى في العراق، فقد بلغ معدل الطلاق خلال عام 2024 الماضي، 27,842 حالة طلاق في عموم المدن العراقية، بمعدل أكثر من ستة آلاف حالة في الشهر الواحد، في مقابل تسجيل 320 ألف حالة زواج خلال الفترة ذاتها، ما يعني أن نحو 23% من حالات الزيجات تنتهي بالطلاق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية