"نيوزويك": الضربات الأمريكية في اليمن قد تؤدي إلى ارتفاع جديد في التضخم (ترجمة خاصة)
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قالت مجلة "نيوزويك" الأمريكية إن الضربات الأمريكية في اليمن قد تؤدي إلى ارتفاع جديد في التضخم وسيضر بسلاسل التوريد في العالم.
ونقلت المجلة عن محليين وخبراء قولهم إن تصاعد الاشتباكات في البحر الأحمر قد يضر بسلاسل التوريد، مما قد يزيد من تكاليف الشحن، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى ارتفاع الأسعار.
وذكرت المجلة في تقرير ترجم أبرز مضمونه "الموقع بوست" إنه خلال عطلة نهاية الأسبوع، ضربت الولايات المتحدة وحلفاؤها أهدافًا للمتمردين الحوثيين في اليمن الذين كانوا يستهدفون سفن الشحن في البحر الأحمر فيما يقولون إنه رد على الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة.
وبحسب التقرير تسببت هجمات الحوثيين في تعطيل حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وأجبرت بعض السفن على اتخاذ مسارات أطول عبر جنوب أفريقيا لتوصيل البضائع من آسيا إلى الدول الغربية. يأتي ذلك في وقت تشهد فيه قناة بنما، وهي ممر آخر يستخدم لنقل البضائع من الدول الآسيوية، جفافا يحد من قدرة السفن على السفر عبرها.
وقال إن جزء كبير من التجارة العالمية يعتمد على هذه المسارات لحركة البضائع إلى أوروبا والساحل الشرقي للولايات المتحدة. ويمر ما يقدر بنحو 15% من التجارة وما يتراوح بين 25 و30% من شحنات الحاويات العالمية عبر قناة السويس.
وأضاف "مع تصاعد الاشتباكات في المنطقة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة في تكاليف السلع الاستهلاكية الرئيسية، مثل الملابس والأثاث والأجهزة المنزلية".
وقال جيفري روتش، كبير الاقتصاديين في شركة LPL Financial، لمجلة نيوزويك: "إن ارتفاع تكاليف الشحن سيؤدي إلى تقليص الهوامش وزيادة تكاليف المدخلات التي يمكن أن تتسرب إلى أسعار المستهلكين".
ومع ذلك، أشار روتش إلى أن الشركات بحثت عن بدائل للحد من تأثير القتال في البحر الأحمر وآثاره على الشحن وتسليم البضائع.
وأضاف "الصراعات المستمرة في البحر الأحمر ستؤثر على سلاسل التوريد على المدى القريب لكننا نشهد تحول الشركات إلى أشكال أخرى من النقل".
وقال الخبراء إن أكبر منطقة تأثرت بالتأخيرات هي أوروبا، على الرغم من أن الوصول المحدود عبر قناة بنما قد يضغط على الولايات المتحدة أيضًا.
وذكروا أن التأثير على سلاسل التوريد أيضًا يختلف عن الاختناقات الشديدة التي شهدتها التجارة العالمية خلال الوباء، وفقًا لكبير الاقتصاديين في EY-Parthenon ليديا بوسور.
وأوضحت المجلة أنه في حين أن مخاطر الأسعار يمكن أن تضيف نحو 0.7 بالمئة إلى التضخم العالمي، وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، فإن ذلك سيعتمد أيضا على مدة استمرار الاضطرابات.
وبحسب نيوزويك فإن بعض الإجراءات التي تم اتخاذها لإصلاح مشكلات سلسلة التوريد التي ظهرت خلال أزمة فيروس كورونا قد تحد من آثار الاضطرابات التي تحدث حاليًا في البحر الأحمر.
وأكدت أن التوازن الحالي للعرض والطلب في سوق السلع أقل توتراً مما كان عليه في أعقاب الوباء؛ والموانئ ليست مزدحمة؛ وهناك قدرة شحن متاحة أكبر مما كانت عليه خلال الوباء، مما قد يساعد في الحد من الضغط التصاعدي على أسعار الحاويات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا الحوثي البحر الأحمر الملاحة الدولية فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
تداعيات واسعة لقرار تعليق المساعدات الأمريكية على اليمن.. هذه ملامحها
قال مسؤولون في مجال الإغاثة وسلطات حكومية في اليمن إن قرار تعليق المساعدات الخارجية المقدمة عبر الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يهدد بشكل كبير حياة ملايين اليمنيين ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية في بلد يصنف كأحد أفقر البلدان العربية.
ويتخوف اليمنيون ومنظمات الإغاثة من حدوث نقص حاد في مخزون السلع والمواد الغذائية في وقت يعاني ملايين السكان من سوء التغذية وارتفاع أسعار الغذاء وتدني الخدمات جراء الصراع المستمر منذ 10 سنوات والذي تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم بحسب تقدير الأمم المتحدة.
ويعمل برنامج الأغذية العالمي منذ 2015 على تقديم المساعدات لليمن لمنع وقوع مجاعة اعتمادا على المساعدات التي يتلقاها البرنامج التابع للأمم المتحدة من المؤسسات والدول التي تأتي في مقدمتها الولايات المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في شباط/ فبراير 2023 إن حجم المساعدات الأمريكية لليمن منذ بدء الصراع هناك عبر الوكالة الأمريكية للتنمية ومكتب السكان واللاجئين والهجرة بلغ أكثر من 5.4 مليار دولار.
لكن في ظل تدهور الأوضاع المعيشية وجهت الأمم المتحدة نداء للمانحين الشهر الماضي لتقديم 2.47 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال عام 2025 مشيرة إلى أن نحو 20 مليون شخص هناك يحتاجون للدعم الإنساني بينما يعاني الملايين من الجوع ويواجهون خطر الإصابة بأمراض تهدد حياتهم.
وجاء توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 20 كانون الثاني/ يناير على أمر تنفيذي بتعليق تمويل المساعدات الخارجية لمدة 90 يوما لحين مراجعة سياسات التمويل ليربك حسابات العديد من المؤسسات الخيرية والإغاثية العاملة في اليمن.
ويأتي وقف المساعدات الأمريكية في وقت يدخل قرار ترامب بإعادة إدراج حركة الحوثي اليمنية على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية" حيز التنفيذ، ليزيد الأمور تعقيدا في بلد يعاني بالفعل من تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وانهيار العملة وانعدام الخدمات وحرب أوصلت واحدة من أفقر الدول العربية إلى حافة المجاعة.
تداعيات واسعة
صرح مسؤولون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في عدن لوكالة "رويترز" بأن تداعيات القرار الأمريكي بدأت تظهر تباعا إذ تلقت الوزارة خلال الأيام القليلة الماضية عشرات الخطابات من منظمات إغاثية وتنموية محلية تفيد بوقف أو تقليص أنشطتها وتسريح المئات من موظفيها.
وأضاف المسؤولون أن غالبية هذه المنظمات تعمل في مناطق سيطرة جماعة الحوثي في شمال ووسط وغرب البلاد ذات الكثافة السكانية العالية.
وأحجم المسؤولون عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، لكنهم أكدوا أن توقف أنشطة المنظمات وتسريح المئات من الموظفين سيساهم في ارتفاع معدلات البطالة بالبلاد المرتفعة أصلا.
ويشعر عبد الله سامي بالحسرة والحزن من قرار تسريحه من منظمة إغاثة محلية تتلقى تمويلا من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ومثله كثير من زملائه فقدوا وظائفهم وأصبحوا بلا مصدر للدخل في ظل توقف الحكومة اليمنية عن توظيف الشبان منذ اندلاع الحرب قبل سنوات.
وقال سامي (32 عاما)، ويسكن مدينة عدن، إنه لم يخطر بباله قط أن توقف الولايات المتحدة تمويلاتها في اليمن، ويفقد بسبب هذا القرار دخلا جيدا كان يحصل عليه من عمله في تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا ويعينه على إعالة أسرته الصغيرة المكونة من زوجة وطفلين.
وتشير تقارير محلية وأخرى للأمم المتحدة إلى أن الأزمة الاقتصادية الخانقة في اليمن قفزت بمعدل البطالة بين الشبان لنحو 60 بالمئة مقارنة مع 14 بالمئة قبل الحرب، ورفعت معدل التضخم إلى نحو 45 بالمئة والفقر إلى نحو 78 بالمئة.
وحذر رئيس منظمة إغاثية محلية في العاصمة صنعاء، طلب عدم ذكر اسمه، من أن وقف مساعدات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لن يؤثر على المستفيدين من برامج الإغاثة فحسب لكنه سيضر بالعاملين في القطاع والذين يقدر عددهم بالمئات.
مناطق الحوثي
يرى الباحث الاقتصادي في مركز اليمن والخليج للدراسات وفيق صالح أن توقف برامج المساعدات الإنسانية الأمريكية في اليمن ينذر بمزيد من تدهور الأوضاع واتساع رقعة الجوع في البلاد.
وقال إن مخاطر هذه الخطوة على الوضع الإنساني تتضاعف لأنها تتزامن مع أوضاع إنسانية متردية، وتقلص برامج مساعدات دولية أخرى تقدم لليمن، إلى جانب تدهور الاقتصاد الكلي، وتفاقم العجز في مالية الدولة وتشتت الموارد المحلية.
لكن بعض سكان صنعاء، التي يسيطر عليها الحوثيون، لا يعيرون الأمر الكثير من الاهتمام ويعتقدون أن تراجع أو توقف نشاط الوكالة الأمريكية "لن يكون له تأثير يذكر في ظل الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه البلاد".
وقال مهدي محمد البحري، أحد سكان صنعاء، إن "حضور الوكالة الأمريكية يكاد يكون منعدما على مستوى علاقتها المباشرة بالناس، فهي تشتغل على منظمات المجتمع المدني الحقوقية وهي في الغالب ليست منظمات إنسانية".
ويتفق معه في الرأي زيد الحسن الذي يقيم أيضا في صنعاء ويقول "القرار الأمريكي الجديد لم يعنينا لأن وضعنا صعب للغاية ولم نتلق خلال الفترة الماضية أي إغاثة من الوكالة الأمريكية أو أي منظمات إغاثية أخرى".
وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 80 بالمئة من سكان اليمن يحتاجون إلى مساعدات، ويقف ملايين على شفا مجاعة واسعة النطاق.
ويقول برنامج الأغذية العالمي إنه قدم المساعدة إلى 15.3 مليون شخص أو 47 بالمئة من السكان في اليمن البالغ عددهم 35.6 مليون نسمة في عام 2023.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس