مصر.. السيسي يرفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 194 دولارًا شهريًا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قرر الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، رفح الحد الأدنى للأجور في مصر بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا (194 دولارًا)، في "أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية"، حسبما وصفها بيان رئاسي، الأربعاء.
يسري تنفيذ القرار بداية من الأول من مارس/آذار المقبل، لتصل قيمة حزمة الحماية الاجتماعية 180 مليار جنيه (5.
بموجب القرار، الذي صدر بعد اجتماع السيسي مع رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه (38.8 دولار) بحسب الدرجة الوظيفية.
ويشمل القرار اعتماد علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا (4.8 دولار) وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه (355.9 مليون دولار).
إلى جانب حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه (16 دولار) للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا (1.6 دولار) لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه (29 دولار) للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه (1.2 مليار دولار).
وتضمن القرار زيادة بنسبة 15% لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه (177.9 مليون دولار)، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه (1.3 مليار دولار) لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
كما قرر الرئيس المصري رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، ليرتفع من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه (1941 دولار).
يأتي الإعلان عن زيادة الرواتب تزامنًا مع أزمة اقتصادية شديدة تعيشها مصر، أبرز ملامحها ارتفاع الأسعار لمعدلات قياسية وصعود معدل التضخم، وسط انخفاض احتياطي النقد الأجنبي وتراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار (السعر الرسمي 30.89 دولار ).
وعقدت بعثة صندوق النقد الدولي مباحثات مؤجلة مع مسؤولي الحكومة المصرية الأسبوع الماضي، في غضون توقعات بالتوصل إلى اتفاق تمويل وشيك، مع ترقب بحدوث تحريك جديد تنخفض بموجبه قيمة العملة المحلية. وتحل مصر في المرتبة الثانية بعد الأرجنتين باعتبارها أكبر مقترض من صندوق النقد الدولي.
مصرعبدالفتاح السيسينشر الأربعاء، 07 فبراير / شباط 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: عبدالفتاح السيسي ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية