أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، قراراً برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، اعتبارا من الشهر المقبل، وسط توقعات بخفض جديد لقيمة العملة المحلية، تطبيقا لاشتراطات صندوق النقد الدولي.

وفي تدوينة له عبر حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقا)، قال السيسي: "انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، فقد وجّهت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً".

وأضاف: "كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل".

فيما ذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن قرارات السيسي جاءت ضمن أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 180 مليار جنيه.

والحزمة العاجلة الأكبر بتاريخ مصر، التي سيجري تنفيذها بدءاً من مارس/آذار المقبل، تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين، في القطاعين العام والخاص، بنسبة 33%، من 45 ألف إلى 60 ألف جنيه.

انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجّهت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح…

— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) February 7, 2024

اقرأ أيضاً

وسط ترقب تحريك سعر الصرف.. الأسهم المصرية تفقد 40 مليار جنيه

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وجه السيسي الحكومة المصرية بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه.

وأفادت وزارة المالية، في بيان بعدها، أن الزيادات الجديدة في الرواتب والمعاشات وعلاوة الغلاء، ستكلّف الموازنة 60 مليار جنيه سنوياً، بدءاً من أكتوبر/تشرين الأول، تاريخ بدء سريان الزيادة.

وبذلك تكون تكلفة الزيادتين بالأجور، اللتين لا تفصل بينهما سوى 6 أشهر، حوالي 240 مليار جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد تخفيضا جديدا للعملة، وسط شح حاد للدولار، في دولة تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.

تعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، والصادرات، ومؤخراً هبوط إيرادات قناة السويس بفعل التوترات في البحر الأحمر.

وتواجه مصر أزمة نقص في العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ سنوات، في ظل تزايد الضغوط على الجنيه في الآونة الأخيرة، حيث وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 70 جنيهاً نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع إلى ما يتراوح بين 55 و60 جنيهاً حالياً، حسب متعاملين في السوق الموازية.

اقرأ أيضاً

الدولار يسجل مستوى غير مسبوق بالسوق الموازية المصرية ويتخطى الـ70 جنيها.. توقعات بالأسوأ

ومع ذلك لا تزال الفجوة كبيرة مع السعر الرسمي البالغ 30.9 جنيه للدولار منذ العام الماضي، ما يؤكد الشح الحاد في العملة الأجنبية الذي تعانيه مصر.

وخفضت مصر، الدولة الأكثر سكاناً في الشرق الأوسط، قيمة عملتها 3 مرات منذ مطلع 2022، وُيتوقع على نطاق واسع تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى، خلال الربع الأول من العام الجاري.

وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، في أول اجتماعاتها للعام الحالي رفع الفائدة 200 نقطة أساس، لترفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى أعلى معدلاتها على الإطلاق عند مستويات 21.25%، و22.25% و21.75% على التوالي.

كما رفع سعر الائتمان والخصم إلى مستوى 21.75%.

وتخوض السلطات محادثات مع صندوق النقد الدولي حول زيادة قيمة قرض، قد يضم شركاء آخرين، ويوفر تمويلاً بنحو 10 مليارات دولار، لكن الاتفاق يتوقف على تخفيف مصر سيطرتها على سعر الصرف.

وقد يسبب خفض آخر لقيمة العملة المصرية ارتفاعاً في معدل التضخم، الذي بدأ التراجع في الآونة الأخيرة فحسب، بعد ارتفاعه إلى مستوى قياسي عند 38% في العام الماضي.

اقرأ أيضاً

آمال مصر بحزمة أكبر من صندوق النقد تقلص رهانات خفض الجنيه بشكل حاد

في أواخر الأسبوع الماضي، انتشرت شائعات على مجموعات الدردشة على تطبيق "واتس آب" في مصر، وعلى منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، حول مشاركة مستثمرين من الإمارات في صفقة بمليارات الدولارات تتعلق بموقع على ساحل مصر المُطل على البحر المتوسط.

فيما نقل موقع "كايرو 24" الإخباري المحلي عن "مصادر رسمية" نفي إبرام أي اتفاقيات مع رجال أعمال إماراتيين في هذا الوقت.

ويقلّص المتعاملون أيضاً رهاناتهم على خفض قيمة الجنيه المصري.

وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، تراجعت عقود الجنيه لأجل 12 شهراً إلى أقل من 57 جنيهاً للدولار، بعد بلوغها مستوى قياسياً قرب 67 جنيهاً للدولار في نهاية يناير الماضي.

وحسب آخر بيانات متوفرة من قِبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت معدلات الفقر في مصر 29.7% خلال السنة المالية 2019-2020، من إجمالي عدد مواطني مصر الذين يزيدون عن 105 ملايين نسمة.

اقرأ أيضاً

مصر.. الدولار يلامس 60 جنيها وسط عجز الدولة عن توفير مصادر للعملة الأجنبية

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: الجنيه الدولار الحد الأدنى للأجور السيسي أزمة اقتصادية رفع الحد الأدنى للأجور ملیار جنیه آلاف جنیه اقرأ أیضا

إقرأ أيضاً:

الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل

رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الرابع على التوالي بمقدار 13.5 مليار جنيه .

وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.

وزير المالية: معدلات الأداء الضريبي ارتفعت 45% و عازمون على دعم الشركات الناشئةوزير المالية: نعتزم إطلاق حزمة حوافز ضريبية جديدة خلال العام المالي المقبل

وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .

ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.

وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 226.5 مليار جنيه بما يساوي 4.48 مليار دولار، مقابل 213 مليار جنيه بما يعادل 4.21 مليار دولار، جري طرحها في الأسبوع الماضي.

وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

البنك المركزي يطرح أذون الخزانة

ونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.

تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 190 مليار جنيه بزيادة تبلغ 30 مليار جنيه عن الأسبوع الماضي ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه بزيادة تبلغ 2.5 مليار جنيه.

قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 110 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

وتخطط وزارة المالية لطرح وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 95 مليار جنيه خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.

وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير بقيمة 21.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، بإنخفاض بلغ بـ 1.5 مليار جنيه.

تشمل استثمارات سندات الخزانة؛ طرح استحقاق خزانة  ذات العائد الثابت  و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 6 مليارات جنيه واستحقاق عامين بـ 5 مليارات جنيه.

وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 8 مليارات جنيه و استحقاق 5 سنوات بملياري جنيه.

مقالات مشابهة

  • مصر.. الكشف عن الحد الأدنى لـ«زكاة الفطر» وشركات وهمية تصدر «تأشيرات حج» مزورة
  • موعد صرف مرتبات شهر مارس 2025.. تفاصيل
  • سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين.. وزن الـ 4 جرام بـ 17.060 جنيها
  • أمام الشيوخ.. وزيرة التضامن تعلن صرف منحة الرئيس بقيمة 300 جنيه خلال أيام
  • 106 شكاوى عدم دفع الحد الأدنى للأجور منذ مطلع العام
  • قرار مفاجئ لوزير الصحة يلزم شركات الحراسة داخل المستشفيات بأداء “السميك”
  • الكويت ترفع الحد الأدنى لسن الزواج
  • ارتفاع أسعار الذهب 90 جنيهًا خلال الأسبوع الماضي
  • الصبيحي يناقش ردّ الحكومة على سؤال نيابي حول رفع الحد الأدنى لرواتب متقاعدي الضمان
  • الحكومة ترفع حجم طلبات الاستثمار 13.5 مليار جنيه في أسبوع.. تفاصيل