وسط توقعات بخفض الجنيه.. السيسي يرفع الحد الأدنى للأجور 50%
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، قراراً برفع الحد الأدنى للأجور 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، اعتبارا من الشهر المقبل، وسط توقعات بخفض جديد لقيمة العملة المحلية، تطبيقا لاشتراطات صندوق النقد الدولي.
وفي تدوينة له عبر حسابه بموقع "إكس" (تويتر سابقا)، قال السيسي: "انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة، فقد وجّهت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً".
وأضاف: "كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل".
فيما ذكر بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن قرارات السيسي جاءت ضمن أكبر حزمة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقيمة 180 مليار جنيه.
والحزمة العاجلة الأكبر بتاريخ مصر، التي سيجري تنفيذها بدءاً من مارس/آذار المقبل، تشمل رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين، في القطاعين العام والخاص، بنسبة 33%، من 45 ألف إلى 60 ألف جنيه.
انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجّهت الحكومة على اتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح…
— Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) February 7, 2024اقرأ أيضاً
وسط ترقب تحريك سعر الصرف.. الأسهم المصرية تفقد 40 مليار جنيه
وفي سبتمبر/أيلول الماضي، وجه السيسي الحكومة المصرية بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لموظفي القطاع العام لتصبح 600 جنيه، بدلاً من 300 جنيه، وبزيادة الحد الأدنى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلاً من 3500 جنيه.
وأفادت وزارة المالية، في بيان بعدها، أن الزيادات الجديدة في الرواتب والمعاشات وعلاوة الغلاء، ستكلّف الموازنة 60 مليار جنيه سنوياً، بدءاً من أكتوبر/تشرين الأول، تاريخ بدء سريان الزيادة.
وبذلك تكون تكلفة الزيادتين بالأجور، اللتين لا تفصل بينهما سوى 6 أشهر، حوالي 240 مليار جنيه.
يأتي هذا في الوقت الذي تنتظر فيه البلاد تخفيضا جديدا للعملة، وسط شح حاد للدولار، في دولة تعتمد بشكل كبير على الاستيراد.
تعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة، تفاقمها التوترات الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب شح شديد في السيولة الدولارية لديها بسبب تراجع تحويلات العاملين في الخارج، والصادرات، ومؤخراً هبوط إيرادات قناة السويس بفعل التوترات في البحر الأحمر.
وتواجه مصر أزمة نقص في العملات الأجنبية هي الأسوأ منذ سنوات، في ظل تزايد الضغوط على الجنيه في الآونة الأخيرة، حيث وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 70 جنيهاً نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن يتراجع إلى ما يتراوح بين 55 و60 جنيهاً حالياً، حسب متعاملين في السوق الموازية.
اقرأ أيضاً
الدولار يسجل مستوى غير مسبوق بالسوق الموازية المصرية ويتخطى الـ70 جنيها.. توقعات بالأسوأ
ومع ذلك لا تزال الفجوة كبيرة مع السعر الرسمي البالغ 30.9 جنيه للدولار منذ العام الماضي، ما يؤكد الشح الحاد في العملة الأجنبية الذي تعانيه مصر.
وخفضت مصر، الدولة الأكثر سكاناً في الشرق الأوسط، قيمة عملتها 3 مرات منذ مطلع 2022، وُيتوقع على نطاق واسع تخفيض قيمة الجنيه مرة أخرى، خلال الربع الأول من العام الجاري.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري، الأسبوع الماضي، في أول اجتماعاتها للعام الحالي رفع الفائدة 200 نقطة أساس، لترفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى أعلى معدلاتها على الإطلاق عند مستويات 21.25%، و22.25% و21.75% على التوالي.
كما رفع سعر الائتمان والخصم إلى مستوى 21.75%.
وتخوض السلطات محادثات مع صندوق النقد الدولي حول زيادة قيمة قرض، قد يضم شركاء آخرين، ويوفر تمويلاً بنحو 10 مليارات دولار، لكن الاتفاق يتوقف على تخفيف مصر سيطرتها على سعر الصرف.
وقد يسبب خفض آخر لقيمة العملة المصرية ارتفاعاً في معدل التضخم، الذي بدأ التراجع في الآونة الأخيرة فحسب، بعد ارتفاعه إلى مستوى قياسي عند 38% في العام الماضي.
اقرأ أيضاً
آمال مصر بحزمة أكبر من صندوق النقد تقلص رهانات خفض الجنيه بشكل حاد
في أواخر الأسبوع الماضي، انتشرت شائعات على مجموعات الدردشة على تطبيق "واتس آب" في مصر، وعلى منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، حول مشاركة مستثمرين من الإمارات في صفقة بمليارات الدولارات تتعلق بموقع على ساحل مصر المُطل على البحر المتوسط.
فيما نقل موقع "كايرو 24" الإخباري المحلي عن "مصادر رسمية" نفي إبرام أي اتفاقيات مع رجال أعمال إماراتيين في هذا الوقت.
ويقلّص المتعاملون أيضاً رهاناتهم على خفض قيمة الجنيه المصري.
وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، تراجعت عقود الجنيه لأجل 12 شهراً إلى أقل من 57 جنيهاً للدولار، بعد بلوغها مستوى قياسياً قرب 67 جنيهاً للدولار في نهاية يناير الماضي.
وحسب آخر بيانات متوفرة من قِبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت معدلات الفقر في مصر 29.7% خلال السنة المالية 2019-2020، من إجمالي عدد مواطني مصر الذين يزيدون عن 105 ملايين نسمة.
اقرأ أيضاً
مصر.. الدولار يلامس 60 جنيها وسط عجز الدولة عن توفير مصادر للعملة الأجنبية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الجنيه الدولار الحد الأدنى للأجور السيسي أزمة اقتصادية رفع الحد الأدنى للأجور ملیار جنیه آلاف جنیه اقرأ أیضا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يؤكد التزام مصر بخفض دعم الوقود
قال صندوق النقد الدولي إن مصر لا تزال ملتزمة بخفض دعم الوقود للوصول إلى مستوى استرداد التكاليف بحلول نهاية العام الجاري وذلك في إطار سعيها لخفض العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية.
وقالت مديرة بعثة الصندوق في مصر، إيفانا هولار لصحفيين مساء أمس إن ذلك الالتزام الذي قطعته مصر في صيف العام الماضي لا يزال قائما من دون تغيير.
وأضافت: "السلطات التزمت بأن تصبح أسعار منتجات الوقود بمستوى استرداد التكاليف بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2025. هذا الالتزام لم يتغير ويظل الالتزام الأهم للوصول بأسعار تجزئة الوقود لمستويات استرداد التكلفة".
ووافق صندوق النقد الاثنين الماضي على صرف 1.2 مليار دولار لمصر عقب استكمال المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، وذلك بعد تخفيض المستهدف المتعلق بالفائض الأولي في الميزانية.
ميزان المعاملات الجاريةوارتفع العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر بشدة إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2023-2024 الذي انتهى في يونيو/حزيران الماضي.
وقالت هولار: "ما زلنا نتوقع أن يصل العجز في ميزان المعاملات الجارية إلى مستوى مرتفع نسبيا هذا العام، قبل أن ينخفض إلى نحو 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي المقبل 2025-2026".
إعلانوأضافت: " من العوامل المساهمة في ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية ليست فقط العوائق (المتعلقة بالملاحة) في قناة السويس، بل أيضا الوضع الصعب في قطاع الطاقة الذي يساهم في ارتفاع العجز التجاري".
وانخفضت إيرادات قناة السويس، وهي مصدر رئيسي للعملة الأجنبية، إلى 931 مليون دولار في الربع الثالث من 2024، من 2.4 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق، بسبب اضطراب طرق الشحن البحري بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة.
وكان وزير البترول كريم بدوي قال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إن مصر لا تزال تنفق نحو 10 مليارات جنيه (197 مليون دولار) على دعم الوقود شهريا، رغم رفع أسعاره 3 مرات العام الماضي.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تعليقات بثها التلفزيون أمس الأربعاء أن مصر مستمرة في الإصلاح المالي، مضيفا أن الحكومة لا يمكنها بيع السولار بسعر التكلفة وستواصل دعمه إلى حد ما. وأكد مدبولي أنه بحلول نهاية العام ستكون الحكومة أوقفت دعم الوقود.