مصدر أمني بالمنوفية: ضبط المتهمة بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من فتيات بحجة تشغيلهم
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أفاد مصدر أمني بمحافظة المنوفية بأن مركز شرطة أشمون تلقى عددا من البلاغات ضد البلوجر سلمي ا بتهمة استيلائها على الأموال لكثير من الأشخاص بحجة تشغيلها، حيث وصلت عدد المحاضر حتى الآن لنحو 143 محضر ضد البلوجر سلمي ا بمبالغ مالية تصل نحو 170 مليون جنيه، وتم حبسها برفقه أشقائها على ذمة التحقيقات.
ضبط البلوجر سلمي ا واشقائها بتهمة الاستيلاء على أموال من المواطنين
وكانت قد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على البلوجر سلمى وأشقائها في أحد الأكمنة المعدة لهما بمحافظة القاهرة بعد تعدد البلاغات ضدهم وضد "خلود الصاوي" صاحبة شركة شحن لم يتم إلقاء القبض عليها حتى الآن لتواجدها خارج مصر، بتهمة النصب والاستيلاء على الأموال، وترحيلهما لمحافظة المنوفية نظرًا لكثرة البلاغات في مركز أشمون، وأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيقات.
وسارعت العشرات من الفتيات لشرح ما تعرضن له من قبل البلوجر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدن أنهن تعرضن للاحتيال وتأكدن من ذلك بعد غلق البلوجر سلمي وأشقائها حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي مركز شرطة محافظة القاهرة محافظة المنوفية مواقع التواصل موقع التواصل
إقرأ أيضاً:
بلاغ ضد البلوجر "أسماء سناب" يتهمها بابتزاز ضحاياها من خلال "دعارة الأجنة"
تقدم المحامي بالنقض أيمن محفوظ ببلاغ رسمي للنائب العام ضد البلوجر الشهيرة "أسماء سناب"، متهمًا إياها بارتكاب جرائم أخلاقية وجنائية وصفها بـ "دعارة الأجنة"، حيث تعتمد على استغلال الحمل والولادة غير الشرعية لابتزاز ضحاياها ماليًا.
تفاصيل البلاغ
أوضح المحامي في بلاغه أن البلوجر "أسماء سناب"، التي لها سوابق جنائية معروفة، اعتادت نشر فيديوهات فاضحة على الإنترنت لاستقطاب راغبي العلاقات المحرمة مقابل المال. وأشار إلى أنها تتعمد الحمل نتيجة هذه العلاقات، لتستخدم الجنين كورقة ضغط وابتزاز على من تورطوا معها في هذه الأفعال غير المشروعة، حيث تدعي أبوته للطفل وتستمر بابتزازهم ماديًا.
وأكد البلاغ أن المشكو في حقها تقوم بنشر مقاطع فيديو تظهر فيها خلال فترة الحمل لتؤكد مزاعمها، وأنها تلجأ لاحقًا إلى إجهاض الجنين أو ولادته وتركه في الشوارع، قبل أن تعيد الكرة مع ضحايا جدد.
اتهامات قانونية متعددة
وأشار البلاغ إلى أن المتهمة تعمل ضمن شبكة إجرامية منظمة تهدف إلى جمع المال من خلال استغلال الأطفال الناتجين عن هذه العلاقات. ووجه لها اتهامات بالاتجار بالبشر وفقًا للقانون رقم 64 لسنة 2010، وارتكاب جرائم الفسق والفجور وفق قانون مكافحة الآداب رقم 10 لسنة 1961، ونشر محتوى مخالف لقانون الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018. كما تضمن البلاغ اتهامات بالإجهاض وتعريض حياة الأطفال للخطر استنادًا إلى مواد قانون العقوبات وقانون الطفل.
طلب بالتحرك العاجل
واختتم المحامي بلاغه الذي حمل رقم (1024977) لسنة 2024 عرائض النائب العام، بتقديم أدلة تثبت صحة ادعاءاته، من بينها مقاطع فيديو ومستندات، مطالبًا بسرعة استصدار أوامر ضبط وإحضار المتهمة وباقي أعضاء الشبكة، وإحالتهم إلى محاكمة عاجلة لتوقيع أقصى العقوبات التي قد تصل إلى السجن المؤبد.