شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن مصدر يتوقع عدم الجدية بشأن قانون العفو العام وسقوطه بالبرلمان، المستقلة توقع مصدر سياسي مطلع عدم الوصول الى اتفاق بشأن قانون العفو العام، الذي أعلن مجلس الوزراء العراقي، يوم امس الثلاثاء، عن اجراءات مراجعة .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة المستقلة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصدر يتوقع عدم الجدية بشأن قانون العفو العام وسقوطه بالبرلمان، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مصدر يتوقع عدم الجدية بشأن قانون العفو العام وسقوطه...

المستقلة/- توقع مصدر سياسي مطلع عدم الوصول الى اتفاق بشأن قانون العفو العام، الذي أعلن مجلس الوزراء العراقي، يوم امس الثلاثاء، عن اجراءات مراجعة قانونية جديدة من اجل تعديله وارساله الى البرلمان.

وقال المصدر ان توقيت طرح المشروع في بداية شهر محرم،  الذي يشهد عادة شحن طائفي، سيؤدي الى سقوط القانون في مجلس النواب وعدم التصويت عليه من نواب الاطار.

وارجع سبب توقعه عدم تمرير القانون الى المزايدات لطائفية التي سوف تتصاعد من جهة، وقرب الانتخابات المحلية التي تتنافس عليها الاحزاب بشدة من جهة اخرى.

واشار الى أن طرح القانون من حكومة السوداني جاء للإيحاء بان رئيس الوزراء ملتزم بتنفيذ الاتفاق السياسي الذي اوصله الى رئاسة الحكومة، ولكن في الوقت نفسه فان الكتلة التي ينتمي اليها ستصوت بالضد منه ولن تمرره.

واضاف كما ان قادة الكتل السنية بحاجة الى تبرير موقفهم من هذا الموضوع الذي كان احد اهم الوعود التي قطعوها لابناء مناطقهم الى جانب عودة النازحين، حيث لم ينفذ كلا الامرين.. وهم يحتاجون قبل انتخابات مجالس المحافظات الى تبرير بالقول انهم اجبروا الحكومة على عرض القانون على مجلس النواب لكنه لم يمر بسبب التصويت والاغلبية العددية لنواب الاطار.

وكان مجلس الوزراء قد اعلن يوم امس الثلاثاء أنه “عملاً بالمنهاج الوزاري الذي أقره مجلس النواب في 27 تشرين الأول الماضي، واستناداً إلى وثيقة الاتفاق السياسي للقوى السياسية التي شكلت الحكومة، والتي تضمنت إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، قرر مجلس الوزراء قيام الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، بإعداد مسودة لمشروع تعديل قانون العفو العام، باعتماد النص الذي صوت عليه مجلس النواب بالتاريخ المشار له في أعلاه، والذي ورد في المنهاج المذكور آنفاً، ضمن المحور التشريعي، الفقرة (4) التي جاءت وفق التالي: إجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام، بهدف تعريف جريمة الانتماء للتنظيمات الإرهابية؛ لتشمل كل من ثبت بأنه (عمل في التنظيمات الإرهابية أو قام بتجنيد العناصر لها أو قام بأعمال إجرامية أو ساعد بأي شكل من الأشكال على تنفيذ عمل إرهابي أو وُجد اسمه في سجلات التنظيمات الإرهابية).

يذكر ان قيادات سياسية شيعية، ونواب عن الاطار التنسيقي، سبق وان اعربت عن رفضها لتشريع قانون العفو العام، مؤكدة عدم التزامها بالتوافقات السياسية، على حساب “دماء الشهداء” حسب تعبيرهم.

ونقلت صحيفة اندبندت عربية بتاريخ 25 حزيران الماضي عن عضو ائتلاف دولة القانون أحمد السوداني قوله “هناك رفض واسع من معظم شرائح الشعب”، مشيراً إلى أن “تمرير القانون سيجعل الحكومة في مواجهة المواطنين من خلال التظاهرات العارمة التي ستخرج ضد الإفراج عن القتلة والمجرمين من السجون”.

وتابع عضو الائتلاف “الحكومة ستعمل على دراسة ملف ردود فعل المواطنين في شأن تمرير قانون العفو العام من عدمه، لكن الإلغاء هو الرأي الذي يتسيد الموقف الحالي”، موضحاً أن “هناك عديداً من المتورطين بنسبة كبيرة من الذين سيشملهم القانون بالجرائم الوحشية السابقة”.

في الوقت نفسه تؤكد القيادات السياسية السنية وجود العشرات من السجناء الذي حكموا ظلما ولاسباب طائفية، بناء على اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب ومحاكمات غير أصولية، أو بسبب “التهم الكيدية” من قبل من يعملون “مخبرين سريين”، إذ اندرجت أغلب تلك القضايا التي أثيرت ضدهم تحت سقف العداوات الشخصية والتصفيات

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس الوزراء مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي

وافق مجلس النواب، خلال أسبوع، على مشروع قانون الضمان الاجتماعي وتعديلات ضريبة الأطيان، إضافة إلى 171 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب بيانا بحصاد الجلسات البرلمانية لهذا الأسبوع، والتي شملت الموافقة النهائية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي، ويستهدف صرف الدعم النقدي للفئات الفقيرة.

تحصيل ضريبة الأطيان

وكذلك الموافقة النهائية على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان والتجاوز عن تحصيل ضريبة الأطيان التي استحقت خلال الفترة من أول أغسطس 2024 حتى تاريخ العمل بالقانون.

ويهدف مشروع القانون إلى التخفيف من الأعباء الضريبية عن كاهل القائمين بالعمل في المجال الزراعي، وتشجيعًا لهم على زيادة الإنتاج الزراعي، ومد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، حيث انتهت مدة الوقف المنصوص عليها في القانون رقم 152 لسنة 2022، وقرار مجلس الوزراء رقم 45 لسنة 2023 بنهاية شهر يوليو الماضي.

تقليص مدد الحبس الاحتياطي

وأقر مجلس النواب على مدار جلساته أيام الأحد والاثنين والثلاثاء الماضي المواد من (62 إلى 171) بعد مناقشات موسعة ومستفيضة من جانب النواب - بمختلف انتماءاتهم السياسية - ومن جانب الحكومة، حيث أقر خلالها مجلس النواب تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات.

إجراءات استجواب المتهمين

ووافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع.

مراقبة الاتصالات بإذن قضائي

شدد مجلس النواب خلال المناقشات التى تمت داخل القاعة بعدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.

مقالات مشابهة

  • القيادة السنية الموحدة تنفي البيان المتداول حول المطالبات الجديدة
  • العفو الدولية:حكومة السوداني أنتهكت حقوق الإنسان العراقي بالقوانين القاسية والاساليب التعسفية
  • المحكمة الأميركية العليا تقر قانون حظر الصيني “تيك توك” 
  • أمريكا تصادق رسمياً على قانون حظر تيك توك
  • صلاة الجنازة على قانون العفو العام
  • حصاد جلسات مجلس النواب 12–14 يناير 2025
  • النواب خلال أسبوع.. الموافقة على مشروع قانون الضمان الاجتماعي
  • إقرار 3 قوانين واتفاقيتين دوليتين.. حصاد جلسات "النواب" الأسبوع الجاري
  • الفتح: مجلس النواب لا يتأثر بمقاطعة كتلة نيابية.. عرقلة لتمرير القوانين المهمة
  • الفتح: مجلس النواب لا يتأثر بمقاطعة كتلة نيابية.. عرقلة لتمرير القوانين المهمة - عاجل