متابعات- تاق برس- قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بـ”حزمة اجتماعية عاجلة” تهدف إلى ” تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين”.

وجاء الإعلان الجديد في ظل موجات متتالية من التضخم تعاني منها مصر مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الدقيق والأرز واللحوم والدواجن، وتذبذب سعر العملة المحلية أمام الجنيه خلال الاسابيع الماضية.

وقال المتحدث في حسابه الرسمي على فيبسوك إن السيسي “يوجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل”.

وتشمل الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها بحسب الدرجة الوظيفية، وإقرار حوافز وعلاوات.
وتشمل “تعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى”.
وأعلنت الحكومة عن زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وشملت الحزمة الاجتماعية 15 في المئة زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، و15 في المئة زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” لتصبح الزيادة خلال عام 55 في المئة من قيمة المعاش.

وقررت الحكومة أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33 في المئة، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وذكر المتحدث أن السيسي أكد في اجتماع، الأربعاء، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية، محمد معيط، ضرورة “بذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية”.

وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، بحسب فرانس برس.

المصدر: تاق برس

كلمات دلالية: فی المئة

إقرأ أيضاً:

مصر.. أول تصريح لوزير المالية الجديد

أكد وزير المالية المصري الجديد، أحمد كجوك، التزام الحكومة بالانضباط المالي وخفض الدين، في أول تصريح له بعد توليه منصبه.

وأدى كجوك اليمين الدستورية وزيرا للمالية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر رئاسة الجمهورية في مصر الجديدة، الأربعاء، ليتعامل مع تحديات من أهمها ارتفاع الديون في السنوات القليلة الماضية.

وجاء في بيان للوزير نقلته رويترز تأكيده الالتزام بمواصلة مسار الإصلاح الهيكلي لتعزيز نمو القطاع الخاص، وتعهد بأن سقف الدين في السنة المالية الحالية لن يتجاوز 88.2 في المئة

وقال وزير المالية: "نسعى لتحقيق فائض أولي 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الحالية".

وأدت حكومة جديدة شهدت تغيير وزيري المالية والخارجية اليمين، الأربعاء، أمام الرئيس المصري وسط تحديات منها الحرب في قطاع غزة والمشاكل الاقتصادية وانقطاع متواصل للكهرباء.

وأعاد السيسي تعيين رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بعد قبول استقالة الحكومة السابقة، مطلع الشهر الماضي، ووجه الحكومة الجديدة بالتركيز على خفض التضخم وضبط الأسواق وتعزيز الاستثمارات.

مقالات مشابهة

  • محافظ الجيزة: هدفي خدمة المواطن وتخفيف الأعباء عنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي
  • برلماني: الحكومة الجديدة عليها مسؤولية كبيرة في مواجهة التحديات وتنفيذ رؤية الرئيس
  • تعيين اللواء محسن عبد النبي مستشارا لرئيس الجمهورية للإعلام وهالة السعيد للشئون الاقتصادية
  • مصر.. أول تصريح لوزير المالية الجديد
  • أحمد كجوك وزير المالية الجديد: سنبذل كل الجهود لتخفيف الأعباء المعيشية بالموازنة الجديدة
  • أول تصريحات لوزير المالية بعد حلف اليمين: سنبذل كل ما في وسعنا لتخفيف الأعباء
  • خبراء يكشفون أولويات الحكومة الجديدة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين
  • وزير العمل يشكر العاملين بالوزارة علي تعاونهم وجهدهم
  • الحكومة الجديدة 2024.. تغييرات شاملة بالمجموعة الاقتصادية والخدمية
  • «تعليم وتطوير وخدمات وتمكين».. مطالب أساتذة جامعات من الحكومة المرتقبة