المستوردين: زيادة الأجور تؤكد تلاحم الحكومة مع المواطن وعلمها بمعاناته
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أشاد المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 %، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.
شعبة المقل: قرارات الرئيس في وقتها وتسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين تفاصيل التوجيهات الرئاسية لدعم المواطن وزياد الأجور والمعاشات (شاهد)
مؤكدا أنها خطوة مهمة وجاءت في التوقيت المناسب في ظل ما يعانيه الموطن المصري، بمختلف شرائحه من الارتفاع الكبير في الأسعار بصورة أرهقت ميزانيته.
وأكد بشاي، أن قرار زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها بحسب الدرجة الوظيفية، ومنح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها، من شأنه تخفيف العبء عن شريحة كبيرة من المواطنين لمواجهة أعباء الحياة، والمعاناة في توفير أساسيات المعيشة، في ظل ما يشهده السوق المصري من حالة عدم استقرار، وارتفاع متتال وبسرعة مخيفة في الأسعار أرهقت جيوب المصريين
وأكد بشاي، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد أن القيادة السياسية والحكومة علي علم بمشكلات المواطن المصري، وأنها ليست ببعيد عما يشغل الشارع المصري، رغم أن هذا القرار سيحمل خزانة الدولة حوالي 11 مليار جنيه، وهو ما يزيد من الأعباء الاقتصادية علي الحكومة في الوقت الذي تعاني فيه من تحديات اقتصادية هائلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين شعبة المستوردين الحد الأدنى للأجور الاتحاد العام للغرف التجارية للأجور زيادة أجور أجور العاملين زيادة أجور العاملين
إقرأ أيضاً:
شعبة المحمول: زيادة الأسعار ليست بسبب الرسوم الجمركية بل عوامل سنوية|فيديو
أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار بعض الهواتف المحمولة شهدت ارتفاعًا بنسبة تتراوح بين 5% و10%، نافيًا الادعاءات بزيادة الأسعار بنسبة تصل إلى 50%.
وأوضح أن السوق تعاني من حالة ركود ملحوظة في بيع الهواتف خلال الفترة الحالية.
وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أشار رمضان إلى أن هذه الزيادة ليست مرتبطة بقرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، وإنما تحدث سنويًا في بداية العام مع تحديث قوائم الأسعار من قِبل الشركات المصنعة.
وأضاف أن العرض والطلب يلعبان دورًا رئيسيًا في تحديد الأسعار، موضحًا أن الكميات المتوفرة في الأسواق لا تكفي لتلبية احتياجات السوق المحلي، حيث إن الإمدادات الحالية تكفي بالكاد ليومين فقط في حال زيادة الإقبال على الشراء، وهو ما يساهم في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر.