المستوردين: زيادة الأجور تؤكد تلاحم الحكومة مع المواطن وعلمها بمعاناته
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أشاد المهندس متي بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 %، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا.
شعبة المقل: قرارات الرئيس في وقتها وتسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين تفاصيل التوجيهات الرئاسية لدعم المواطن وزياد الأجور والمعاشات (شاهد)
مؤكدا أنها خطوة مهمة وجاءت في التوقيت المناسب في ظل ما يعانيه الموطن المصري، بمختلف شرائحه من الارتفاع الكبير في الأسعار بصورة أرهقت ميزانيته.
وأكد بشاي، أن قرار زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها بحسب الدرجة الوظيفية، ومنح علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها، من شأنه تخفيف العبء عن شريحة كبيرة من المواطنين لمواجهة أعباء الحياة، والمعاناة في توفير أساسيات المعيشة، في ظل ما يشهده السوق المصري من حالة عدم استقرار، وارتفاع متتال وبسرعة مخيفة في الأسعار أرهقت جيوب المصريين
وأكد بشاي، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يؤكد أن القيادة السياسية والحكومة علي علم بمشكلات المواطن المصري، وأنها ليست ببعيد عما يشغل الشارع المصري، رغم أن هذا القرار سيحمل خزانة الدولة حوالي 11 مليار جنيه، وهو ما يزيد من الأعباء الاقتصادية علي الحكومة في الوقت الذي تعاني فيه من تحديات اقتصادية هائلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المستوردين شعبة المستوردين الحد الأدنى للأجور الاتحاد العام للغرف التجارية للأجور زيادة أجور أجور العاملين زيادة أجور العاملين
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة يكشف تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء مع المجموعة الاقتصادية
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مع المجموعة الوزارية الاقتصادية.
وتابع «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على قناة «ten»، مساء الأحد، أن اجتماع المجموعة الاقتصادية اليوم، يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التي تُعقد من أجل متابعة الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة، ومؤشرات الاقتصاد الكلي، والمؤشرات العامة للاقتصاد المصري، ومناقشة جهود التحول للطاقة الجديدة والمتجددة.
وأوضح أن الاجتماع تناول جهود المرتبطة بتنفيذ برنامج الأطروحات الحكومية، والانتهاء من طرح بعض الشركات خلال الفترة المقبلة، وهناك 15 كيانا مقرر طرحها في المستقبل، مشيرًا إلى أن الدولة ملتزمة ببرنامج الاطروحات، وهناك دراسة لكل كيان، وعملية الدراسة تشمل التوقيت المناسب وأسلوب الطرح.
وعقب «الحمصاني» على اجتماع لجنة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، قائلا: «هذا الاجتماع يأتي في إطار تحقيق مستهدفات الحكومة الاقتصادية»، وأن مستهدفات الحكومة الاقتصادية تضمن خفض الدين الخارجي، ومتابعة تنظيم عملية الاقتراض، والتعامل مع الأمر من منظومة متكاملة، ووضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا.
ولفت إلى أن البنك المركزي الفترة السابقة، أعلن تراجع الدين الخارجي من 168 مليار دولار لـ158 مليار دولار، وفقا للخطط الموضوعة لخفض نسبة الدين الخارجي بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي.