قيادي بـ«مصر أكتوبر»: حزمة الحماية الاجتماعية دليل على انحياز الرئيس للمواطنين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد عبدالجواد عبدالغني، أمين أمانة العاصمة الإدارية وبدر والشروق والقيادي بحزب مصر أكتوبر، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء، دليل على انحيازه الدائم للمواطن البسيط لتخفيف الأعباء عنه على نحو يسهم في الحد من الآثار التضخمية.
وأضاف عبدالجواد، في بيان له، أن الرئيس السيسي حريص على تنبني استراتيجيه إصلاحية شاملة، والتي تتضمن التأكيد على المضي في سبيل الارتقاء بمعيشة المواطن، وهذه الإجراءات ستكون لها دلالة إيجابية كبيرة على المواطنين، موضحًا بأن الإصلاح الهيكلي للأجور والمعاشات من أولويات الرئيس والتزام إنساني تجاة أبناء وطنه.
وأشار إلى أن هذه الحزمة ستاعد في تخفف من تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطنين، خاصة محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تتوانى عن بذل أي جهود لتخفيف الآثار والتداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتتابعة والمركبة منذ جائحة كورونا وتداعياتها ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من أزمة اقتصادية عالمية طاحنة أضرت باقتصاديات معظم دول العالم.
وطالب عبدالجواد عبدالغني، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار، ومنع احتكار السلع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الأجور المعاشات زيادة الأجور والمعاشات الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
37.5 جنيه لكل كيلو.. قرار عاجل من الحكومة بشأن الأكياس البلاستيكية
أصدرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 9 مكرر (ب) قرارًا جديدًا لرئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 662 لعام 2025، يتعلق بتطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية، في إطار جهود الدولة لتنظيم إدارة المخلفات والحد من التلوث البيئي. كما شمل العدد قرارًا آخر بإسقاط الجنسية المصرية عن أحد المواطنين لانضمامه للخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون إذن مسبق.
تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكيةجاء في المادة الأولى من القرار أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع لنظام المسؤولية الممتدة للمنتج، بموجب المادة (17) من قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.
التزامات المنتجين والمستوردينحددت المادة الثانية من القرار مجموعة من الإجراءات التي يجب على منتجي ومستوردي أكياس التسوق البلاستيكية الالتزام بها، وتشمل:
تسجيل بيانات المنشأة لدى الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات.تقديم بيان ربع سنوي عبر الحساب الخاص بالمنشأة على الموقع ذاته، يتضمن الكميات التي تم بيعها.دفع مبلغ 37.5 جنيهًا عن كل كيلوجرام من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة في السوق المحلي، كرسوم مخصصة لجهة الإدارة المختصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، ويتم تحصيل هذه الرسوم عند تقديم البيان الربع سنوي.آلية إدارة الحصيلة الماليةوفقًا لما جاء في المادة الثالثة من القرار، سيتم إيداع جميع المبالغ المحصلة من تطبيق هذه الإجراءات في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك لضمان تنفيذ إجراءات وضوابط التخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية.
كما نصت المادة الرابعة على إلزام جهاز تنظيم إدارة المخلفات بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء يتضمن نتائج تنفيذ القرار، بهدف متابعة مدى تحقيق الأهداف البيئية والاقتصادية المرجوة.
إسقاط الجنسية المصرية عن مواطنفي سياق آخر، تضمن العدد ذاته من الجريدة الرسمية قرارًا صادرًا عن مجلس الوزراء يقضي بإسقاط الجنسية المصرية عن المواطن أحمد محمد أبوزيد البسطويسي يونس، المولود في محافظة الغربية بتاريخ 25 أغسطس 2001. وجاء هذا القرار نتيجة التحاقه بالخدمة العسكرية في دولة أجنبية دون الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المصرية، وهو ما يخالف القوانين المنظمة للجنسية.
تعكس هذه القرارات جهود الدولة في تنظيم قطاع المخلفات، والحد من الاستخدام العشوائي للأكياس البلاستيكية حفاظًا على البيئة. كما تؤكد على التزام الحكومة بتطبيق القوانين المتعلقة بالجنسية لحماية الأمن القومي. وتظل مثل هذه الإجراءات محورية في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الامتثال للقوانين الوطنية.