قيادي بـ«مصر أكتوبر»: حزمة الحماية الاجتماعية دليل على انحياز الرئيس للمواطنين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أكد عبدالجواد عبدالغني، أمين أمانة العاصمة الإدارية وبدر والشروق والقيادي بحزب مصر أكتوبر، توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الحكومة بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية ورفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا وإقرار علاوة استثنائية 300 جنيه للعاملين بالدولة لمجابهة الغلاء، دليل على انحيازه الدائم للمواطن البسيط لتخفيف الأعباء عنه على نحو يسهم في الحد من الآثار التضخمية.
وأضاف عبدالجواد، في بيان له، أن الرئيس السيسي حريص على تنبني استراتيجيه إصلاحية شاملة، والتي تتضمن التأكيد على المضي في سبيل الارتقاء بمعيشة المواطن، وهذه الإجراءات ستكون لها دلالة إيجابية كبيرة على المواطنين، موضحًا بأن الإصلاح الهيكلي للأجور والمعاشات من أولويات الرئيس والتزام إنساني تجاة أبناء وطنه.
وأشار إلى أن هذه الحزمة ستاعد في تخفف من تداعيات الأزمة الاقتصادية على المواطنين، خاصة محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تتوانى عن بذل أي جهود لتخفيف الآثار والتداعيات السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية المتتابعة والمركبة منذ جائحة كورونا وتداعياتها ثم الحرب الروسية الأوكرانية، وما ترتب عليها من أزمة اقتصادية عالمية طاحنة أضرت باقتصاديات معظم دول العالم.
وطالب عبدالجواد عبدالغني، الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق، لضبط الأسعار، ومنع احتكار السلع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي الأجور المعاشات زيادة الأجور والمعاشات الحماية الاجتماعية
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تؤكد قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء المصري، أن مصر تمكنت من سداد التزامات مالية بلغت 38.4 مليار دولار منذ بداية عام 2024 وحتى نهايته، جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد.
جهود الدولة في مواجهة التحديات الاقتصاديةوأشار الحمصاني إلى أن الدولة ملتزمة بسداد كافة المستحقات، موضحًا أن مصر تمتلك القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية المحيطة.
وأضاف أن هناك جهودًا كبيرة تُبذل لتعزيز الاستقرار المالي وزيادة الموارد.
الالتزامات المستقبلية لعام 2025وأوضح الحمصاني أن الالتزامات المالية المتوقعة لعام 2025 ستكون أقل من عام 2024، مما يعكس تخفيف العبء المالي التدريجي على الدولة.
مصادر جمع السيولة الدولاريةذكر المتحدث باسم مجلس الوزراء أن مصر تعتمد على عدة مصادر لجمع السيولة الدولارية، تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وزيادة الصادرات المصرية، والعائدات المحصلة من قناة السويس.
تعزيز الموارد والعوائد الاقتصاديةوأكد الحمصاني على مساعي الدولة المستمرة لزيادة الموارد والعوائد الاقتصادية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز مصادر العملة الصعبة وتحسين الأداء الاقتصادي.