بـ 4,1 مليار دولار.. الأمم المتحدة تطلق خطة استجابة إنسانية في السودان
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أطلقت الأمم المتحدة اليوم نداء لجمع 4,1 مليار دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحًا للمدنيين في السودان، وأولئك الذين فرّوا إلى البلدان المجاورة.
وبعد مرور عشرة أشهر على اندلاع الصراع أصبح 25 مليون شخص أي نصف سكان السودان بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية، وفر أكثر من 1,5 مليون شخص عبر حدود السودان إلى جنوب السودان وتشاد وإثيوبيا ومصر وجمهورية أفريقيا الوسطى.
أخبار متعلقة مقتل 10 أشخاص في انفجارات بسوق شعبي بالعاصمة الصوماليةمن خلال الأونروا.. الأمم المتحدة تؤكد استمرار تقديم المساعدات في غزةوأدى اتساع نطاق القتال في السودان بما في ذلك في ولاية الجزيرة التي تمثل سلة الخبز في البلاد، إلى خلق أكبر أزمة نزوح في العالم، وتفشي الجوع حيث يواجه نحو 18 مليون شخص انعدام الأمن الغذائي الحاد.
دعا الأطراف المتنازعة في #السودان إلى تقديم ضمانات فورية لإيصال المساعدات الإنسانية، بشكل آمن ودون عوائق، إلى المناطق المتضررة من النزاع.#اليوم
للمزيد: https://t.co/ot0KITP1EM pic.twitter.com/cWiZ8BAv2z— صحيفة اليوم (@alyaum) February 2, 2024البنية المدنية التحتيةوتستمر الأعمال العدائية المكثفة في تدمير شبكات المياه والصرف الصحي، وغيرها من البنية المدنية التحتية الحيوية في السودان، وخروج ثلاثة أرباع المرافق الصحية في الولايات المتضررة عن العمل، وانتشار الكوليرا والحصبة والملاريا مع افتقار ثلثي السكان إلى الرعاية الصحية، وخروج 19 مليون طفل من المدارس.
وتدعو خطة الاستجابة في السودان التي أطلقها مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أوتشا لهذا العام، إلى توفير 2,7 مليار دولار للوصول إلى 14,7 مليون شخص.
وتحتاج مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى 1,4 مليار دولار لمساعدة 2,7 مليون شخص لجأوا إلى خمس دول مجاورة للسودان.
في ذكرى الاستقلال.. مطالب بوقف التصعيد في #السودان وحقن دماء الشعب#اليوم https://t.co/vY6Ghm2wl0 pic.twitter.com/AftZWuzK3b— صحيفة اليوم (@alyaum) January 1, 2024توفير الغذاءوقال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، إن سخاء المانحين سيساعد على توفير الغذاء والمأوى والتعليم للأطفال والخدمات الأساسية ورعاية الناجين.
ودعا المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي لدعم النازحين داخل السودان واللاجئين خارج البلاد لإعادة بناء حياتهم.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف السودان الحرب في السودان الأمم المتحدة الأمم المتحدة ملیار دولار فی السودان ملیون شخص
إقرأ أيضاً:
غدًا.. وزارة التخطيط تطلق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تطلق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، غدًا الثلاثاء، الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر (E-INFS)، وذلك في إطار الشراكة مع الأمم المتحدة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز استدامة التمويل لتنفيذ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة.
وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أعلنت عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، خلال اجتماعات الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، وقمة المستقبل، بنيويورك خلال سبتمبر الماضي.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر، تعزيز الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة، والجهات ذات الصلة، من أجل سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، وخلق إطار وطني متكامل يتضمن مختلف مصادر تمويل التنمية، من خلال الدمج بين أفضل الممارسات العالمية والحلول الوطنية لتمويل التنمية.
ومن المقرر أن تتضمن الفعالية عددًا من الجلسات النقاشية منها جلسة بعنوان الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل في مصر: خارطة الطريق للتمويل المستدام في مصر، وأخرى بعنوان "الخطوات القادمة: تنفيذ وحوكمة الإطار الوطني المتكامل للتمويل"؛ يعقبها تعقيب عدد من السادة الوزراء والمسئولين المعنيين بملف التمويل في مصر.
جدير بالذكر أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالشراكة مع مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في القاهرة كانت قد وقعت مشروع "استراتيجية تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر"، في مارس 2021 بدعم من صندوق الأمم المتحدة المُشترك لأهداف التنمية المستدامة، حيث يهدف المشروع إلى الخروج بأول "استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل في مصر"، وخلق حالة من الزخم والحوار حول قضايا تمويل التنمية داخل الحكومة المصرية والمجتمع ككل، إلى جانب بناء القدرات الوطنية حول كيفية تحليل التدفقات المالية وتحدید التكلفة ومن ثم الفجوة التمويلية في قطاعات محددة، وتقديم نموذج عملي لکیفیة إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتمويل، تُمَكّن الدولة من تحدیثها وتوسیع نطاقها ليشمل القطاعات كافة.