عمرو السمدوني: توقيت إصدار قرارات الرئيس مناسب تماما خاصة مع اقتراب حلول شهر رمضان
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، والخاصة بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية والتي سيتم تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.
وقال السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، إن الحزمة تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المصري، والناجمة عن حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والعالم.
وأضاف السمدوني، أن أصحاب المعاشات وأيضا الذين يتقاضون معاشات من برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى العاملين بالدولة والقطاع الخاص، هم المستفيدون من الحزمة الجديدة، التي سيكون لها أثر إيجابي على حياتهم الاجتماعية.
قرارات الرئيس اليوم برفع الحد الأدنى للأجور
تتضمن الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية، مع 15% زيادة في معاشات 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيها، و15% زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه.
تتضمن الحزمة أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالدولة والقطاعين العام والخاص إلى 60 ألف جنيه سنويا مقارنة بـ45 ألف جنيه سابقا، و6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، و15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، بالإضافة إلى 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، بين 325 و 475 جنيهاً.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الغرفة التجارية رفع الحد الأدنى للأجور زيادة أجور العاملين بالدولة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
أزمة غاز مفاجئة تضرب عدن مع اقتراب رمضان وسط غياب الرقابة
اندلعت أزمة مفاجئة في توفير مادة الغاز المنزلي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوبي اليمن)، مما فاقم معاناة المواطنين، تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، في ظل غياب تام للجهات الرقابية الحكومية.
وجاءت هذه الأزمة قبل أيام من حلول شهر رمضان، الذي يشهد عادةً ارتفاعاً في الطلب على الغاز المنزلي، في وقت يعاني فيه المواطنون من أوضاع معيشية واقتصادية صعبة للغاية، نتيجة استمرار انهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاحتياجات الأساسية بشكل غير مسبوق.
وأكدت مصادر محلية في عدن لوكالة خبر، اليوم الاثنين، أن المحطات التجارية لبيع الغاز المنزلي تشهد ازدحاماً شديداً، إثر اندلاع الأزمة في مختلف مديريات المدينة.
وأفادت بأن عشرات المركبات اصطفت في طوابير طويلة أمام محطات البيع، تزامناً مع طوابير مماثلة لتعبئة الأسطوانات المنزلية، في ثاني أزمة غاز تشهدها المدينة خلال أسبوعين.
وذكرت المصادر أن بعض المحطات رفعت التسعيرة إلى 10 آلاف ريال، بزيادة قدرها ألفا ريال عن السعر السابق، مستغلةً الأزمة وإغلاق بعض المحطات الأخرى أبوابها بحجة نفاد الكمية، في حين يتهمها المواطنون بتخزين الغاز لبيعه بأسعار أعلى.
واتهم الأهالي مالكي المحطات التجارية بالاحتكار واستغلال غياب الرقابة الحكومية لرفع الأسعار، مشيرين إلى أن هذه الممارسات تكررت في أزمات سابقة، كان آخرها الأزمة المفتعلة التي شهدتها المدينة في 9 فبراير/ شباط الجاري.
وتأتي هذه التطورات بعد أقل من 24 ساعة من إعلان الشركة اليمنية للغاز (صافر) عن اتخاذ إجراءات لضمان توفير إمدادات كافية من الغاز المنزلي للسوق المحلية قبل حلول شهر رمضان، الذي يشهد عادةً زيادة في الطلب.
ودعت الشركة، في بيان لها، الجهات المختصة إلى تعزيز الرقابة على توزيع الغاز، ومكافحة أي ممارسات غير قانونية، مثل التخزين والاحتكار والتهريب.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف