قرارات هامة للسيسي لـ تخفيف الأعباء المعيشية عن المصريين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بـ"حزمة اجتماعية عاجلة" تهدف إلى " تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين".
وجاء الإعلان الجديد في ظل موجات متتالية من التضخم تعاني منها مصر مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الدقيق والأرز واللحوم والدواجن، وتذبذب سعر العملة المحلية أمام الجنيه خلال الاسابيع الماضية.
وقال المتحدث في حسابه الرسمي على فيبسوك إن السيسي "يوجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، يتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل".
وتشمل الحزمة رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50 في المئة، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيها بحسب الدرجة الوظيفية، وإقرار حوافز وعلاوات.
وتشمل "تعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى".
وأعلنت الحكومة عن زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وشملت الحزمة الاجتماعية 15 في المئة زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، و15 في المئة زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" لتصبح الزيادة خلال عام 55 في المئة من قيمة المعاش.
وقررت الحكومة أيضا رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33 في المئة، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.
وذكر المتحدث أن السيسي أكد في اجتماع، الأربعاء، مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية، محمد معيط، ضرورة "بذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية".
وتعاني مصر واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها بعدما سجل معدل التضخم السنوي مستوى قياسيا يبلغ حاليا 35.2 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية في ظل استيراد القسم الأكبر من الغذاء، بحسب فرانس برس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
بيان من الحكومة بشأن الحد الأدنى للأجور والمعاشات والعلاوة الدورية
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن ما أعلنه مجلس الوزراء، حيث نفى ما أثير عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرارات برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة بداية من شهر مارس٢٠٢٥.
ونفى إصدار قرار بتخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من معاش "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص.
وفي الوقت نفسه، أكد المجلس عدم إصدار أي قرار يخص تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية من العاملين في الحكومة.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الحكومة لا تزال تدرس حزمة الحماية الاجتماعية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وهو ما صرح به الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى المؤتمر الصحفى، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء منها سيتم الاعلان عنها، وبالتالى لا داعى لنشر بيانات وأرقام غير صحيحة بهدف إثارة البلبلة.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه سيتم إقرار الحزمة الاجتماعية بعد دراستها وتحديد كل التفاصيل الخاصة بها والتوقيت وخلال الأسابيع المقبلة، سيتم الإعلان عن موعد تطبيقها.
وأضاف أن المرحلة الأولى من حياة كريمة استفادت منها 20 محافظة وكانت هناك خدمات صحية وخدمات توصيل مياه شرب وصرف صحي وغاز.
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل لقاء الدكتور مصطفى مدبولي مع أعضاء اللجان الاستشارية المُتخصصة، مؤكدا أن هناك حزمة اجتماعية جاري الإعداد لها وسوف يتم الإعلان عنها فور الانتهاء من دراستها خلال الفترة المقبلة.
وأكد «الحمصاني» ، أن اجتماع اليوم كان بداية لانطلاق المشاورات مع القطاع الخاص وسوف يتم خلال الفترة المقبلة، مضيفا أن الدولة المصرية تسعى لتحسين معيشة المواطن المصري كهدف أساسي والتعامل مع القطاع الخاص لتحقيق مستهدفات الدولة في عدد من القطاعات.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تستهدف أن يشعر المواطن بالرضا من خلال خفض التضخم والأسعار وزيادة معدلات النمو.
و عن تاريخ الزيادات السابقة في الحد الأدنى للأجور، منذ عام 2017، شهد الحد الأدنى للأجور 8 زيادات رئيسية، وهي:
- 2017: رفع الحد الأدنى من 1200 إلى 1400 جنيه.
- 2019: زيادة من 1400 إلى 2000 جنيه.
- 2021: رفعه من 2000 إلى 2400 جنيه.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت