يرماكوف: نشر أسلحة نووية أمريكية في بريطانيا قد يكون الغرض منه توجيه "الضربة الأولى" ضد وسيا
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال مدير إدارة منع الانتشار ومرااقبة الأسلحة بوزارة الخارجية الروسية فلاديمير يرماكوف، إن نشر واشنطن أسلحة نووية في بريطانيا قد يكون الغرض منه توجيه "الضربة الأولى" ضد روسيا.
وأضاف يرماكوف في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، أن النشر المحتمل للأسلحة النووية الأمريكية في بريطانيا يبدو غريبا في ظل الظروف التي لا يزال فيها البريطانيون يمتلكون، وفقا لتقديراتهم الخاصة، حاملات أسلحة نووية "موثوقة وكافية" على شكل غواصات.
وأوضح أن هذه الخطوة تثير تساؤلا معقولا وهو: "هل لا يُنظر إلى هذه الأسلحة على أنها مساهمة في المجموعة المحتملة من القوات والوسائل المختلفة لدول الناتو لاستخدامها ضد روسيا في عملية ما مجنونة تكون مثابة "الضربة الأولى؟".
وأشار يرماكوف إلى أن هذه "الخطوة المحتملة المتمثلة في إمكانية نشر الولايات المتحدة لأسلحة نووية في بريطانيا، لن تغير الوضع بشكل جذري بالنسبة للقدرة الدفاعية الروسية، لأنه "توجد بالفعل 6 مواقع للأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا".
وقال إن "جيشنا سيأخذ بالطبع في الاعتبار بكل معنى الكلمة، هذه الخطوة الاستفزازية من جانب بريطانيا والولايات المتحدة إذا تم اتخاذها".
وأشار إلى أن ذلك سيصبح انعكاسا واضحا للديناميكية التصعيدية التي لن يتخلى عنها الغرب في رغبته المغامرة في ممارسة ضغط قوي علينا".
وكشفت تقارير إعلامية بريطانية في وقت سابق عن دلائل تثبت أن الولايات المتحدة تعتزم نشر أسلحتها النووية على الأراضي البريطانية لأول مرة منذ 15 عاما.
وتحدثت صحيفة "ديلي تلغراف" البريطانية عن خطة قد تنطوي على نشر أسلحة نووية في قاعدة لاكينهيث العسكرية في مقاطعة سوفولك الجوية البريطانية.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاسلحة النووية حلف الناتو لندن موسكو واشنطن أسلحة نوویة فی بریطانیا
إقرأ أيضاً:
خطة ترامب الاقتصادية قد تكبد بريطانيا 20 مليار دولار
قالت وكالة بلومبرج للأنباء الجمعة، إن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخيرة لفرض رسوم جمركية على الواردات الأميركية على أساس ضرائب المبيعات في البلد الأصلي، يمكن أن تكبد الناتج الاقتصادي البريطاني نحو 16 مليار جنيه إسترليني (20 مليار دولار) على مدى العامين المقبلين، فيما يعد ضربة لرئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الذي تعهد بإطلاق عجلة النمو في البلاد.
وأمر ترامب الخميس الماضي كبار المسؤولين عن الاقتصاد بحساب الرسوم المفروضة على الواردات الأميركية لكل دولة على حدة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب والعملة وغيرها من الحواجز التي تواجه الشركات الأميركية أثناء محاولاتها التصدير إلى تلك الأسواق.
وأشار ترامب إلى مشكلة فرض ضريبة القيمة المضافة على المبيعات في الاتحاد الأوروبي، فيما تفرض بريطانيا أيضا ضريبة القيمة المضافة على الواردات بنسبة 20%.
وفي الوقت الذي قال فيه اقتصاديون في المملكة المتحدة إنه من غير المرجح أن يؤتي فرض مثل هذه المجموعة الشاملة من الرسوم ثماره، بسبب تأثيره المحتمل على الاقتصاد الأميركي ، فإنه يزيد من المخاطر من توجيه ضربة قوية للمملكة المتحدة في وقت تتعرض فيه وزيرة الخزانة راشيل ريفز لضغوط تعزيز النمو من أجل تحقيق الإيرادات الضريبية التي تحتاجها حكومة حزب العمال التي تولت قيادة البلاد منذ 7 أشهر للنهوض بالخدمات البريطانية المعتلة.
إعلان
فإذا فرضت الولايات المتحدة رسوما بنسبة 20٪ على الواردات من المملكة المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض النمو الاقتصادي في بريطانيا إلى 1% في المتوسط خلال العامين المقبلين من 1.25%، وفقًا لحسابات السيناريو الأسوأ من بلومبرج إيكونوميكس.
وربما يكون التأثير أعلى قليلا: إذا فرضت الولايات المتحدة رسوما على أساس سياسة التعريفات الجمركية وضريبة القيمة المضافة في المملكة المتحدة مجتمعة، فإن المصدرين البريطانيين إلى الولايات المتحدة سيواجهون رسوما بنسبة 21٪، وفقا لمحللين في دويتشه بنك. وأظهر تحليل البنك أن ذلك من شأنه أن يضع بريطانيا خلف دول مثل الاتحاد الأوروبي بنسبة 22%، والأرجنتين بنسبة 29%، والهند بنسبة 33%.
وقال بول ديلز، كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس إن بريطانيا "تبذل ما بوسعها للبقاء بعيدا عن خط النار واسترضاء ترامب". وكان أقل تشاؤما بشأن التأثير المحتمل للتعريفات الأميركية على الاقتصاد البريطاني – حيث قدر أن التأثير على الناتج المحلي الإجمالي لرسوم بنسبة 20٪ يمكن أن بأكثر من 0.2٪ قليلا.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول