العصائب تنافس القانون والحكمة على منصب رئيس مجلس ميسان
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
فبراير 7, 2024آخر تحديث: فبراير 7, 2024
المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. كشفت مصادر مطلعة عن وجود حرك سياسي في محافظة ميسان يشارك فيه 3 نواب للوصول الى توافق بشأن تسمية المحافظ، ورئيس مجلس المحافظة ونوابهم
ونقل المصدر عن احد النواب قوله أن الحراك يهدف الى الحصول على موافقة مبدئية لـ 9 أعضاء من مجلس المحافظة منضوين تحت الاحزاب والكتل التي تتنافس الان منصبي المحافظ ورئيس المجلس.
وأشار الى ان 3 أعضاء من مجلس المحافظة قاطعوا الجلسة السرية التي عقدت ليلة أمس في مبنى قيادة شرطة ميسان.
وكشف المصدر ان أعضاء المجلس اتفقوا على ان يذهب منصب المحافظ لكتلة بدر، فيما يتنافس العضوين منذر الشواي وفالح النوري من ائتلاف دولة القانون، مع عضوين آخرين من إتلاف قوى الدولة على منصب رئيس المجلس رغم وجود قوى سياسية اخرى تريد ان يذهب منصب رئيس المجلس لحركة عصائب اهل الحق.
الى ذلك اكدت مصادر مقربة من الإطار بان المجلس سيعقد اليوم الأربعاء جلسة سرية لمجلس المحافظة لتسمية رئيس المجلس اولا ونائبه ومن ثم يتم التوجه لتسمية المحافظ في جلسة اخرى معلنة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس المحافظة رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
"جبالي": ندرس دعوة أعضاء اللجنة الفرعية لحضور مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنه حرصًا من مكتب المجلس على تعزيز النقاشات القانونية، وتوسيع آفاق الحوار فإنه تدارس أمر دعوة أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب، لحضور الجلسات العامة للمجلس، خلال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
أشار جبالي خلال كلمته في ختام الجلسة العامة لمجلس النواب: وقد ارتأى أن هذه الخطوة ليست مجرد إجراء تنظيمى بل هي بمثابة حلقة وصل حيوية، تُعزز من فعالية العمل التشريعى، حيث سيتمكن النواب من الاستماع إلى تفاصيل دقيقة وشروحات معمقة، تتعلق بمشروع القانون ، مما يثرى النقاش ويضمن تقديم رؤية شاملة وموضوعية، علاوة على ذلك، فإن وجود ممثلين عن مختلف الجهات المعنية في المناقشات، يعكس روح التعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة، ويؤكد أهمية توحيد الجهود في سبيل الوصول إلى تشريع يتسم بالجودة، مما يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع القانون.
وتابع رئيس مجلس النواب: وافق المجلس على دعوة أي من أعضاء اللجنة الفرعية من غير أعضاء مجلس النواب لحضور الجلسات العامة للمجلس أثناء مناقشة مشروع القانون، ويكون لعضو اللجنة الفرعية حق طلب الكلمة لتوضيح بعض جوانب مشروع القانون أو الرد على استفسارات النواب، دون أن يكون له حق الاشتراك في التصويت، وذلك كله بما يضمن تحقيق التوازن الدقيق بين الاستفادة من خبراتهم من جهة، والالتزام بالإجراءات البرلمانية من جهة أخرى.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة