العصائب تنافس القانون والحكمة على منصب رئيس مجلس ميسان
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
فبراير 7, 2024آخر تحديث: فبراير 7, 2024
المستقلة/-علي قاسم الكعبي/.. كشفت مصادر مطلعة عن وجود حرك سياسي في محافظة ميسان يشارك فيه 3 نواب للوصول الى توافق بشأن تسمية المحافظ، ورئيس مجلس المحافظة ونوابهم
ونقل المصدر عن احد النواب قوله أن الحراك يهدف الى الحصول على موافقة مبدئية لـ 9 أعضاء من مجلس المحافظة منضوين تحت الاحزاب والكتل التي تتنافس الان منصبي المحافظ ورئيس المجلس.
وأشار الى ان 3 أعضاء من مجلس المحافظة قاطعوا الجلسة السرية التي عقدت ليلة أمس في مبنى قيادة شرطة ميسان.
وكشف المصدر ان أعضاء المجلس اتفقوا على ان يذهب منصب المحافظ لكتلة بدر، فيما يتنافس العضوين منذر الشواي وفالح النوري من ائتلاف دولة القانون، مع عضوين آخرين من إتلاف قوى الدولة على منصب رئيس المجلس رغم وجود قوى سياسية اخرى تريد ان يذهب منصب رئيس المجلس لحركة عصائب اهل الحق.
الى ذلك اكدت مصادر مقربة من الإطار بان المجلس سيعقد اليوم الأربعاء جلسة سرية لمجلس المحافظة لتسمية رئيس المجلس اولا ونائبه ومن ثم يتم التوجه لتسمية المحافظ في جلسة اخرى معلنة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: مجلس المحافظة رئیس المجلس
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
رحب مجلس الشيوخ بوفد من الجامعة الكندية يضم أعضاء هيئة التدريس وكذا مجموعة من الطلاب.
وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أنه في إطار حرص المجلس علي نشر الثقافة البرلمانية فان المجلس يستقبل اليوم وفدا من الجامعة الكندية ويشارك معنا الان في جزء من الجلسة بشرفات المجلس الوفد وذلك بدعوة خاصة من النائب باسم الخواص عضو المجلس .
وبدأ المجلس استكمال مناقشة مشروع قانون المسؤلية الطبية.
ويهدف مشروع القانون لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويعمل مشروع القانون على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة. وتضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطبـي الخـاص بـه، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه.
وحظر مشروع القانون الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطرًا على حياته حتى تستقر حالته الصحية في ضوء الالتزام الدستوري المقرر في هذا الشأن، وكذلك حظر الانقطاع عن علاجـه دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية مع بيان الحالات الاستثنائية التي يمكن إفشاء السر فيها.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025