نيوزويك: النائبة الأميركية جايابال على حق.. إسرائيل دولة عنصرية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
يسود الأوساط الأميركية العامة جدل حول تعليق أدلت به النائبة الديمقراطية الأميركية براميلا جايابال مؤخرا وصفت فيه إسرائيل بأنها دولة عنصرية.
جاء ذلك في سياق تعليقات أدلت بها النائبة اليسارية الأميركية خلال مشاركتها في مؤتمر بشيكاغو نهاية الأسبوع الماضي، عندما قطع نشطاء مؤيدون للقضية الفلسطينية حديث زميلها النائب الأميركي يان شاكوسكي، في جلسة كانت جايابال تشارك فيها، احتجاجا على رفضه دعم مشروع قانون يحمي أطفال فلسطين.
وفي حين كانت جايابال تحاول نزع فتيل الموقف، أكدت للناشطين أنها تتفق معهم على أن إسرائيل دولة عنصرية، وهو ما أثار موجة سخط في أوساط أميركية عديدة.
ووفق مقال رأي نشرته مجلة "نيوزويك" (Newsweek) الأميركية، فقد تعرضت جايابال للإدانة من قبل نواب الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين نشروا رسالة تصف التعليق الذي أدلت به بأنه غير مقبول ومعاد للسامية.
ويبرز الكاتب والمحلل السياسي عمر بدّار -في مقاله بالمجلة الذي نشر بعنوان "النائبة الديمقراطية جايابال على حق: إسرائيل دولة عنصرية"- أنه حتى من وقفوا في صف جايابال ودافعوا عنها اعترفوا بأنهم يرون أن اللغة التي استخدمتها كانت خاطئة إلى حد ما.
كما تأسّف بدّار -في مقاله- لكون النائبة جايابال نفسها اضطرت فيما بعد للتراجع عن الحقيقة التي عبرت عنها في تعليقها الذي أثار ضجة، وأصدرت بيانا قالت فيه "لا أعتقد أن فكرة إسرائيل كدولة أمر عنصري، لكن سياسات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عنصرية تماما".
وفي موجة الردود الكثيرة التي أعقبت تعليق جايابال، بما في ذلك البيان الذي أصدرته هي نفسها، يقول بدّار إن ما غاب تماما في خضم تلك الضجة هو الدفاع عن الحقيقة التي نطقت بها النائبة الديمقراطية وتعرضت لضغوط شديدة للتراجع عنها رغم الكم الهائل من الأدلة الدامغة التي تؤكد صحتها. فالحقيقة التي لا مراء فيها هي أن إسرائيل فعلا دولة عنصرية.
كما يقول إن إسرائيل أُسست من أول يوم لتمييز مجموعة من الناس على أخرى. وقد طردت إسرائيل -التي أنشئت لتكون دولة لليهود دون سواهم- أكثر من 700 ألف فلسطيني من أراضيهم ودمرت مئات البلدات والقرى الفلسطينية لضمان عدم عودة سكانها إليها.
وهناك إجماع دولي اليوم من قبل شتى الأطراف المعنية بحقوق الإنسان على أن إسرائيل تمارس جريمة الفصل العنصري ضد الفلسطينيين.
ويشمل ذلك منظمة العفو الدولية، التي توصلت تحقيقات أجرتها إلى أن "إسرائيل تفرض نظاما يقوم على الهيمنة والقمع ضد الفلسطينيين في جميع المناطق الخاضعة لسيطرتها"، كذلك خلص تقرير لمنظمة هيومن رايتس ووتش إلى أن "السلطات الإسرائيلية تسعى من خلال التمييز العنصري للحفاظ على هيمنة ممنهجة من اليهود الإسرائيليين على الفلسطينيين"، وذلك التمييز العنصري أسست له وكرّسته سياسات وممارسات وتصريحات القادة الإسرائيليين.
وتلك حقيقة توافق عليها الأمم المتحدة والمنظمات الإسرائيلية المدافعة عن حقوق الإنسان، حسب المقال.
وأورد المحلل السياسي الفلسطيني الأميركي في مقاله أدلة عديدة تبرهن على عنصرية دولة إسرائيل، معظمها ينص عليها الدستور الإسرائيلي.
وخلص بدّار إلى أنه ما دام التعليق -الذي أدلت به جايابال بشأن عنصرية إسرائيل- أثار هذا الجدل، فإنه أمر يلقي بظلال من الشك على مصداقية الخطاب السياسي الأميركي، إذ "لا يمكننا العيش في ديمقراطية فاعلة واتخاذ قرارات سياسية مستنيرة إذا كان التطرق لبعض الموضوعات محرما، والاعتراف بالواقع المتعلق بتلك الحقائق مثارا للسخرية".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون أمام البرلمان لتغليظ عقوبات حيازة الأسلحة البيضاء
تقدَّمت النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، للمستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، وذلك في ضوء تنامي ظاهرة استخدام الأسلحة البيضاء، خاصة بين فئة الشباب، وما تمثله من تهديد مباشر لأمن وسلامة المجتمع.
وأوضحت النائبة في المذكرة الإيضاحية المصاحبة لمشروع القانون، أن انتشار جرائم القتل باستخدام الأسلحة البيضاء في وضح النهار أصبح ظاهرة مقلقة، وسط ضعف رقابة بعض أولياء الأمور، مما أدى إلى تطبيع حمل تلك الأسلحة لدى المراهقين بحجة "الدفاع عن النفس"، دون وعي بخطورة تلك الأفعال وما قد تؤول إليه من نتائج كارثية قد تصل إلى إزهاق الأرواح.
وأضافت الطباخ أن مشروع القانون يهدف إلى تغليظ العقوبات لتحقيق الردع العام والحد من انتشار هذه الظاهرة، من خلال تعديل المادة (25 مكررًا) من القانون، حيث تضمن التعديل المقترح فرض عقوبات أشد على من يضبط بحوزته سلاحًا أبيض دون ترخيص، وخاصة في أماكن التجمعات ووسائل النقل وأماكن العبادة.
وجاء النص المقترح للمادة (25 مكررًا) كالتالي:
“يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم (1). وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، إذا كانت الحيازة أو الإحراز في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.”
وقد قارنت النائبة بين النص الحالي والنص المعدل المقترح، مشيرة إلى أن العقوبة الحالية لا تتناسب مع حجم المخاطر التي يشكلها حمل الأسلحة البيضاء، حيث تنص المادة في صيغتها الحالية على الحبس لمدة لا تقل عن شهر وغرامة تبدأ من خمسين جنيهًا فقط، وهي عقوبات لم تعد كافية لتحقيق الردع.
وأكدت الطباخ أن تعديل هذا النص يمثل خطوة ضرورية لحماية المواطنين، وخصوصًا الشباب، من الانخراط في أعمال عنف قد تودي بحياتهم أو حياة الآخرين، مؤكدة أن تغليظ العقوبات هو وسيلة تشريعية لحماية المجتمع والحفاظ على السلم العام.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير