«عمال مصر»: قرارات الرئيس السيسي نابعة من رؤية اقتصادية لرفع المعاناة عن المواطنين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، إن قرارات الرئيس السيسي الأخيرة، وتوجيهه بأكبر حزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، يدل على أن الرئيس يشعر بالعمال والعاملين في مختلف قطاعات الدولة، ودائما الرئيس يفاجئنا في وقت من الأوقات، بأن يأخذ خطوات من أجل تخفيف أثار التضخم التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد، لافتا إلى زيادة المجلس القومي للأجور في أقل من سنة ثلاث مرات.
أضاف «جبران» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرارات الرئيس شملت تقريبا كل الفئات، وأصحاب المعاشات، نظر الرئيس لأنهم من الفئات المهمة التي تأثرت بشكل كبير، مضيفا أن كل القرارات التي يتخذها الرئيس السيسي، نابعة من رؤية وخريطة سياسية اقتصادية، لرفع المعاناة عن كاهل المواطن المصري، ومواجهة التحديات.
زيادة الحد الأدنى للقطاع الخاصطالب رئيس اتحاد عمال مصر، بسرعة انعقاد المجلس القومي للأجور، لدراسة موقف القطاع الخاص، وتقديم طلبات اتحاد العمال بزيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص، أسوة بالعاملين في القطاع العام.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمال مصر قرارات الرئيس السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور حزمة الحماية الاجتماعية اتحاد عمال مصر القطاع الخاص الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
مع قرب زيادة الأسعار.. الحكومة المصرية تدرس رفع الحد الأدنى للأجور
تدرس الحكومة المصرية رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في جهاز الدولة من 6000 إلى 7200 جنيه (ما يعادل حوالي 142 دولاراً)، وذلك بدءاً من شهر آذار/ مارس المقبل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس النظام عبد الفتاح السيسي لمجلس الوزراء بإعداد حزمة اجتماعية جديدة. وتشمل هذه الحزمة أيضاً زيادة المعاشات المدنية والعسكرية بنسبة 15%.
وبهذا القرار، يصبح الحد الأدنى للأجور في مصر قد تراجع قيمته الفعلية بنحو 50 دولاراً مقارنة بقيمته السابقة، حيث كان يعادل 194 دولاراً عند رفعه إلى 6000 جنيه في آذار/ مارس 2024، عندما كان سعر الدولار يقارب 30.85 جنيهاً، مقابل 50.42 جنيهاً في البنوك حالياً.
وأفاد مصدر بارز في لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الاثنين، بأن حزمة الحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الآثار السلبية لارتفاع الأسعار، في إطار التزام الحكومة بحماية المواطنين من تداعيات التضخم.
وأشار المصدر إلى أن هذه الحزمة تأتي استباقاً لزيادات مرتقبة في أسعار الوقود والطاقة، والتي ستكون الأولى من نوعها في عام 2025، بعد أن شهدت أسعار البنزين والسولار ثلاث زيادات، والكهرباء زيادتين خلال عام 2024.
وأضاف أن الحزمة الجديدة تشمل تخصيص مبالغ إضافية للمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة" المخصص للأفراد والأسر الفقيرة، ورفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين في القطاعين العام والخاص من 60 إلى 72 ألف جنيه سنوياً.
كما ستشمل الحزمة زيادات في رواتب أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم في الجامعات الحكومية، بالإضافة إلى الأطباء والممرضين والمعلمين.
وأضاف أن الحزمة الاجتماعية تشمل أيضًا تقديم موعد صرف العلاوة الدورية للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالقانون، بحد أدنى 150 جنيهاً شهرياً.
كما ستشمل الحزمة صرف حافز إضافي يتراوح بين 500 و900 جنيه، وذلك وفقًا للدرجة الوظيفية لكل موظف.
ويواجه المصريون تداعيات برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، والذي يلزم الحكومة بتحرير أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتطبيق سعر صرف مرن للعملة المحلية، وذلك في إطار الجهود الرامية للحصول على قرض بقيمة إجمالية تبلغ ثمانية مليارات دولار.
في 26 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، قرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، حيث ظلت عند مستويات مرتفعة بلغت 27.25% للودائع، و28.25% للإقراض، و27.75% للائتمان والاقتطاع.
وجاء هذا القرار في إطار التزام البنك بسياسة التشديد النقدي، رغم انخفاض المعدل السنوي للتضخم على مستوى المدن بمقدار نقطة مئوية واحدة، من 26.5% في تشرين الأول/ أكتوبر إلى 25.5% في تشرين الثاني/ نوفمبر 2024.
تسجيل قراءة عداد الغاز من المنزل بخطوات سهلة وبسيطة