«حماة الوطن»: قرارات الرئيس السيسي تاريخية.. والحزم الاجتماعية غير مسبوقة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال الدكتور عمرو سليمان، المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عبارة عن حزمة اجتماعية عاجلة هي الأكبر من نوعها لمواجهة موجات الغلاء المتزايدة، وتضمنت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، بجانب زيادة المعاشات والعلاوات الدورية، إنما تعبر عن اهتمام الدولة المصرية بمختلف فئات المجتمع وحرصها على توفير حياة آمنة وكريمة للمواطنين.
وأوضح سليمان في تصريح لـ«الوطن» أن قرارات الرئيس تضمنت زيادة أجور المعلمين وهيئة التدريس بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والمهن الطبية وهيئات التمريض وزيادة في مختلف القطاعات بجانب المعاشات، بشكل يؤكد أن الرئيس السيسي لا ينسى أي فئة في ظل هذه الظروف، مشيرا إلى أن الزيادة تضمنت أيضا تضمن 13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات وزيادة تكافل وكرامة، بالإضافة حد الإعفاء الضريبي.
تاريخ الدولة المصريةوأكد المتحدث الرسمي لحزب حماة الوطن، أن قرارات الرئيس السيسي تاريخية وحزم اجتماعية غير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، مشيرا إلى أن حزب حماة الوطن يثمن قرارات الرئيس السيسي، وما تقوم به القيادة السياسية وتوفير الحماية الاجتماعية التي جاءت في وقتها لتؤكد أن الكل محتضن من الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حماة الوطن السيسي زيادة الحد الأدنى للأجور الدولة المصریة الرئیس السیسی قرارات الرئیس حماة الوطن
إقرأ أيضاً:
خبير: هناك زيادة غير مسبوقة في حجم الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية
قال الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إن هناك طفرة غير مسبوقة في الإنتاج بالمشروعات القومية الزراعية، مشيرًا إلى أن هناك زيادة كبيرة في حجم المساحات المستصلحة.
وأضاف «كمال» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن هناك العديد من المشروعات التي عملت الدولة على إنشائها، موضحًا أن الدولة عملت على تحفيز المزارع.
الدولة تعمل على إصدار قوانين لتحفيز المزارعينولفت إلى أنه في عام 2014 حدث ما يقارب الثورة التشريعية في القطاع الزراعي، علاوةً على ذلك فإنه جرى إصدار قانون الزراعة التعاقدية، وقانون الزراعة العضوية، وقانون تطوير البنك الرئيسي للائتمان، فضلا عن إصدار قانون التكافل الزراعي.
قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارعوتابع: «قانون الزراعة التعاقدية عمل على إعادة الثقة إلى المزارع، من خلال عمليات تسعير لصالح المزارع، وليس عن طريق العقود كما كان الأمر في السابق، إلى جانب أنه تم تحديد 2000 جنيه لسعر أردب القمح، مما عمل على تشجيع المزارع».