نائب: الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا يرسخ مبادئ حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ثمن النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة البحر الأحمر، قرارات النيابة العامة، اليوم، بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا بينهم 3 صحفيات، مضيفا أنها تعزز من مبادرة الحوار الوطني، كما تعبر عن سياسات الجمهورية الجديدة التي تبنى بسواعد المصريين.
إخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطياوأضاف الدابي، في بيان له، أن المزيد من قرارات العفو عن المحبوسين احتياطيا والذين لم تلوث أيديهم بالدماء أو العنف والتخريب، يدعم ملف الحقوق والحريات، كما يشير إلى أن الجمهورية الجديدة تدعم المساحات المشتركة وتستوعب أراء القوى السياسية المختلفة، إضافة لحرص القيادة السياسية على غلق ملف المحبوسين احتياطيا.
وأكد الدابي، أن قرارات العفو تعد مرحلة جديدة لترسيخ حالة من الثقة وبناء جسور التواصل مع كافة أطراف المجتمع المصري، مشيرا إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي وسعيه الدائم على توفير حياة كريمة لائقة بالمواطن المصري وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان بما يتماشى مع مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يؤكد أن الدولة المصرية تمنح مساحة حقيقية من حرية الرأي والديمقراطية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو العفو الرئاسي الشعب الجمهوري المحبوسين احتياطيا المحبوسین احتیاطیا
إقرأ أيضاً:
«قضاء أبوظبي» تنظم منتدى حول «دور القانون في حماية حقوق الإنسان»
أبوظبي/ وام
نظّمت دائرة القضاء في أبوظبي، منتدىً دولياً حول «دور القانون والقضاء في حماية وتعزيز حقوق الإنسان»، وذلك بهدف إلقاء الضوء على الآليات التشريعية والأطر القانونية التي تكفل حماية حقوق الإنسان، وتعزز جودة الحياة ورفاهية وسعادة المجتمع في بيئة جاذبة ورائدة تحفظ الحقوق والحريات.
وركز المنتدى، الذي نفذته الدائرة ممثلة بأكاديمية أبوظبي القضائية واختتمت أعماله أمس، على دور القانون والقضاء في حماية حقوق الإنسان وتعزيز التنمية المستدامة، مع تسليط الضوء على تجربة دولة الإمارات الرائدة في تعزيز قيم العدل والمساواة، وتحديث الأطر القانونية والتشريعية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد المنتدى على مدار يومين، سلسلة من الجلسات، تناولت عدداً من الموضوعات، أبرزها الإطار القانوني والتنظيمي في دولة الإمارات والذي يتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وكافة المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة، ودور القانون والقضاء في حماية الحقوق والحريات في التجربة الكندية، ودور محكمة الأسرة في تعزيز العدالة الاجتماعية، وجهود دائرة القضاء في مجال حقوق الإنسان، والتجربة الأمريكية للنيابة العامة في مجال حقوق الإنسان.
واستعرض المنتدى، تجربة أبوظبي الرائدة في تعزيز حقوق نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقاً لأفضل الممارسات على المستوى الدولي، إضافة إلى الإطار التشريعي المتطور لحماية حقوق العمال، ودور محكمة أبوظبي العمالية في حماية حقوقهم، وأيضاً دور محاكم أبوظبي في تطبيق الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتجربة القضائية الأمريكية.
كما استعرض الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ودور المحاكم في تأمين تطبيقها على المستوى المحلي للدول الأعضاء، فيما تناولت المناقشات دور القانون والقضاء الإداري في تعزيز حقوق الإنسان في تجربة دائرة القضاء في أبوظبي.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا