نائب: الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيا يرسخ مبادئ حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ثمن النائب محمد سعيد الدابي، عضو مجلس الشيوخ، أمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة البحر الأحمر، قرارات النيابة العامة، اليوم، بإخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطيا بينهم 3 صحفيات، مضيفا أنها تعزز من مبادرة الحوار الوطني، كما تعبر عن سياسات الجمهورية الجديدة التي تبنى بسواعد المصريين.
إخلاء سبيل مجموعة من المحبوسين احتياطياوأضاف الدابي، في بيان له، أن المزيد من قرارات العفو عن المحبوسين احتياطيا والذين لم تلوث أيديهم بالدماء أو العنف والتخريب، يدعم ملف الحقوق والحريات، كما يشير إلى أن الجمهورية الجديدة تدعم المساحات المشتركة وتستوعب أراء القوى السياسية المختلفة، إضافة لحرص القيادة السياسية على غلق ملف المحبوسين احتياطيا.
وأكد الدابي، أن قرارات العفو تعد مرحلة جديدة لترسيخ حالة من الثقة وبناء جسور التواصل مع كافة أطراف المجتمع المصري، مشيرا إلى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي وسعيه الدائم على توفير حياة كريمة لائقة بالمواطن المصري وتعزيز مفهوم حقوق الإنسان بما يتماشى مع مفهوم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما يؤكد أن الدولة المصرية تمنح مساحة حقيقية من حرية الرأي والديمقراطية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو العفو الرئاسي الشعب الجمهوري المحبوسين احتياطيا المحبوسین احتیاطیا
إقرأ أيضاً:
حقوق إنسان الشيوخ: قرار العفو عن 4466 محكوما عليهم يجسد العدالة الإجتماعية
أكدت النائبة رشا إسحاق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ، أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن محكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير يعد خطوة مهمة في إطار تعزيز الاستقرار الاجتماعي وفتح آفاق جديدة للمواطنين.
كما أكدت أن القرار يعكس مدى اهتمام الدولة المصرية بالجانب الإنساني، حيث يتماشى مع النهج الرئاسي المستمر في تبني سياسات إصلاحية تهدف إلى تحسين حياة الأفراد والمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأوضحت إسحاق في تصريحات صحفية لها، أن العفو الرئاسي ليس مجرد مسعى لتخفيف العقوبات، بل هو جزء من رؤية استراتيجية تتبناها الدولة في إعادة تأهيل الأفراد الذين وقعوا في أخطاء في الماضي، ومنحهم الفرصة للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين، مشددة على أن العفو يأتي في إطار دعم الجهود الرامية إلى تقليل الأثر الاجتماعي السلبي للعقوبات الجنائية.
وأضافت إسحاق أن قرارات العفو الرئاسي المتكررة تظهر التزام الدولة المصرية الفعلي بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي أطلقت عام 2021، والتي تضع الإنسان وحقوقه في صميم أولويات الحكومة، مؤكدة على أن العقوبات يجب أن تكون أداة للإصلاح، وليس للتدمير، وأن دمج المحكوم عليهم في المجتمع هو هدف رئيسي لتحقيق استقرار أكبر على المستوى الاجتماعي.
ولفتت إلى أن القرار يحمل رسالة قوية داخليًا وخارجيًا، حيث يظهر أن الدولة المصرية حريصة على احترام حقوق الإنسان، وتعمل على تحسين أوضاع المواطنين الذين أخطأوا في الماضي، كما يعكس صورة مصر الحريصة على تعزيز التسامح والمصالحة بين أبنائها.
مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23 يناير في المدن والمحافظات