«إرادة جيل»: إطلاق حزمة الحماية الاجتماعية اليوم هون على المصريين الظروف الصعبة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
قال تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، إن حزمة الحماية الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي تعد مراعاة لظروف كل المواطنين، وأسعدتهم وعملت على تهوين الظروف وتيسير الحال عليهم، موضحًا أن الحزمة كان الهدف منها دعم البسطاء ومحدودي الدخل.
وأضاف مطر خلال مداخلة هاتفية على فضائية «اكسترا نيوز»، أن الحزمة بما فيها «حياة كريمة» تدل على أن الرئيس أب يشعر بظروف أبنائه، ووقف بجانب أبنائه في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم أجمع، متابعًا: «القرار أسعد الأحزاب والمصريين ككل، الرئيس السيسي حاسس بينا وإحنا كمصريين كلنا سعداء».
واستكمل: «نتمنى من الله عز وجل أن يوفق القيادة السياسية إلى ما هو أفضل في الظروف الحالية وفي ظل التحديات العالمية، وأن نصل بمصر والمصريين إلى أحسن حال، ويجب على أصحاب السوق مراعاة ظروف المواطنين وتثبيت السوق والأسعار في هذه الظروف الغريبة، مع زيادة الدولار ترتفع أسعار السوق ومع انخفاضه لا تنخفض الأسعار، نتمنى الفترة المقبلة مراعاة الظروف».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي المعاشات الأجور
إقرأ أيضاً:
نائبة: زيادة المحروقات مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ريهام عبد النبي، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الاجتماعي ببيان عاجل بشأن تداعيات الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، وأوضحت النائبة أن الزيادة جاءت مخالفة للقانون ومستهترة بالأبعاد الاجتماعية والاقتصادية التي يعاني منها المواطن المصري يومًا بعد يوم.
وأكدت النائبة أن الحكومة، ممثلة في لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية جاوزت النسبة القانونية المقررة لتحريك الأسعار، والتي حددها القانون بألا تتجاوز 10% صعودًا أو هبوطًا في كل مراجعة دورية، حيث بلغت الزيادة الأخيرة على بعض المشتقات البترولية أكثر من 15%. وهذا خرقٌ صريح لنصوص القانون، وتعدٍ على الضوابط التي وضعها المشرع لضمان التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.
وأضافت النائبة: “الأخطر من ذلك هو التجاهل الصارخ للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين. فقد جاءت هذه الزيادات لتفاقم معاناة الشعب، الذي يواجه غلاءً مستمرًا في أسعار السلع والخدمات، وانهيارًا في قدرته الشرائية، دون أن يجد أي حماية أو دعم فعلي من الدولة. إن هذه القرارات تؤثر على كل بيت مصري، من انتقال الأفراد إلى نقل البضائع، وتنعكس بشكل مباشر على أسعار الغذاء والدواء وكافة الاحتياجات الأساسية”.
واختتمت بيانها: “أهيب بالحكومة أن تتحمّل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية تجاه الشعب، وأطالب بحضور السادة وزراء البترول والمالية والتخطيط لمناقشة هذه الأزمة واتخاذ إجراءات فورية تعيد التوازن وتحمي الطبقات الكادحة من الانهيار”.