مصادر: قرارات الحماية الاجتماعية لا تمهد لتحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
نفت مصادر مطلعة لـ «إكسترا نيوز»، أن الأخبار المنتشرة بأن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بـ الحماية الاجتماعية، ما هي إلا تمهيدًا لتحرير سعر صرف الجنيه في الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن الشائعات تهدف للتأثير على استقرار سوق الصرف، بعد تراجع سعر العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية
وكان الرئيس السيسي، وجه منذ قليل على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة.
وقال الرئيس السيسي: «إنه إنه انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجّهتُ الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً».
واستكمل: «كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل».
ويأتي كل ذلك انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%
السيسي: تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية
12 قرارًا هامًا من الرئيس السيسي.. الحد الأدنى 6 آلاف جنيه لأجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة أجور العاملين زيادة الحد الأدنى للأجور الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
ضوابط واشتراطات بناء الورش والمصانع الصغيرة بالمناطق الحرفية
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن إصدار تراخيص البناء تجري وفقا لقانون البناء رقم 119 لسنة 2008، وذلك بعد إلغاء اشتراطات البناء التي تم العمل بها لأكثر من 3 سنوات، تيسيرًا على المواطنين، مضيفًا لـ«الوطن» أن القانون حدد ضوابط البناء سواء سكني أو حرفي أوتجاري أو صناعي.
اشتراطات التخطيطوأضاف مساعد وزير التنمية المحلية، أن قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، حدد ضوابط واشتراطات التخطيط التي يجب الالتزام بها عند بناء المناطق الحرفية والصناعات الخفيفة والصغيرة، ويسمح بوجود أنشطة صناعية وتجارية وخدمات عامة لخدمة المنطقة منها دور العبادة والسكن، ويكون الحد الأدنى للمساحة اللازمة لكل حرفة لا تقل عن 100 متر مربع والمصنع الصغير 500 متر مربع.
الحد الأدنى لعرض الشارعوأشار قاسم، إلى أن الاشتراطات تضمنت أن يكون الحد الأدنى لعرض الشارع 12 مترا، ولايزيد البناء عن 65% من إجمالي مساحة قطعة الأرض، والحد الأقصى لأطوال البلوكات 300 متر، ولا تقل مساحة الخدمات الاجتماعية والإدارية والاقتصادية المكملة للمنطقة الحرفية عن 5% من مساحة المنطقة.
وفيما يتعلق بأماكن انتظار السيارات، أوضح القانون أن معدلات المساحات الخاصة بأماكن انتظار السيارات والتفريغ والشحن يشترط فيها توفير موقف سيارة لكل 100 متر مربع من مساحة المبنى.
ولا يدخل ضمن تلك المساحة، مساحات مستودعات التخزين، ولا تقل المسافة الفاصلة بين المناطق الحرفية والمناطق السكنية المتاخمة عن 20 مترا، بما لا يتعارض مع أي اشتراطات تنظمها قوانين ولوائح أخرى.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟