مصادر: قرارات الحماية الاجتماعية لا تمهد لتحرير سعر الصرف
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
نفت مصادر مطلعة لـ «إكسترا نيوز»، أن الأخبار المنتشرة بأن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بـ الحماية الاجتماعية، ما هي إلا تمهيدًا لتحرير سعر صرف الجنيه في الفترة المقبلة.
وأوضحت المصادر أن الشائعات تهدف للتأثير على استقرار سوق الصرف، بعد تراجع سعر العملات الأجنبية خلال الأيام الماضية
وكان الرئيس السيسي، وجه منذ قليل على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في الدولة.
وقال الرئيس السيسي: «إنه إنه انطلاقاً من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة فقد وجّهتُ الحكومة باتخاذ حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً».
واستكمل: «كما وجهتُ الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل».
ويأتي كل ذلك انطلاقا من واجب الدولة لدعم المواطن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي: علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10%
السيسي: تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية
12 قرارًا هامًا من الرئيس السيسي.. الحد الأدنى 6 آلاف جنيه لأجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور الرئيس عبدالفتاح السيسي زيادة أجور العاملين زيادة الحد الأدنى للأجور الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الصحة: إصدار 271 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بتكلفة 1.6 مليار جنيه خلال يونيو الماضي
ضمن جهود الوزارة لرفع العبء عن المواطنين..
الصحة: استفادة 263 ألف مواطن من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة خلال يونيو الماضي
الصحة: مناظرة 387 حالة بالـ«فيديو كونفرانس» خلال يونيو الماضي لإصدار قرارات علاجهم دون الحضور لمقر المجالس الطبية
الصحة: مناظرة 19942 مواطن من طالبي الحصول على كارت الخدمات المتكاملة خلال يونيو الماضي
الصحة: مناظرة 10612 مواطن من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة خلال يونيو الماضي
الصحة: مناظرة 16689 مواطن طالبي الحصول على معاش تكافل وكرامة خلال يونيو الماضي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصدار 271 ألفا و226 قرار علاج على نفقة الدولة، بتكلفة إجمالية بلغت مليار و617 مليونا و102 ألف جنيه، وذلك خلال شهر يونيو الماضي، تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع العبء عن المواطنين خاصة غير القادرين منهم.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إجمالي المستفيدين من قرارات العلاج على نفقة الدولة الصادرة، بلغ 263 ألفا و531 مواطنا، حرصا من الدولة المصرية على تيسير إجراءات حصول المواطنين على خدمات طبية متكاملة على نفقة الدولة، موضحا أن قرارات العلاج الصادرة شملت تخصصات (أمراض الدم، والأورام، والجراحة، والنسا، والباطنة، والأنف والأذن، والمسالك، والعظام، بالإضافة إلى الأمراض الجلدية والعصبية).
وأضاف «عبدالغفار» أنه تم مناظرة 387 حالة عن طريق تقنية الـ«فيديو كونفرانس» وذلك لتسهيل الإجراءات الطبية الخاصة بإصدار قرارات علاج المرضى، دون الحاجة إلى الحضور لمقر الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة ودون تحمل المريض أي مشقة.
وقال «عبدالغفار» إنه في إطار إستراتيجية وزارة الصحة ودورها في رعاية ذوي الهمم من طالبي بطاقة الخدمات المتكاملة، تم مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 19 ألفا و942 من طالبي الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة، خلال شهر يونيو الماضي، مشيرا إلى زيادة عدد لجان الكشف الطبي علي ذوي الاحتياجات الخاصة إلى 511 لجنة طبية على مستوى محافظات الجمهورية.
ولفت الدكتور محمد زيدان مدير الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، إلى أن حالات الإعاقة المستحقة لكارت الخدمات المتكاملة، تشمل البتر متعدد الأطراف أو بتر طرف واحد، والشلل الرباعي، والشلل الدماغي، وحالات ضمور العضلات، وشلل الأطفال في طرف واحد أو أكثر، بالإضافة إلى حالات كف البصر، والإعاقات المتعددة، وحالات متلازمة داوون، والإعاقات الذهنية الأخرى -معدل الذكاء 35% أو أقل- إلى جانب حالات طيف التوحد والتقزم.
وأشار «زيدان» إلى توقيع الكشف الطبي على 10612 من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة المعفاة من الضرائب والرسوم الجمركية، مضيفا أنه تم مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 16689 من طالبي الحصول على الدعم النقدي (معاش تكافل وكرامة).
وتؤكد وزارة الصحة والسكان حرصها التام على حوكمة الإجراءات الطبية التي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتوفير كافة وسائل الدعم اللازمة لهم.
اشتباكات مفاجئة بمدينة عتق ومقتل وإصابة عدد من المسلحين