البرلماني الوفا يتساءل حول سؤال شفوي حول الاختلالات التي تشهدها عملية صرف المساعدات لضحايا زلزال الحوز
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وحيد الكبوري – مراكش الآن
وجه البرلماني عبد الرحمان الوفا سؤالا شفويا، لنادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، حول سؤال شفوي حول الاختلالات التي تشهدها عملية صرف المساعدات لضحايا زلزال الحوز.
وجاء في سؤال البرلماني الوفا، انه وفي أعقاب الزلزال المدمر الذي ضرب بلادنا، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية تقرر بدء صرف المساعدات الاستعجالية المحددة في 2500 درهم شهريا لمدة سنة لفائدة الأسر التي انهارت منازلها جزئيا أو كليا وكذا صرف الدفعة الأولى الخاصة بإعادة البناء والمحددة في 20 ألف درهم، ولتسهيل عملية صرف الإعانات استنادا للتجارب السابقة خاصة خلال جائحة كورونا، أسندت مرة أخرى مهمة صرف الإعانات لضحايا زلزال الحوز لوكالات تحويل الأموال.
وعلى الرغم من هذه الخطوة الإيجابية، إلا أن العديد من المواطنين يواجهون صعوبات كبيرة في الحصول على تلك الإعانات بسبب عدة اختلالات تتعلق بالسيولة وفرض العمولات في بعض الوكالات.
أحد أبرز المشاكل التي تعاني منها العديد من الضحايا هو نقص السيولة لدى وكالات تحويل الأموال. فقد اضطر عدد كبير من المواطنين إلى القيام بعدة رحلات وتنقلات بين هذه الوكالات لاستلام مبلغ 20 ألف درهم المخصص لإعادة بناء منازلهم المتضررة من الزلزال. هذا الأمر يعرضهم للعبء الزائد ويجعل عملية الحصول على الإعانات أكثر تعقيدا.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مشكلة أخرى تتعلق بفرض عمولات على المبالغ المصرفة للمتضررين. هذا يعني أن المواطنين الذين يتلقون الإعانات يجدون أن جزءا من هذه المبالغ يتم خصمه من بعض مستخدمي الوكالات كعمولة مقابل صرف الأموال وهذا يزيد من صعوبة الوضع بالنسبة للمستفيدين الذين بالفعل ما يزالون يعانون من تأثيرات زلزال الحوز على منازلهم وحياتهم.
وهو ما يستلزم النظر في سبل تحسين عملية صرف الإعانات للمتضررين بدءا من توفير السيولة الكافية لدى الوكالات المعنية والعمل على زجر من أصحاب العمولات المفروضة على المبالغ المصرفة.
وعليه ساءل البرلماني الوفا الوزيرة العلوي عن التدابير التي ستتخذها الوزارة في هذا الصدد؟
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: زلزال الحوز عملیة صرف
إقرأ أيضاً:
نائب:المواطن لا يتحمل مزيداً من الضرائب والاجور مقابل “خدمات عامة”
آخر تحديث: 28 يناير 2025 - 10:49 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب نواب رئاسة البرلمان، بضرورة سحب قانون “تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزياً” من جدول أعمال الجلسات المقبلة، وإعادة صياغة فقراته بما يتناسب مع حجم الخدمات المقدمة للمواطنين وليس المبالغة بها، محذرين من التسبب بضرر كبير للحالة المعيشية والاقتصادية. وقال عضو لجنة العمل والشؤون الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني النيابية، أمير المعموري، إن “قانون تنظيم أجور الخدمات في دوائر الدولة الممولة مركزيا، يفرض أجوراً على المواطنين مقابل خدمات تقدم من الوزارات والمحافظات والهيئات، ونحن نعمل على سحبه، وجمعنا تواقيع قدمت إلى رئيس المجلس من أجل ذلك”. وأضاف، أن “فرض أجور على المواطن من دون وجود لائحة معينة سيؤدي إلى غبن كثير من المواطنين، إذ إنه لم تحدد أي الخدمات ستفرض عليها أجور، هل هي جميع الخدمات أم بعضها؟ كما أن القانون لم يعالج مسألة الرسوم المفروضة على بعض الخدمات”.وأضاف، أن “القانون لم يحدد ما نوع الأجور وكم عددها وما هو حجم المبالغ التي تسدد كأجور وفرض هذه المبالغ سيسحبنا إلى فرض أجور على جميع الخدمات التي تقدمها الدولة مستقبلا، وبذلك نتحول إلى قطاع خاص بدلا من القطاع العام، وهذا سيسبب ضرراً كبيراً للحالة المعيشية والاقتصادية للمواطنين، لذلك نرفض هذا القانون ونعمل على سحبه من جدول الجلسات”.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها