اليوم السابع : أشرف سنجر: الصومال ليس لديه قوة كافية لتحمل المسؤولية بعد خروج القوات الأفريقية
تاريخ النشر: 19th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد أشرف سنجر الصومال ليس لديه قوة كافية لتحمل المسؤولية بعد خروج القوات الأفريقية، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إن الصومال ليس لديه قوة كافية لتحمل المسؤولية الأمنية بعد خروج القوات الأفريقية من الصومال، .، والان مشاهدة التفاصيل.
قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إن الصومال ليس لديه قوة كافية لتحمل المسؤولية الأمنية بعد خروج القوات الأفريقية من الصومال، وهذا هو التحدى الأخطر الذى يواجهه الصومال كما واجهته أفغانستان من قبل.
وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصرى فى برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن أمريكا ليست صاحبة القرار فى المشكلة الصومالية، وانتهت مهمة الجيش الأمريكى فى الصومال بالتسعينات، لكن الصوماليين أنفسهم هم أصحاب القرار فى المستقبل.
ولفت إلى أن النزاعات بين الصوماليين هى التى تفتح الباب أمام حركة الشباب الإرهابية لتزداد قوتها، بخاصة مع قدرتها الكبيرة والسريعة على الحشد، مثل حركة طالبان فى أفغانستان.
وأوضح أن قوات حفظ السلام الأفريقية تعرضت في يونيو الماضي لهجوم قتل فيه أكثر من 60 جنديا، فهذه القوات تحتاج لدعم عسكرى لتتمكن من تأمين المطارات والموانئ، ولكن المخاوف من انسحابها هو انتشار الإرهاب، حتى مع رغبة السلطات المحلية في الصومال انسحاب هذه القوات.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
إمارة عسير: عودة مشغلي الأموال لممارساتهم ادعاءات ومن لديه معلومات فليبلغ عنها
أبها
ردت إمارة منطقة عسير على المزاعم المنشورة في إحدى وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص الأحكام الصادرة في قضية تشغيل الأموال والإدعاءات بعودة بعض مشغلي الأموال إلى مماراسات غير نظامية واتهام الموظفين بتورطهم في قضايا فساد.
وأكدت إمارة منطقة عسير أن الأحكام الصادرة من الجهات القضائية لا تخضع لسلطة أو تأثير أي جهة إدارية، وأنها تتابع عن كثب أي مخالفات تتعلق بممارسات غير قانونية أو استغلال أموال المواطنين وتحرص على حماية حقوقهم وفق ما تقضي به الأنظمة.
ولفتت إمارة منطقة عسير أنها تتابع بالتعاون مع الجهات الرقابية والتنفيذية، أي مخالفات تتعلق بممارسات غير قانونية أو استغلال أموال المواطنين وتحرص على حماية حقوقهم وفق ما تقضي به الأنظمة مشددة على ضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حال العثور على أي وثائق أو معلومات تتعلق بتورط أي شخص في قضايا فساد وتقديمها مباشرة إلى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأشارت إلى أن ما نشره أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من ادعاءات هو مخالفة للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في ظل عدم وجود صفة قانونية تخوله للحديث في هذا الشأن، مؤكدة التزامها بتطبيق أعلى معايير الشفافية من خلال القنوات النظامية المعتمدة.
ودعت الإمارة جميع المواطنين والمقيمين إلى تحري المصداقية واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة والالتزام بالقنوات النظامية في تقديم البلاغات والملاحظات والابتعاد عن نشر ادعاءات غير مثبتة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لما قد يترتب على ذلك من آثار يعاقب عليها النظام.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة