«المستقلين الجدد»: قرارات العفو الجديدة تساعد في استمرار الاصطفاف الوطني
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
رحب الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، بقرارات العفو الصادرة اليوم، التي تؤكد الاستمرار نحو خلق أجواء طيبة، تساعد على الاصطفاف الوطني الذي نعيشه الآن.
العفو الرئاسيأكد «عناني» في بيان له، ان استمرار موجات الإفراج التي بدأت مع الدعوة للحوار الوطني، سيكون ذا أثر كبير على نجاح الحوار الوطني في مرحلته الثانية.
وأشاد رئيس حزب المستقلين الجدد، بالنحو الذي تنتهجه الدولة المصرية بقياده الرئيس السيسي، نحو ترسيخ مبدأ أن الخلاف لا يفسد للوطن قضية، وهو الشعار الذي كان عنوانا للمرحلة الأولى من الحوار.
وأضاف أن الحزب يؤكد تأييده لهذا الإفراج، ويتطلع لمزيد من موجات العفو لكل من لم تتلوث يده بدم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المستقلين الجدد الحوار الوطني العفو الرئاسي العفو المستقلین الجدد
إقرأ أيضاً:
أبوشقة يدعو لتحديث كافة القوانين والتشريعات التي تتناغم مع الجمهورية الجديدة
أعلن المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الوفدى موافقته على تقرير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
وقال أبو شقة خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق: نحن بصدد مناقشة مشروع قانون مهم لا سيما وأن هذا القانون صدر منذ 1949 ومضى عليه ما يزيد عن 75 عام، والقانون في مفهومه ينظم حركة المجتمع سواء كان تنظيم عام أو في جزئية معينة، وهذا الأمر يقود إلى إننا لا بد أن نكون أمام ثورة تشريعية حقيقية لنكون أمام مشروعات قوانين حديثة تتماشى وتتناغم مع الجمهورية الجديدة، وبالتالي نحن في حاجة اليوم إلى إستراتيجية وطنية بحرية.
واستكمل أبو شقة كلمته: علينا أن نكون أمام منطق القانون، واليم نحن أمام قوانين باتت بالية وعقيمة وسط مستحدثات تحدث بالعالم يوميًا، وذلك ليس في هذا القانون فحسب، بل أن هناك قوانين مضى عليها 70 و80 عام والتي تخلق بيروقراطية أمام المستثمرين، علاوة على أن "الغرامات" المقررة بالقانون الصادر في 1949 أصبحت لا تتماشى مع واقع الحال.
ودعا وكيل المجلس إلى ضرورة أن نكون أمام نظم تواكب النظم العالمية، وأن نكون أمام نصوص تشريعية تتوافق مع كل ما هو مستحدث، ووضع التسهيلات أمام المستثمر التي تحقق له مزايا وضمانات في هذا الشأن، لا أن نكون أمام نصوص عقيمة، معتبرًا أن تعديل القانون بمثابة خطوة ومقدمة على الطريق لنكون أمام خطوات جادة وراسخة لتحديث كافة القوانين التي تتوافق وتساير كل ما هو مستحدث مع الجمهورية الجديدة.
13 درجة.. أقل حرارة سجلتها الإمارات اليوم في هذه المنطقة