زيادة في المرتبات.. يبدأ موعد الصرف والتطبيق الشهر المقبل
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة للقطاعين الحكومي والخاص، على أن يكون موعد الصرف والتطبيق خلال الشهر المقبل.
موعد الصرف والتطبيق.. زيادة المرتباتوخلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أقر بزيادة المرتبات للموظفين، ويكون موعد الصرف والتطبيق بداية من شهر مارس المقبل.
وتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليكون 6 آلاف جنيه في الشهر، فضلا عن زيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية ليكون الحد الأدنى يتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه وذلك حسب الدرجة الوظيفية للعاملين.
التخفيف عن كاهل المواطنينوخلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2023 كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أقر بعلاوة استثنائية للعاملين في الدولة سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين وتطبيق حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية لهم.
وتبذل الحكومة المصرية قصار جهادها لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المرتبات رفع الحد الأدنى للأجور الرئيس السيسي فی الدولة
إقرأ أيضاً:
بشرى خير.. زيادة مرتبات العاملين بالدولة في هذا الموعد
يبحث المواطنين عن موعد زيادة المرتبات، التي أعلنت عنها وزارة المالية من خلال زيادة مرتبات العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، بالتزامن مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026.
تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، حيث تشمل الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات والحوافز المالية.
زيادة العلاوة الدورية والحوافز الماليةأكدت وزارة المالية أن العاملين بالدولة سيستفيدون من زيادة العلاوة الدورية على النحو التالي:
• 10% للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
• 15% لغير المخاطبين بالقانون، على ألا تقل الزيادة عن 150 جنيهًا شهريًا.
• رفع قيمة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه.
• زيادة الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية، من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة.
أكد الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه شهريًا اعتبارًا من يوليو المقبل، ما يعكس التزام الحكومة بتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأوضح أن الزيادة المقررة ستضيف 1100 جنيه شهريًا كحد أدنى لأقل درجة وظيفية.
زيادة مخصصات الأجور في الموازنة الجديدة
يتضمن مشروع موازنة العام المالي الجديد 2025/2026 زيادة مخصصات الأجور بنسبة 18.1%، لتصل إلى 679.1 مليار جنيه، وذلك لاستيعاب الزيادات المقررة اعتبارًا من يوليو. كما سيتم توفير المخصصات المالية اللازمة لتعيين:
• أكثر من 75 ألف معلم في مختلف المحافظات.
• 30 ألف طبيب لدعم القطاع الصحي.
• 10 آلاف موظف في باقي قطاعات الدولة.
حزمة اجتماعية جديدة لدعم المواطنين
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة تشمل زيادات في المرتبات والمعاشات لدعم المواطنين في مواجهة الأعباء الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذه الزيادات ستدخل حيز التنفيذ مع بداية العام المالي الجديد في يوليو المقبل.
تفاصيل الزيادة في المرتبات
وفقًا لمصادر رسمية، من المتوقع أن تتراوح الزيادة في المرتبات بين 1000 و1500 جنيه، مع رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه.
تأتي هذه الزيادة ضمن خطة الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين في ظل ارتفاع أسعار السلع والتحديات الاقتصادية التي تواجه الكثير من الأسر المصرية.
الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص
فيما يتعلق بالقطاع الخاص، أكدت الجهات المختصة أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه سيشمل الشركات الخاصة أيضًا، وفقًا للتعديلات المرتقبة، ما يعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن بين العاملين في القطاعين العام والخاص.
تمثل هذه الزيادات خطوة جديدة في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين، حيث تسعى الحكومة إلى تعزيز القدرة الشرائية للعاملين بالدولة ومواكبة المتغيرات الاقتصادية. ومع دخول هذه القرارات حيز التنفيذ في يوليو المقبل، ستساهم في توفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا للمواطنين.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي