بعد قرارات الرئيس.. مصطفى بكري يطالب الحكومة بمزيد من الإجراءات الحاسمة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
طالب الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الحكومة بمزيد من الإجراءات الحاسمة في مواجهة المستغلين والمحتكرين.
وقال بكري على منصة «إكس»: «قرارات الحماية الاجتماعية التي اتخذها الرئيس السيسي لصالح المواطنين في مواجهة غلاء الأسعار، وأبرزها زيادة الحد الأدني للرواتب إلى 6 آلاف جنيه، هي خطوة من خطوات عديدة، تأتي تباعا».
وأضاف بكري: «بعض المغرضين راحوا يرددون أن هذه الإجراءات تأتي بسبب اتجاه الحكومه لتحرير سعر الصرف، وهو ما نفاه مصدر حكومي مسئول، الحرب الممنهجة لها أهدافها وأغراضها، وهي تصب لصالح أعداء الوطن، مصر ستعبر الأزمة الاقتصادية بإذن الله، الدولار يتراجع وسيتراجع، والحكومة مطالبة بالمزيد من الإجراءات الحاسمة في مواجهة المستغلين والمحتكرين».
قرارات عاجلة من الرئيس السيسيوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، وذلك اعتبارا من الأول من الشهر المقبل مارس 2024، بحيث تتم زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية (1000 جنيه للدرجات من السادسة إلى الرابعة، و1100 جنيه للدرجات من الثالثة للأولى، و1200 جنيه للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة)، وذلك من خلال تبكير صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيها وتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي، يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37.5 مليار جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية نحو 65 مليار جنيه، بما ينعكس في رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه.
وكان الرئيس السيسي قد عقد اجتماعا اليوم الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار الدكتور أحمد فهمي، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه الحكومة ببذل أقصى الجهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، مؤكدا متابعته المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين وحرص الدولة على تكثيف جميع الجهود في هذا الاتجاه.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية، تخصيص 4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى 100% في بدل السهر والمبيت.
ووجه الرئيس أيضا بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.
وشملت الحزمة الاجتماعية التي وجه بها الرئيس 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5، 5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش. على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات "تكافل وكرامة" في العام المالي 2024/2025.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية كذلك رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، بتكلفة إجمالية سنوية 5 مليارات جنيه.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاعفاء الضريبي الحد الأدنى للأجور الرئيس السيسي المهن الطبية رئيس الوزراء زيادة الأجور زيادة المعاشات زيادة تكافل وكرامة مصطفى بكري مصطفى مدبولي وزير المالية ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: الشعب المصري يثق تماما في الرئيس السيسي رغم التحديات «فيديو»
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن مصر ستظل تذكر دائمًا أبطالها الوطنيين الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن من أجل الحفاظ على أمنه واستقراره، مشيرًا إلى أن مرور السنوات لا يمكن أن ينسينا هذه التضحيات العظيمة.
وخلال تقديمه برنامج 'حقائق وأسرار' على قناة صدى البلد، قال مصطفى بكري، إن من بين هؤلاء الأبطال الشجعان، الشهيد البطل المقدم محمد مبروك، الضابط بقطاع الأمن الوطني، الذي مرّت علينا ذكرى استشهاده الحادية عشر يوم الأحد الماضي 17 نوفمبر'.
وأضاف مصطفى بكري: رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة ومؤسساتها في مختلف المجالات، ورغم الصعوبات التي تمر بها، إلا أن الشعب المصري يثق تمامًا في الرئيس السيسي، الجيش، وقيادات الدولة في مواجهة هذه التحديات والشائعات التي تستهدف الوطن'.
وتابع مصطفى بكري: 'دور الرئيس السيسي لا يقتصر على ثورة 30 يونيو فقط، بل يمتد إلى العمل على نشر الأمن والاستقرار، خصوصًا بعد الفوضى التي أعقبت يناير 2011، فقد سعت جماعة الإخوان الإرهابية إلى نشر الفوضى، لكنهم لم يدركوا جيدًا أن الشعب المصري والجيش كانا دومًا يدًا واحدة'.
وأوضح مصطفى بكري أنه بعد يناير 2011، تولى المجلس العسكري بقيادة المشير الراحل محمد الطنطاوي مهمة تنظيم انتخابات رئاسية وتسليم السلطة لرئيس منتخب، إلا أنه عندما تولت جماعة الإخوان الحكم، استغلوا الثغرات في الدستور والقوانين وحاولوا تشويه سمعة الجيش والشعب. ورغم هذه التعديات، لم تتخذ القوات المسلحة موقفًا ضدهم وتركوا لهم المجال حتى وصلوا إلى الحكم، لكنهم لم يتوقفوا عن هذه الممارسات.
استلمته بدلاً عن صديقتها.. مجفف شعر ينفجر بيد فتاة هندية