إدارة بايدن تشدد القيود بهدف خفض تلوث الهواء
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
شددت وكالة حماية البيئة الأميركية القيود المفروضة على انتشار الجسيمات الدقيقة الملوثة للهواء، قائلة إن من شأن هذه القيود إنقاذ ملايين الأرواح وتعزيز الاقتصاد، بينما وجه قادة الأعمال في البلاد انتقادات لهذا الإجراء.
والجسيمات الدقيقة، التي تسمى أيضا "السخام"، هي واحدة من أكثر أشكال تلوث الهواء شيوعا وأكثرها فتكا، وهي تأتي من المصانع ومحطات الطاقة وغيرها من المنشآت الصناعية، وقد ارتبط التعرض على المدى الطويل بها بالوفيات المبكرة، وفق واشنطن بوست.
ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، يتنفس 99 في المئة من سكان العالم هواء غير نظيف، كما يتسبب تلوث الهواء في 7 ملايين حالة وفاة مبكرة سنويا.
وتقول منظمة الصحة العالمية إن الجسيمات الدقيقة المعروفة باسم PM2.5 "أكبر تهديد للصحة وعند استنشاقها، يتم امتصاص الجسيمات الدقيقة في عمق مجرى الدم وترتبط بالإصابة بأمراض مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب وأمراض الرئة والسرطان".
والجسيمات الدقيقة تشير إلى مادة جسيمية بقطر يساوي أو أقل من 2.5 ميكرومتر، وبالمقارنة، يبلغ متوسط قطر شعرة الإنسان حوالي 70 ميكرون.
وتخفض القواعد الجديدة التي أعلنت عنها الوكالة الفيدرالية المعنية بحماية البيئة الأميركية المستوى المسموح به السنوي إلى تسعة ميكروغرامات لكل متر مكعب من الهواء، من 12 ميكروغراما حاليا.
وعلى مدى العامين المقبلين، سوف تحلل الوكالة عينات من الهواء لتحديد المناطق التي لا تلتزم بالمعيار الجديد.
وسيكون أمام الولايات بعد ذلك 18 شهرا لوضع خطط للامتثال، وبحلول عام 2032، سوف تطبق الوكالة عقوبات على الجهات المخالفة.
وقالت الوكالة في بيان إن القيود الجديدة "ستمنع 4500 حالة وفاة مبكرة و290 ألف يوم عمل ضائع، ما سيحقق ما يصل إلى 46 مليار دولار من صافي الفوائد الصحية في عام 2032. وفي مقابل كل دولار ينفق على هذا الإجراء، يمكن أن يكون هناك ما يصل إلى 77 دولارا من الفوائد الصحية البشرية في عام 2032".
وقال مايكل ريغان، من وكالة حماية البيئة "إن هذا حقا يغير قواعد اللعبة فيما يتعلق بصحة ورفاهية المجتمعات في بلدنا".
واعترضت شركات على التغييرات الجديدة وفق ما أوردته صحيفة واشنطن، قائلة إن من شأن تطبيقها زيادة التكاليف والضرر بالوظائف في جميع أنحاء البلاد.
ووصف هارولد ويمر، رئيس جمعية الرئة الأميركية، هذه القاعدة بأنها "خطوة إلى الأمام"، لكنه قال إنه كان من الأفضل خفض المستوى إلى ثمانية ميكروغرامات بدلا من تسعة، مشيرا إلى هذا ما نصح خبراء العلوم والصحة.
وتلفت صحيفة واشنطن بوست إلى أن هذا الإجراء ربما يتسبب في تعقيدات للحملة الانتخابية للرئيس جو بايدن في عام الانتخابات.
وتقول مجموعات في قطاع الأعمال التي من المتوقع أن تطعن أمام القضاء على القاعدة الجديدة إن خفض التلوث سيؤثر بشدة على قطاع التصنيع، ويشمل ذلك الطرق والجسور الممولة بموجب قانون البنية التحتية لعام 2021، الذي روج له بايدن.
وقالوا إن هذه القواعد قد تزيد من صعوبة تصنيع بطاريات السيارات الكهربائية وتوربينات الرياح وغيرها من المنتجات التي تعتبر أساسية في أجندة الرئيس المناخية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بينها اليمن.. قائمة الجنسيات التي ستفرض عليها إدارة ترامب حظر سفر
نقلت رويترز عن مصادر "مطلعة" ووثيقة داخلية أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تدرس فرض قيود سفر واسعة على مواطني عشرات الدول بينها اليمن، في إطار حظر سفر جديد.
وقال مسؤول أميركي لرويترز تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن القائمة قد تتغير، كما أنها في انتظار موافقة الإدارة بما في ذلك وزير الخارجية ماركو روبيو.
وفيما يلي قائمة الدول المعنية بالقرار وفقا لما ورد في المذكرة مقسمة إلى ثلاث مجموعات منفصلة:
تعليق كامل لتأشيرات السفر
يشمل أفغانستان وكوبا وإيران وليبيا وكوريا الشمالية والصومال والسودان وسوريا وفنزويلا واليمن.
تعليق جزئي لتأشيرات السفر
يشمل إريتريا وهايتي ولاوس وميانمار وجنوب السودان، ويطال السائحين والطلبة كما أن بعض التأشيرات الأخرى قد تتأثر.
دول مرشحة لتعليق جزئي لتأشيرات السفر
تشمل أنغولا وأنتيغوا وباربودا وروسيا البيضاء وبنين وبوتان وبوركينا فاسو والرأس الأخضر وكمبوديا والكاميرون وتشاد وجمهورية الكونجو الديمقراطية والدومينيك وغينيا الاستوائية وغامبيا وليبريا ومالاوي وموريتانيا وباكستان وجمهورية الكونغو وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وساو تومي وبرينسيب وسييرا ليون وتيمور الشرقية وتركمانستان وفانواتو.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعطى وزارة الخارجية الأميركية مهلة 60 يومًا لإعداد تقرير للبيت الأبيض بتلك القائمة، مما يعني أنه يجب تقديم هذه القائمة الأسبوع المقبل.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إنها تتبع الأمر التنفيذي وإنها "مُلتزمة بحماية أمتنا ومواطنيها من خلال الحفاظ على أعلى معايير الأمن القومي والسلامة العامة من خلال عملية التأشيرات لدينا".
تعود سياسة ترامب في حظر دخول مواطني بعض الدول إلى حملته الانتخابية في ديسمبر 2015، وبعد أن تولى منصبه في يناير 2017، أصدر ما أصبح أول سلسلة من قرارات حظر السفر.
في البداية، كانت تركز على مجموعة من الدول ذات الأغلبية المسلمة، لكن لاحقًا شملت أيضًا دولًا أخرى منخفضة الدخل، بما في ذلك في أفريقيا.
وعندما تولى جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة في يناير 2021، ألغى حظر السفر وعاد إلى نظام التدقيق الفردي للأشخاص من تلك الدول.
وفي أمره التنفيذي في يناير، قال ترامب إنه يتخذ هذه الإجراءات لحماية المواطنين الأميركيين "من الأجانب الذين ينوون ارتكاب هجمات إرهابية أو تهديد أمننا القومي أو تبني أيديولوجيات كراهية أو استغلال قوانين الهجرة لأغراض خبيثة".
ومن غير الواضح ما إذا كان الأشخاص الذين لديهم تأشيرات سارية سيتم استثناؤهم من الحظر، أو إذا كانت تأشيراتهم ستُلغى. والصورة غير واضحة أيضا ما إذا كان حاملو البطاقة الخضراء، الذين تمت الموافقة على إقامتهم الدائمة، سيتأثرون بالقرارا أم لا.