إقرار استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات (أسماء)
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
#سواليف
أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، اليوم الأربعاء، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس وماجستير ودكتوراة البستنة والمحاصيل في الجامعة الأردنية.
كما أقر المجلس في جلسته التي ترأسها رئيس الهيئة الدكتور ظافر الصرايرة، استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات ماجستير التقنيات الحيوية الزارعية، وبكالوريوس تنسيق المواقع وإنتاج الأزهار، وبكالوريوس وماجستير ودكتوراة، الأراضي والمياه والبيئة في الجامعة الأردنية.
ووافق على استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس اللغات الأوروبية/الفرنسية والإنجليزية والترجمة في جامعة مؤتة، واستمرارية الاعتماد الخاص وتخفيض الطاقة الاستيعابية الخاصة لتخصص ماجستير اللغويات التطبيقية، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس معلم صف، وارشاد وصحة نفسية، وماجستير ودكتوراه ارشاد نفسي تربوي، وبكالوريوس وماجستير تربية خاصة، وماجستير مناهج وأساليب تدريس عامة، وتكنولوجيا التعليم في جامعة مؤتة.
مقالات ذات صلة تعليمات رتب المعلمين للعام 2024 2024/02/07كما وافق على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص للتخصصات بكالوريوس الهندسة الكيميائية، وماجستير الهندسة الكيميائية في جامعة العلوم والتكنولوجيا، وبكالوريوس وماجستير اللغة العربية وآدابها، وبكالوريوس التاريخ، والموافقة على الاعتماد الخاص الأولي لتخصص بكالوريوس علم البيانات والذكاء الاصطناعي في جامعة عجلون الوطنية.
وأقر استمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس القانون، والتربية المهنية، والرياضيات في جامعة إربد الأهلية.
وأقر المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لبكالوريوس وماجستير إدارة الأعمال، وبكالوريوس ذكاء الأعمال في جامعة جدارا، واستمرارية الاعتماد الخاص للتخصصات بكالوريوس وماجستير اللغة الانجليزية وآدابها، وبكالوريوس اللغة الانجليزية/ الترجمة في جامعة جرش، وبكالوريوس اللغة الانجليزية وآدابها والترجمة، وماجستير اللغويات التطبيقية في جامعة عمان العربية.
ووافق المجلس أيضا، على استمرارية الاعتماد الخاص لبكالوريوس الهندسة المدنية، والهندسة الكهربائية، والاعتماد الخاص لماجستير الصناعة الدوائية في جامعة الزرقاء، واستمرارية الاعتماد الخاص لبكالوريوس علم البيانات والذكاء الاصطناعي في جامعة البترا، ودبلوم عالي تقنيات التعامل مع المواد الخطرة في أكاديمية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني للحماية المدنية، ودبلوم متوسط فنون الطهي في الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا، والتمريض المشارك والعلوم الجمركية والضريبية في كلية القادسية، والقبالة، والتخدير والانعاش، والمراقبة الصحية، والتعقيم، في كلية نسيبة المازنية للتمريض والقبالة والمهن الطبية المساندة، واستمرارية الاعتماد العام لكلية نسيبة المازنية للتمريض.
وأقر المجلس، استمرارية الاعتماد الخاص لدبلوم متوسط هندسة الاتصالات الجوية، وصيانة طائرات، والتسويق الإلكتروني، والضيافة في الطيران والسياحة، في كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف على استمراریة الاعتماد الخاص بکالوریوس وماجستیر فی جامعة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
توحيد الإجراءاتوأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن "هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، إذ سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن "القرار ينسجم مع إستراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين".
اختصار الوقتولفت إلى أن "المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من 6 أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من 9 أشهر إلى 3 أشهر بحد أقصى".
وأضاف أنه "سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد"، مبيناً أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
وأفاد المعلا، بأن "الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات".
تقليل المستنداتويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
6 ركائز أساسيةوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة