النائب حازم الجندي: قرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور تؤكد دعمه ومساندته للأسر المصرية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بشأن تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪ ليصل إلى ٦ آلاف جنيه شهرياً، قائلا: تأتي في توقيت هام وتؤكد أن المواطن البسيط سيظل أولوية لدى القيادة السياسية في ظل المرور بأزمة اقتصادية وموجة من ارتفاع الأسعار مما كان يستوجب إصدار هذه القرارات لتؤكد أن القيادة السياسية حريصة على دعم المواطنين والوقوف بجانبهم للمرور من تلك الأزمة.
وأكد الجندي، في بيان له، أن هذه القرارات تمثل اكبر حزمة اجتماعية يتم تقديمها وتشمل كافة فئات وشرائح المجتمع بما فيها المعاشات والموظفين، ليؤكد أن الرئيس حريص كل الحرص على مساندة كافة الأسر والحفاظ على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية، لا سيما محدودي الدخل و الاكثر احتياجا.
وثمن الجندى توجيهات الرئيس السيسى بزيادة العلاوة الدورية للمخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن الدولة دائما ما تؤكد تضامنها مع المواطنين وتحملها المسؤولية معهم في الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لا سيما وأن غالبية الأسر المصرية أصبحت غير قادرة على التعامل مع موجة الأسعار مما يؤكد أن الدولة حريصة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع دون استثناء.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المهندس حازم الجندي رفع الحد الأدنى للأجور 50 قرارات الرئيس اليوم
إقرأ أيضاً:
الاقتراب من تحديد الحد الأدنى للأجور في تركيا: هل تم الإعلان عن الرقم الجديد؟
تم الاقتراب من تحديد الرقم النهائي للأجر الأدنى الذي سيتم تطبيقه في تركيا لعام 2025، حيث من المتوقع أن يُعلن خلال اجتماع لجنة تحديد الأجور الأدنى المقرر عقده يومي الثلاثاء أو الأربعاء. ورغم مطالب اتحاد نقابات العمال التركي (تُرك-إيش) برفع الأجر الأدنى إلى 29,583 ليرة، فإن أصحاب العمل لا يبدون تجاوباً مع هذا الطلب. في حين أن الموقف الحكومي سيكون له دور حاسم في عملية التفاوض. ووفقاً لمصادر في حزب العدالة والتنمية، يتوقع أن يتراوح الأجر الأدنى بين 22 و 24 ألف ليرة.
تستمر عملية تحديد الأجر الأدنى الجديد الذي سيؤثر مباشرة على أكثر من 7 ملايين عامل، وبشكل غير مباشر على جميع أفراد المجتمع.
عقدت لجنة تحديد الأجور الأدنى برئاسة وزارة العمل والضمان الاجتماعي أول اجتماع لها في 10 ديسمبر، ثاني اجتماع في 16 ديسمبر، وثالث اجتماع في 19 ديسمبر، ومن المقرر أن تعقد الاجتماع الرابع هذا الأسبوع.
من المتوقع أن تحدد اللجنة في الاجتماع الأخير الذي سيعقد يوم الثلاثاء أو الأربعاء الرقم الجديد للأجر الأدنى.
الأنظار على عرض أصحاب العمل
بعد أن طالب اتحاد نقابات العمال التركي (تُرك-إيش) بزيادة الأجر الأدنى بنسبة 45% لتغطية التضخم، بالإضافة إلى إضافة 20% كحصة رفاهية، تحول التركيز إلى عرض أصحاب العمل٬ الذين أبدوا تحفظات تجاه طلب الاتحاد الذي يطالب برفع الأجر إلى 29,583 ليرة.
في هذه الأثناء، يبقى الموقف الحكومي محورًا حاسمًا في سير عملية التفاوض، مع توقعات بأن يكون له تأثير كبير في تحديد الرقم النهائي للأجر الأدنى.
هل تم تحديد الرقم؟
وفي خبر نقلته صحيفة تركيا وترجمه موقع تركيا الان٬ استنادًا إلى مصادر من حزب العدالة والتنمية، تم ذكر أن الأجر الأدنى قد يتراوح بين 22 ألف و 24 ألف ليرة. كما تم التذكير بأهمية زيادة الأجر الأدنى بالموازاة مع الزيادة في المعاشات التقاعدية الدنيا، التي قد ترتفع إلى 14 ألف و 200 ليرة.
ما هي السيناريوهات المحتملة للزيادة؟