صادقت الهيئة العامة للكنيست في قراءة تمهيدية اليوم الأربعاء على سلب المعتقلين الفلسطينيين خلال الحرب على غزة الحق في تمثيلهم قانونيا بوحدة الدفاع العام في وزارة القضاء الإسرائيلية.

نادي الأسير الفلسطيني: حصيلة الاعتقالات تبلغ 6330 اعتقالا في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

وقدم مشروعَ تعديل قانون الدفاع العام رئيسُ لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وأعضاء في الكنيست آخرون.

وأيد مشروع القانون 17 عضوا، وعارضه خمسة، وسينقل إلى لجنة القانون والدستور بغية إعداده للقراءة الأولى.

وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، ووحدة الدفاع العام قد عارضا مشروع القانون، قبل أسبوعين.

وأشارت المستشارة القضائية إلى أن سلب ناشطي "حماس" إمكانية تمثيلهم أمام المحاكم من شأنه أن يضر بالشرعية الدولية للإجراءات القضائية ضد الناشطين.

ويقضي مشروع القانون بتعديل قانون الدفاع العام والقانون الجنائي، بحيث لا يكون مقاتلو وناشطو "حماس" الذين اعتقلوا خلال هجوم "طوفان الأقصى" والحرب على غزة، يستحقون أن يحظوا بتمثيلهم من جانب الدفاع العام، بادعاء أن هدف التعديل هو "الامتناع عن إثارة عدم ارتياح محامي الدفاع العام" في هذه القضايا.

وينص قانون الدفاع العام على أن هذه الوحدة ملزمة بتمثيل متهمين بارتكاب مخالفات خطيرة في حال عدم وجود محام خاص لديهم. وأعلنت وحدة الدفاع العام، قبل نحو شهرين أنها ليست جاهزة لتمثيل ناشطي "حماس" المعتقلين في إسرائيل منذ 7 أكتوبر، لكنها حذرت من تشريعات جارفة تؤدي إلى عدم حصول الكثيرين من ناشطي الحركة الفلسطينية على حق التمثيل القانوني أبدا.

وقال مسؤولون في وحدة الدفاع العام إن المشكلة في مشروع القانون "أنه يتحدث عما يحظر فعله ولكنه لا يقول ما يمكن فعله"، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" عنهم في حينه.

وعمليا، مشروع القانون لا يطرح إمكانيات بديلة لتمثيل ناشطي "حماس"، ومن شأن ذلك أن يستهدف حقوقهم بالضيم. وأفادت الصحيفة بأن الاعتقاد السائد في وزارة القضاء الإسرائيلية هو أنه سيكون "من الصعب إلى درجة المستحيل" القيام بإجراءات قضائية ضد ناشطي الحركة الفلسطينية من دون أن يتوفر تمثيل قانوني لهم. كما أن مشروع القانون يتناقض مع مبادئ أساسية في القضاء.

وخلال مداولات في وزارة القضاء، تعالت إمكانية تمثيل الناشطين من "حماس" من جانب محامين أجانب، إلا أن هذه الإمكانية لا يتم التعبير عنها في إطار مشروع القانون.

وأشارت وحدة الدفاع العام إلى وجود صعوبة أخرى تنبع من أنه يتم طرح هذه القضية من خلال مشروع قانون شخصي وليس حكومي. وطرحت المستشارة القضائية للحكومة هذه الإشكالية أيضا، وأشارت إلى أنه يجب أن يكون موضوع التمثيل أمام المحاكم في إطار تسوية شاملة لقضية محاكمة ناشطي "حماس" في إسرائيل.

وأضافت المستشارة أن مشروع القانون يمس بترجيح رأي الدفاع العام كهيئة مستقلة. ولفتت إلى وجود تخوف من أن يؤدي مشروع القانون إلى تدهور في النظام القضائي، إذ إن هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها تعديل قانوني يسلب مجموعة معينة من خدمات الدفاع العام.

وقد اعتقلت القوات الإسرائيلية خلال حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما يزيد عن 3000 مواطن غزاوي. وقالت صحيفة "هآرتس"، إن عدد المعتقلين من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية ارتفع بنسبة 150% عنه في الشهر الماضي.

المصدر: RT + وكالات

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الكنيست الإسرائيلي تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مشروع القانون الدفاع العام

إقرأ أيضاً:

"الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"

 

 

مسقط- الرؤية

عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمشكلة لدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، أمس، اجتماعها الثالث لدراسة مشروع القانون الذي يأتي لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية وغيرها من الحقوق الأخرى.

وخلال اجتماعها برئاسة المكرم الدكتور عبد الكريم بن علي اللواتي رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة، استضافت اللجنة عددًا من المختصين من جمعيات الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك لإثراء مشروع القانون بملاحظاتهم ومرئياتهم منها: جمعية الأطفال ذوي الإعاقة، وجمعية التدخل المبكر للأطفال ذوي الإعاقة، والمركز الوطني للتوحد، وجمعية النور للمكفوفين.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آلية عمل مركز تشخيص وتقييم الإعاقة، إضافة إلى استعراض الفئة العمرية المستهدفة ببرامج الدمج التعليمي للأشخاص ذوي الإعاقة وإن كانت هناك إمكانية لتوسيعه، والمعونات الشهرية لهذه الفئة.

مقالات مشابهة

  • المغرب يضع مشروع قانون إطار جديد لحماية حقوق الأطفال
  • عن غارة يحمر.. هذا ما قاله الجيش الإسرائيلي
  • تعزيز الإطار القانوني والرقابي للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان
  • فجوات كبيرة بين الكيان الإسرائيلي وحماس، بحسب مسؤول إسرائيلي
  • "الدولة" يناقش منع مختصين "حقوق ذوي الإعاقة"
  • اللحظات الأولى للمجزرة الإسرائيلية في بيت لاهيا.. وحماس تدين (فيديو)
  • هل ينجح مقترح "تضييق الفجوات" في كسر "الغطرسة" الإسرائيلية وإنقاذ "صفقة غزة"؟!
  • عاجل | القناة 12 الإسرائيلية عن مصادر سياسية: قرار محتمل اليوم بشن عمليات عسكرية محدودة في غزة ضغطا على حماس
  • عاجل | مجلة إيبوك الإسرائيلية عن تقديرات أمنية: نظام الشرع قد يغض الطرف عن عمليات ضد إسرائيل من داخل سوريا
  • فوكس: ما الذي يعنيه فعلا حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها؟