الكنيست الإسرائيلي يصادق في قراءة تمهيدية على سلب معتقلي غزة حق التمثيل القانوني
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست في قراءة تمهيدية اليوم الأربعاء على سلب المعتقلين الفلسطينيين خلال الحرب على غزة الحق في تمثيلهم قانونيا بوحدة الدفاع العام في وزارة القضاء الإسرائيلية.
وقدم مشروعَ تعديل قانون الدفاع العام رئيسُ لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وأعضاء في الكنيست آخرون.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، ووحدة الدفاع العام قد عارضا مشروع القانون، قبل أسبوعين.
وأشارت المستشارة القضائية إلى أن سلب ناشطي "حماس" إمكانية تمثيلهم أمام المحاكم من شأنه أن يضر بالشرعية الدولية للإجراءات القضائية ضد الناشطين.
ويقضي مشروع القانون بتعديل قانون الدفاع العام والقانون الجنائي، بحيث لا يكون مقاتلو وناشطو "حماس" الذين اعتقلوا خلال هجوم "طوفان الأقصى" والحرب على غزة، يستحقون أن يحظوا بتمثيلهم من جانب الدفاع العام، بادعاء أن هدف التعديل هو "الامتناع عن إثارة عدم ارتياح محامي الدفاع العام" في هذه القضايا.
وينص قانون الدفاع العام على أن هذه الوحدة ملزمة بتمثيل متهمين بارتكاب مخالفات خطيرة في حال عدم وجود محام خاص لديهم. وأعلنت وحدة الدفاع العام، قبل نحو شهرين أنها ليست جاهزة لتمثيل ناشطي "حماس" المعتقلين في إسرائيل منذ 7 أكتوبر، لكنها حذرت من تشريعات جارفة تؤدي إلى عدم حصول الكثيرين من ناشطي الحركة الفلسطينية على حق التمثيل القانوني أبدا.
وقال مسؤولون في وحدة الدفاع العام إن المشكلة في مشروع القانون "أنه يتحدث عما يحظر فعله ولكنه لا يقول ما يمكن فعله"، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" عنهم في حينه.
وعمليا، مشروع القانون لا يطرح إمكانيات بديلة لتمثيل ناشطي "حماس"، ومن شأن ذلك أن يستهدف حقوقهم بالضيم. وأفادت الصحيفة بأن الاعتقاد السائد في وزارة القضاء الإسرائيلية هو أنه سيكون "من الصعب إلى درجة المستحيل" القيام بإجراءات قضائية ضد ناشطي الحركة الفلسطينية من دون أن يتوفر تمثيل قانوني لهم. كما أن مشروع القانون يتناقض مع مبادئ أساسية في القضاء.
وخلال مداولات في وزارة القضاء، تعالت إمكانية تمثيل الناشطين من "حماس" من جانب محامين أجانب، إلا أن هذه الإمكانية لا يتم التعبير عنها في إطار مشروع القانون.
وأشارت وحدة الدفاع العام إلى وجود صعوبة أخرى تنبع من أنه يتم طرح هذه القضية من خلال مشروع قانون شخصي وليس حكومي. وطرحت المستشارة القضائية للحكومة هذه الإشكالية أيضا، وأشارت إلى أنه يجب أن يكون موضوع التمثيل أمام المحاكم في إطار تسوية شاملة لقضية محاكمة ناشطي "حماس" في إسرائيل.
وأضافت المستشارة أن مشروع القانون يمس بترجيح رأي الدفاع العام كهيئة مستقلة. ولفتت إلى وجود تخوف من أن يؤدي مشروع القانون إلى تدهور في النظام القضائي، إذ إن هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها تعديل قانوني يسلب مجموعة معينة من خدمات الدفاع العام.
وقد اعتقلت القوات الإسرائيلية خلال حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما يزيد عن 3000 مواطن غزاوي. وقالت صحيفة "هآرتس"، إن عدد المعتقلين من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية ارتفع بنسبة 150% عنه في الشهر الماضي.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الكنيست الإسرائيلي تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مشروع القانون الدفاع العام
إقرأ أيضاً:
حماس تطالب بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء جريمة التجويع الممنهج في غزة
يمانيون../
أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” اليوم الثلاثاء، أن استمرار العدو الإسرائيلي في استخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة؛ يمثّل استخفافاً بالمجتمع الدولي والقيم والقوانين الإنسانية، وتحدّياً للمؤسسات الدولية، وفي مقدمتها محكمة العدل الدولية التي تعقد جلسات استماع مخصصة لالتزامات الاحتلال الإنسانية.
وقالت الحركة في بيان صحفي “لقد أكّدت التصريحات التي أدلى بها المفوض العام لوكالة ” الأونروا” فيليب لازاريني والتي كشف فيها استخدام جيش الاحتلال لموظفي الوكالة كدروع بشرية أثناء اعتقالهم؛ وحشية هذا الكيان المارق عن القيم الإنسانية، وكسره لكافة مستويات الإجرام، واستهدافه المتعمّد والممنهج للمنظمات الإنسانية العاملة في القطاع”.
ودعت دول العالم كافة، ومؤسسات الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن، إلى الانحياز إلى قيم الإنسانية والعدالة، والضغط على الاحتلال لرفع الحصار المطبق المفروض على أكثر من مليونين وربع المليون إنسان في قطاع غزة، وإنهاء جريمة التجويع الممنهج المستمرة أمام سمع وبصر العالم.
وجددت نداءها إلى الدول العربية والإسلامية وشعوبها، وأحرار العالم، إلى التحرك العاجل لإغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في القطاع، والتحرك على كافة المستويات لفرض فتح المعابر وإدخال المساعدات ومواد الإغاثة، ودعم وإسناد صمود شعبنا على أرضه.
ولليوم الستين على التوالي؛ يواصل جيش الاحتلال حصاره المطبق لقطاع غزة، مغلقاً كل المنافذ أمام المواد الضرورية للحياة، من غذاء وماء ودواء ووقود، فيما تشتد فصول المجاعة مع نفاد مخزونات الغذاء واستهدافها بالقصف، وذلك ضمن حرب الإبادة الوحشية التي يشنها على القطاع، وخطواته الممنهجة لتدمير كل مقومات الحياة فيه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا