الكنيست الإسرائيلي يصادق في قراءة تمهيدية على سلب معتقلي غزة حق التمثيل القانوني
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
صادقت الهيئة العامة للكنيست في قراءة تمهيدية اليوم الأربعاء على سلب المعتقلين الفلسطينيين خلال الحرب على غزة الحق في تمثيلهم قانونيا بوحدة الدفاع العام في وزارة القضاء الإسرائيلية.
وقدم مشروعَ تعديل قانون الدفاع العام رئيسُ لجنة القانون والدستور في الكنيست، سيمحا روتمان، من حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وأعضاء في الكنيست آخرون.
وكانت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، ووحدة الدفاع العام قد عارضا مشروع القانون، قبل أسبوعين.
وأشارت المستشارة القضائية إلى أن سلب ناشطي "حماس" إمكانية تمثيلهم أمام المحاكم من شأنه أن يضر بالشرعية الدولية للإجراءات القضائية ضد الناشطين.
ويقضي مشروع القانون بتعديل قانون الدفاع العام والقانون الجنائي، بحيث لا يكون مقاتلو وناشطو "حماس" الذين اعتقلوا خلال هجوم "طوفان الأقصى" والحرب على غزة، يستحقون أن يحظوا بتمثيلهم من جانب الدفاع العام، بادعاء أن هدف التعديل هو "الامتناع عن إثارة عدم ارتياح محامي الدفاع العام" في هذه القضايا.
وينص قانون الدفاع العام على أن هذه الوحدة ملزمة بتمثيل متهمين بارتكاب مخالفات خطيرة في حال عدم وجود محام خاص لديهم. وأعلنت وحدة الدفاع العام، قبل نحو شهرين أنها ليست جاهزة لتمثيل ناشطي "حماس" المعتقلين في إسرائيل منذ 7 أكتوبر، لكنها حذرت من تشريعات جارفة تؤدي إلى عدم حصول الكثيرين من ناشطي الحركة الفلسطينية على حق التمثيل القانوني أبدا.
وقال مسؤولون في وحدة الدفاع العام إن المشكلة في مشروع القانون "أنه يتحدث عما يحظر فعله ولكنه لا يقول ما يمكن فعله"، حسبما نقلت صحيفة "هآرتس" عنهم في حينه.
وعمليا، مشروع القانون لا يطرح إمكانيات بديلة لتمثيل ناشطي "حماس"، ومن شأن ذلك أن يستهدف حقوقهم بالضيم. وأفادت الصحيفة بأن الاعتقاد السائد في وزارة القضاء الإسرائيلية هو أنه سيكون "من الصعب إلى درجة المستحيل" القيام بإجراءات قضائية ضد ناشطي الحركة الفلسطينية من دون أن يتوفر تمثيل قانوني لهم. كما أن مشروع القانون يتناقض مع مبادئ أساسية في القضاء.
وخلال مداولات في وزارة القضاء، تعالت إمكانية تمثيل الناشطين من "حماس" من جانب محامين أجانب، إلا أن هذه الإمكانية لا يتم التعبير عنها في إطار مشروع القانون.
وأشارت وحدة الدفاع العام إلى وجود صعوبة أخرى تنبع من أنه يتم طرح هذه القضية من خلال مشروع قانون شخصي وليس حكومي. وطرحت المستشارة القضائية للحكومة هذه الإشكالية أيضا، وأشارت إلى أنه يجب أن يكون موضوع التمثيل أمام المحاكم في إطار تسوية شاملة لقضية محاكمة ناشطي "حماس" في إسرائيل.
وأضافت المستشارة أن مشروع القانون يمس بترجيح رأي الدفاع العام كهيئة مستقلة. ولفتت إلى وجود تخوف من أن يؤدي مشروع القانون إلى تدهور في النظام القضائي، إذ إن هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها تعديل قانوني يسلب مجموعة معينة من خدمات الدفاع العام.
وقد اعتقلت القوات الإسرائيلية خلال حربها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، ما يزيد عن 3000 مواطن غزاوي. وقالت صحيفة "هآرتس"، إن عدد المعتقلين من قطاع غزة في السجون الإسرائيلية ارتفع بنسبة 150% عنه في الشهر الماضي.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأسرى الفلسطينيون الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة الكنيست الإسرائيلي تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة مشروع القانون الدفاع العام
إقرأ أيضاً:
الدفاع المدني بغزة: القوات الإسرائيلية تعمد إلى قتل المدنيين وتترك جثامينهم لتنهشها الكلاب
أكد الدفاع المدني في غزة أن القوات الإسرائيلية تعمد إلى قتل المدنيين في القطاع وتترك جثامينهم في الشوارع لتنهشها الكلاب الضالة، كما تمنع إجلاءها في مخالفة واضحة للقانون الدولي.
وجاء في البيان: "يواصل الجيش الإسرائيلي قتله المواطنين في قطاع غزة، ويترك جثامينهم في الشوارع والطرقات، ويمنع طواقمنا وفرق الإغاثة الطبية من الوصول إليها وإجلائها، رافضا دفنها حفظا لكرامة القتلى والأموات".
وأضاف: "إن الجيش الإسرائيلي في كل منطقة يتوغل فيها يمنع طواقم الدفاع المدني والفرق الطبية من الوصول إلى جثامين القتلى، بزعم أنها مناطق قتال خطرة ويطلق نيرانه مباشرة على الطواقم كلما اقتربت من تلك المناطق".
وتابع: "إن هذه الإجراءات التي تنتهجها إسرائيل تتنافى مع الشرائع السماوية ومع القوانين الدولية والإنسانية، حيث أدت هذه السياسة غير القانونية إلى تعريض جثامين القتلى لتنهشها الكلاب الضالة الجائعة التي وجدت فيها طعاما تتغذى عليها، تحت نظر القوات الإسرائيلية".
وأردف البيان: "في تقارير وإفادات عديدة لطواقمنا لدى تعاملها مع عشرات جثامين القتلى في حالات إنسحاب الجيش الإسرائيلي من بعض المناطق وجدت هذه الجثامين عبارة عن "هياكل عظمية"، وفي حالات أخرى شاهدت هذه الكلاب تنهش جثامين أخرى، وكان ذلك في مناطق مثل حي الزيتون والشجاعية وتل الهوا ومنطقة جباليا وتل الزعتر وبيت حانون وفي بعض المناطق الشرقية لخان يونس ورفح".
وشدد البيان على أن "المواثيق والأعراف الدولية تقر بالحماية القانونية للقتلى، وتمنح ذويهم الحق في معرفة مصيرهم من خلال جمع المعلومات والبيانات وكافة الوثائق المتعلقة بالقتلى؛ إذ يجب أن يمكن ذويهم من البحث والاستقصاء لمعرفة مصيرهم أو طلب معلومات دقيقة ومفصلة عن أماكن دفنهم، وهذا ما أكدت عليه المادة (17) من اتفاقية "جنيف" الأولى لعام 1949، وكذلك في البرتوكول الإضافي الأول الملحق بهذه الاتفاقيات الصادر عام 1977 أكدت المادة (32) على هذه الأحكام وكفلت أحكام القانون الدولي الإنساني العرفية حماية خاصة للقتلى نفسهم، واحترام قدسية جثث القتلى وعدم المساس بها أو تشويهها أو التلاعب بها أو حرقها".
وأضاف: "إن اتفاقيات "جنيف" واضحة، حيث تقضي بوجوب معاملة الموتى بكرامة وإنسانية، وتحظر بشكل صارم الأفعال التي تشوه أو تحط من قدر الجثث، وكذلك فإن نظام روما الأساسي يصنف أفعال الاعتداء على الكرامة الشخصية بما في ذلك المعاملة المهينة والحاطة بكرامة الموتى، باعتبارها جرائم حرب".
ووفقا للبيان فإن الجيش الإسرائيلي يمنع تمكين طواقم الدفاع المدني من الوصول إلى جثامين آلاف القتلى بعد أن تحللت تحت أنقاض المنازل التي دمرها فوق سكانها، وعمد على تدمير كافة الأجهزة ومعدات الحفر الثقيلة للحيلولة دون الوصول إليها ودفنها بكرامة".
وأكد البيان على ضرورة تحرك التحرك العاجل للدول والأطراف الموقعة على إتفاقية "جنيف" الرابعة، وإلزام إسرائيل بإحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني".
وطالب البيان للجنة الدولية للصليب الأحمر بممارسة الضغط على إسرائيل لتطبيق دليل التعامل مع الجثث في أوقات الحروب؛ لما يضمن استمرار تقديم خدماتنا الانسانية.
كما طالب منظمة الصحة العالمية بالضغط على إسرائيل لإتباع الإجراءات المعيارية والمقياسية لإدارة الجثث والجثامين؛ بما يضمن كرامة الموتى وفق الأدلة المعيارية الصادرة عن منظمات الأمم المتحدة.
وفي الختام شدد البيان على "ضرورة منح طواقم الدفاع المدني وفرق الإغاثة الطبية حقها في التحرك بحرية في مناطق النزاع وفق البروتوكولات الدولية، والتعامل الفوري مع جثامين القتلى المنتشرة في شوارع قطاع غزة، والذين بات جزء منهم شهداء بعد أن كانوا مصابين".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26