الجندي: قرارات الرئيس برفع الحد الأدنى للأجور 50٪ تؤكد دعمه ومساندته للأسر المصرية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
ثمن المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ، بشأن تخفيف أعباء المعيشة على المواطنين، بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠٪ ليصل إلى ٦ آلاف جنيه شهرياً، قائلا: تأتي في توقيت هام وتؤكد أن المواطن البسيط سيظل أولوية لدى القيادة السياسية في ظل المرور بأزمة اقتصادية وموجة من ارتفاع الأسعار مما كان يستوجب إصدار هذه القرارات لتؤكد أن القيادة السياسية حريصة على دعم المواطنين والوقوف بجانبهم للمرور من تلك الأزمة.
وأكد الجندي، في بيان له، أن هذه القرارات تمثل اكبر حزمة اجتماعية يتم تقديمها وتشمل كافة فئات وشرائح المجتمع بما فيها المعاشات والموظفين، ليؤكد أن الرئيس حريص كل الحرص على مساندة كافة الأسر والحفاظ على تلبية الاحتياجات الأساسية للأسر المصرية، لا سيما محدودي الدخل و الاكثر احتياجا.
وثمن توجيهات الرئيس السيسى بزيادة العلاوة الدورية للمخاطبين والغير مخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مشيراً إلى أن الدولة دائما ما تؤكد تضامنها مع المواطنين وتحملها المسؤولية معهم في الأوضاع الاقتصادية الراهنة، لا سيما وأن غالبية الأسر المصرية أصبحت غير قادرة على التعامل مع موجة الأسعار مما يؤكد أن الدولة حريصة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل الجميع دون استثناء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحد الأدنى للأجور بنسبة ٥٠ ليصل إلى ٦ آلاف جنيه شهريا
إقرأ أيضاً:
الحكومة المصرية تتعهد بعدم إضافة أعباء مالية على المواطنين
أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أمس الأربعاء أن حكومته لن تتخذ أي قرارات قد تضيف "أعباء مالية" على المصريين خلال "الفترة المقبلة" من دون أن يحدد مدتها، في إشارة إلى عدم رفع أسعار الوقود والخدمات المختلفة.
وأثار قرار أصدرته الحكومة المصرية الشهر الماضي برفع أسعار الوقود والمحروقات بنسبة تصل إلى 17.5% استياء شعبيا بسبب انعكاسه على أسعار السلع في حين بلغ معدل التضخم السنوي في سبتمبر/أيلول 26.4%.
وجاءت تصريحات مدبولي في حين بدأت مصر الثلاثاء مراجعة جديدة لاتفاقية قرض قيمته 8 مليارات دولار مبرمة مع صندوق النقد الدولي، تمهيدا لحصولها على شريحة جديدة من القرض قيمتها 1.2 مليار دولار.
لا أعباءوقال مدبولي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لحكومته في العاصمة الإدارية الجديدة "إننا كدولة في ظل هذه الظروف لن نتخذ في الفترة المقبلة أي قرارات تضيف أعباء مالية جديدة على المواطنين"، وأكد أن هناك "تفهما كاملا من صندوق النقد لهذا الأمر".
وبموجب برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي، يفترض أن يتم رفع أسعار الوقود مرة أخرى بعد 6 أشهر، بحسب المسؤولين المصريين.
ويخشى المصريون أيضا تعويما جديدا للعملة الوطنية التي فقدت الكثير من قيمتها خلال السنوات القليلة الماضية عبر أكثر من تعويم.
وقال مدبولي إنّ "صندوق النقد نفسه.. يقول إنّ مصر نجحت في تطبيق سعر صرف مرن"، وتابع: "بالتالي لن يكون هناك تعويم بمعنى كلمة تعويم. الدولار (الأميركي) سيزيد وسيهبط وفقا لمقتضيات السوق".
وترزح مصر، أكبر دولة عربية لناحية عدد السكان، تحت وطأة ديونها الخارجية (ما يقرب من 165 مليار دولار) وتمر حاليا في أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخها، مع تزايد الحاجة إلى مساعدات مالية في ظل تضخم متسارع.
صدماتويعاني الاقتصاد المصري سلسلة صدمات مرتبطة بحرب إسرائيل على غزة، مثل هجمات الحوثيين على السفن التجارية التي يعتبرونها مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن. وقد أدى ذلك إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 70%، وهو ما يُمثّل ربحا فائتا للحكومة المصرية بقيمة تراوح بين 6 و7 مليارات دولار.
والشهر الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن حكومته قد تضطر إلى مراجعة اتفاقها مع صندوق النقد الدولي إذا أدى إلى ضغوط "لا يحتملها الرأي العام" بسبب التحديات الناجمة عن الأوضاع الإقليمية الراهنة.