شرم الشيخ تستضيف الدور الثاني من سلسلة بطولات الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
تستضيف مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء الدور الثاني من سلسلة بطولات الجمهورية لرفع الأثقال البارالمبي، وذلك وفق ما أعلنته اللجنة البارالمبية المصرية.
من المقرر أن ينطلق الدور الثاني من سلسلة بطولات الجمهورية لرفع الأثقال في الفترة من 21 حتى 24 مارس المقبل في شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.
يقام الدور الثاني من البطولة المحلية على هامش بطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي التي تقام في شرم الشيخ في الفترة ذاتها، بعد الحصول على موافقة اللجنة البارالمبية الدولية.
جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا لرياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.
وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات وتحقيق أفضل الإنجازات خلال المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شرم الشيخ بطولات الجمهورية الأثقال البارالمبي جنوب سيناء اللجنة البارالمبية المصرية احمد محمدي اللجنة البارالمبیة الدور الثانی من لرفع الأثقال شرم الشیخ
إقرأ أيضاً:
مخالفات بالملايين.. كيف علق البرلمان على أزمة سلسلة محلات بلبن
في ظل الجدل الذي أثارته أزمة سلسلة محلات "بلبن" مؤخرا، وبعد إغلاق عدد من فروعها؛ دخل مجلس النواب على خط الأزمة، عبر مناقشات شهدها اجتماع لجنة الإدارة المحلية.
وخلال الاجتماع تم الكشف عن مخالفات مالية وسط مطالب بتحرك حكومي رشيد وشامل؛ لمعالجة ملف تراخيص المحال.
أزمة إغلاق فروع سلسلة محلات "بلبن"أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن أزمة إغلاق فروع سلسلة محلات "بلبن" وما تبعها من إجراءات حكومية رقابية، يجب أن تمثل دافعا لوزارة التنمية المحلية للتحرك بتنظيم ووعي في جميع المحافظات.
وأوضح السجيني خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، أن البرلمان يتجه لعقد جلسة مرتقبة لمناقشة التحديات المتعلقة بتراخيص المحال العامة، مشيرا إلى ضرورة استغلال هذه الأزمة للضغط على الجهات المعنية من أجل تسريع إصدار التراخيص وأكواد الحماية المدنية.
مخالفات مبدئيةكشف رئيس اللجنة أن هناك مخالفات مبدئية تم رصدها تتعلق بالتهرب الضريبي وعدم إصدار فواتير أو استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، ووفقا للتقارير الأولية، فإن حجم المخالفات يقدر بـ 135 مليون جنيه.
وخلال مناقشة الموضوع مع ممثل وزارة التنمية المحلية، أشار السجيني إلى أن ما حدث يمثل "مثالا ضد الوزارة وليس في صالحها"، مشددا على أن مثل هذه الحالات يجب أن تدفع الوزارة لتوجيه الأحياء بتسهيل إجراءات التراخيص، وتبني خطة واضحة لمعالجة هذا الملف الشائك.
واختتم السجيني بالتأكيد أن اللجنة ستستمر في متابعة ملف تراخيص المحال ضمن قانون المحال العامة، بهدف تبسيط الإجراءات وتحقيق العدالة في تحصيل حقوق الدولة، لافتا إلى أن هذا المجال وحده قادر على إدخال مليارات الجنيهات إلى الخزانة العامة إذا ما أُحسن تنظيمه.