جينا كارانو تقاضيديزني لاستبعادها تعسفاً
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
لوس انجليس "أ.ف.ب": أعلنت الممثلة جينا كارانو التي شاركت في أعمال من عالم "ستار وورز" أنها أقامت دعوى على "ديزني" لاعتبارها أنّ الشركة استغنت عن خدماتها بسبب مواقفها المثيرة للجدل بشأن الهولوكوست وجائحة كوفيد-19.
وتشكل هذه الملاحقة القانونية التي يدعمها رئيس منصة "اكس" ايلون ماسك ويموّلها، مثالاً جديداً على المعارك الثقافية التي تجعل الولايات المتحدة منقسمة.
وكانت كارانو أدّت أحد الأدوار المتكررة في مسلسل "ذي ماندالوريان" المقتبس من عالم "ستار وورز".
وأشارت كارانو في الدعوى إلى أنها تعرضت لمضايقات عبر الإنترنت من "متطرفين يساريين"، معتبرةً أنّ صاحب عملها شوه سمعتها وحدّ من فرص توظيفها في المجال السمعي والبصري.
وكانت شركة "ديزني" أعلنت أنها فصلت الممثلة بسبب "مواقفها البغيضة وغير المقبولة" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، و"التي تسيء إلى الأشخاص على أساس هويتهم الثقافية والدينية".
وأكدت كارانو في بيان الثلاثاء أنها "لم تستخدم مطلقاً لغة عدوانية"، مشددةً على أنّ منشوراتها تهدف إلى "حض الناس على التفكير" ونُشرَت "باحترام وبأسلوب فكاهي أحياناً".
وأوضحت الدعوى أنّ الممثلة لم تستفد من المرونة نفسه في حرية التعبير على غرار بعض زملائها الذكور.
ورفضت "ديزني" التعليق بعدما تواصلت وكالة فرانس برس معها.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
أمين العربي للمسئولية المجتمعية: مصر حققت إنجازات غير مسبوقة لتمكين المرأة