وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية تجتمع مع نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
اجتمعت سعادة السيدة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة ندى الناشف نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تزور البلاد حاليا.
جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، خلال الاجتماع، ضرورة استمرار دخول المساعدات الإنسانية بشكل مستدام إلى قطاع غزة، وتعزيز الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف فوري لإطلاق النار.
ومن جانبها، أعربت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن تقديرها لجهود دولة قطر المتصلة الهادفة لاستئناف عملية تبادل المحتجزين والأسرى في غزة. وأكدت دعمها لجهود دولة قطر من أجل حماية المرأة في مناطق النزاعات وتعزيز مشاركتها في كافة مناحي الحياة.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية
إقرأ أيضاً:
مستشار عُماني عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان
العمانية: انتُخب المستشار جمال بن سالم النبهاني مدير دائرة التشريع بوزارة العدل والشؤون القانونية، وعضو اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان ورئيس لجنة الحقوق والحريات العامة فيها، عضوًا في لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لمدة أربع سنوات متتالية.
جاء انتخاب المستشار النبهاني خلال اجتماع الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي نظّمته الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة، وخصص لانتخاب أربعة خبراء عرب مستقلين لشغل المقاعد الشاغرة في عضوية اللجنة، بعد انتهاء ولاية أربعة من أعضائها السابقين، وشارك في الاجتماع ممثلو الدول الأطراف في الميثاق، وتمت عملية الانتخاب بإشراف مباشر من الأمانة العامة للجامعة.
وقد أسفر الاجتماع عن انتخاب أربعة أعضاء جدد، هم: المستشار جمال بن سالم النبهاني من سلطنة عُمان، والمستشار نوار المطوع من مملكة البحرين، والدكتور بدر المطيري من دولة الكويت، والدكتور غفون اليامي من المملكة العربية السعودية.
وتُعد لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان أول هيئة تعاقدية عربية تُعنى برصد ومتابعة أوضاع حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدول الأعضاء.
وتضطلع اللجنة بمهمة دراسة ومناقشة التقارير الوطنية المقدمة من الدول الأطراف حول تنفيذ أحكام الميثاق، وتقديم الملاحظات الختامية والتوصيات بشأنها.
وتأسست اللجنة بموجب المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الذي أُقر في مايو 2004 ودخل حيّز النفاذ في مارس 2008، وتتألف من سبعة خبراء مستقلين يتم انتخابهم بالاقتراع السري من بين مرشحي الدول الأطراف، على أن يتمتعوا بالكفاءة والنزاهة والخبرة في مجال حقوق الإنسان، ويؤدون مهامهم بصفتهم الشخصية.
الجدير بالذكر أن سلطنة عُمان انضمت إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب المرسوم السلطاني رقم (16/ 2023).
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"