جمعية المهندسين العمانية تشارك في المؤتمر العربي ببغداد
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
شارك وفد جمعية المهندسين العمانية برئاسة المهندس أحمد بن جمعة المزروعي وعضوية المهندس سالم بن سعيد الرقيشي والدكتور سلطان بن سعيد الشيذاني والمهندس يعقوب بن راشد الهنداسي بالمؤتمر الأول للنفط والغاز الذي نظمته نقابة المهندسين العراقية بالتعاون مع اتحاد المهندسين العرب في بغداد خلال يومي 27 و28 يناير الماضي.
جاء المؤتمر تحت عنوان "مؤتمر النفط والغاز في الوطن العربي وآفاقه المستقبلية" حيث ركز على الدور الحيوي الذي يؤديه هذا القطاع في تحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستدامة البيئية للطاقة.
وقدم الدكتور سلطان بن سعيد الشيذاني ورقة علمية حول رفع وتأهيل الكفاءات البشرية في الصناعة النفطية التي تسهم في تطور ونمو هذا القطاع بما يتلاءم مع التنمية المحلية والعالمية، مؤكدا على أهمية الاستثمار في التدريب والتطوير لضمان استدامة هذا القطاع.
وقدم المهندس يعقوب بن راشد الهنداسي ورقة عمل بعنوان "دور الطاقة المتجددة في تحقيق رؤية عمان 2040: مسارات التنمية المستدامة والاستدامة البيئية”، مسلطا الضوء على الانتقال المتسارع لسلطنة عمان نحو مجالات الطاقة المتجددة كجزء من مشاريعها الحيوية لتحقيق أهداف رؤية عمان 2040، مشيرا إلى الدور الحاسم الذي تؤديه الطاقة المتجددة في تعزيز التنمية المستدامة والتقليل من الاعتماد على الطاقة التقليدية.
كما شهد المؤتمر تبادلا واسعا للخبرات والمعرفة بين المشاركين من مختلف الدول العربية، مما يعد خطوة إيجابية نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الطاقة والحفاظ على البيئة؛ وذلك من خلال إبراز المناقشات وتقديم بعض أوراق العمل المثرية من قبل الباحثين والأكاديميين في هذا القطاع، كما تم التأكيد على أهمية الجمع بين النفط والغاز والطاقة المتجددة لتحقيق توازن يدعم أهداف التنمية المستدامة ويحقق الاستدامة البيئية في الوطن العربي والعالم أجمع.
وتعكس مشاركة جمعية المهندسين العمانية في هذا المؤتمر لرؤية سلطنة عمان الطموحة نحو مستقبل مستدام وتؤكد على دورها الريادي في تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجالات الهندسة وخصوصا في الطاقة النفطية والمتجددة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة الطاقة المتجددة هذا القطاع
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك في افتتاح النسخة الثانية لأسبوع القاهرة للطاقة المستدامة
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في افتتاح النسخة الثانية من أسبوع القاهرة للطاقة المستدامة، المقام تحت رعاية جامعة الدول العربية ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لمناقشة تحديات التحول نحو الطاقة المستدامة وتعزيز استخدام وكفاءة الطاقة في المنطقة.
ويأتي ذلك بحضور السفير حسام ذكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، و ناصر كمال السكرتير العام للاتحاد من أجل المتوسط، والمهندس أحمد الدوسري رئيس مجلس أمناء المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، والمهندس أحمد مهينة نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير كريستيان بيرغر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي.
وأكدت فؤاد على أهمية هذا الحدث كحوار إقليمي في ظل أهمية الطاقة للمنطقة العربية والمتوسط، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على الحياة الكريمة لشعوب المنطقة، وركزت على علاقة الطاقة بتغير المناخ، ورؤية مصر التي عرضتها خلال أسبوع المناخ الأسبوع الماضي في نيويورك ضمن فعاليات الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة تحضيرا لمؤتمر المناخ القادم COP29.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى التحدي الذي يواجه المنطقة العربية والمتوسط في ظل الارتفاع الكبير لدرجة الحرارة، حيث تزداد حرارة المنطقة ٢٠٪ عن المتوقع، مع الكثافة السكانية لمنطقة المتوسط بواقع ٥١٠ مليون نسمة، بما يؤثر على دورة المياه والأمن الغذائي في المنطقة، وينعكس بصورة مباشرة على الصحة العامة.
وأكدت وزيرة البيئة على أهمية هذا الحوار في مناقشة الدور الفعال للطاقة المستدامة في دفع عجلة التنمية المستدامة وتحقيق الأمن المائي والغذائي، وإمكانية الوصول إلى الطاقة الجديدة والمتجددة في المنطقة العربية والمتوسط وشمال أفريقيا، مع ارتفاع معدلات الاعتماد على الوقود الأحفوري، وكيفية مواجهة تحديات التمويل والتكنولوجيا، وإيجاد قدرات وطنية قادرة على استيعاب متطلبات السوق والاحتياجات الفعلية لشعوب المنطقة، والحزم الاستثمارية المطلوب توفيرها للمستثمرين في هذا المجال.
كما أشارت وزيرة البيئة إلى أهمية النظر إلى الأبعاد الاجتماعية خلال التحول السريع نحو الطاقة الجديدة والمتجددة، وضرورة خلق وظائف جديدة لمن قد يتأثر من العاملين في قطاع الطاقة بفقد وظائفهم المعتادة نتيجة هذا التحول، مشددة على أن مصر كانت سباقة بإطلاق مصطلح "الانتقال العادل للطاقة" خلال استضافتها لمؤتمر المناخ COP27.
وتحدثت وزيرة البيئة ايضاً عن التمويل كتحدي يواجه المنطقة في عملية التحول نحو الطاقة المستدامة، فبالرغم من مساعدة المنظمات التمويلية الدولية والبنوك التنموية للدول في خفض مخاطر الاستثمار في الطاقة الجديدة والمتجددة، إلا ان الدول تقع تحت عبء الاقتراض من اجل توفير البنية التحتية الأساسية، من أجل تشجيع المستثمرين على تقوية شبكات توصيل الطاقة.
كما أكدت وزيرة البيئة في كلمتها على الدور الكبير الذى لعبته مصر فى اتفاق باريس، خاصة عندما أطلق السيد الرئيس المبادرة الافريقية للطاقة الجديدة والمتجددة ،وتزامنا مع رئاسته لجنة دول وحكومات أفريقيا لتغير المناخ ، مما ساهم في توحيد صوت أفريقيا في مؤتمر المناخ وتقديم مطالبها بصورة مباشرة ومحددة أمام الدول المتقدمة، و واستكملت مصر هذا الدور خلال استضافتها مؤتمر المناخ COP27، من خلال إطلاق مبادرة الانتقال العادل للطاقة .
وأوضحت سيادتها أهمية تبادل الخبرات وقصص النجاح بين الدول والدروس المستفادة ، لافتةً إلى أهمية التعاون الاقليمى متعدد الأطراف بالنسبة للدول العربية، حيث يمكنها من تخطى تحديات كثيرة ويساهم فى تسريع وتيرة اتاحة الطاقة للجميع، خاصة ونحن على مشارف بدء مؤتمر المناخ COP29، مُشيرةً إلى أسبوع المناخ التى تم عقده الأسبوع الماضى ومناقشته للنتائج المنتظرة من المؤتمر، خاصة موضوع التمويل الذي يعد التحدي الأكبر أمام التوسع فى الطاقة الجديدة والمتجددة، حيث تتمتع دولنا بالموارد الطبيعية ولكن تحتاج للتمويل.
وأضافت د. ياسمين فؤاد أن مؤتمر المناخ القادم يضع أمام العالم مجموعة من الموضوعات الشائكة أهمها الرقم الخاص بالتمويل ليتم الوفاء به وسيتم تحديد مصادر التمويل سواء كانت من خلال قطاع خاص أو موازنات عامة ، وتحديد المدة سواء حتى عام ٢٠٣٠ أو ٢٠٣٥، لافتةً إلى أنه من خلال تكليفها للقيادة المشتركة مع الجانب الأسترالي لتسيير المفاوضات الخاصة بالتمويل للخروج بهدف جمعى كمى جديد، ستحرص على الوصول لتوافق حتى يتم وضع اتفاق باريس موضع التنفيذ ، حيث أن اتاحة التمويل للدول الاكثر احتياجا هو الهدف الأهم، حتى تتمكن من تحقيق طموح التوسع فى الطاقات الجديدة والمتجددة، خاصة أن هناك طموح حقيقي في التوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة لتكون جزء مهم في مواجهة تحدي تغير المناخ، مما يتطلب رفع الطموح في التمويل وتوفير آليات التنفيذ.
ويعد المنتدى خطوة هامة في تحقيق التنمية المستدامة من خلال تسليط الضوء على السياسات والابتكارات التي تدفع تحول الطاقة نحو مستقبل اكثر استدامة، خاصة في التزامات مصر في الاتفاقيات البيئية العالمية والتي تساعد في الحد من تغير المناخ في العالم، حيث تعمل وزارة البيئة بجهود حثيثة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاقتصاد الأخضر واستخدام الطاقة المتجددة ، من خلال التعاون مع المنظمات الدولية وشركاء التنمية ، بما يساهم في خلق بيئة صحية مستدامة من الأجيال القادمة.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟