عادت دعوات التبرع بأشكالها المختلفة إلى الواجهة في مصر، لدعم اقتصادها الذي يمر بأسوأ أزمة نقص عملة أجنبية، تُهدد بتخلّفها عن سداد الديون وهبوط تصنيفها الائتماني إلى درجات متدنية، من قبل مؤسسات التصنيف الائتماني الدولي الثلاثة "فيتش، موديز، وستاندرد آند بورز".

وجاءت الدعوة الأولى من قبل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الوفد المصري الليبرالي، عبد السند يمامة، الذي اقترح تقديم مشروع قانون يجبر العاملين في الخارج على تحويل 20 في المئة من دخلهم الشهرى بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية.



الدعوة الثانية أطلقها المغني المصري، أحمد سعد، التبرع بمبلغ مالي قدره 50 ألف دولار من أجره من حفلاته الغنائية خارج مصر، لدعم اقتصاد مصر بسبب الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن "هذه الدعوة من تلقاء نفسه ودون توجيه من أحد، على حد زعمه".

وكان رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، أول من دعا إلى التبرع للاقتصاد المصري، وذلك منذ توليه منصبه من خلال طرق غير تقليدية أثارت سخرية قطاع واسع من الشعب المصري، مثل "صبح على مصر بجنيه"، و"اتبرع بالفكة اللي معاك"، و أنشأ صندوقا خاصا باسم "تحيا مصر" لجمع التبرعات من رجال الأعمال والتجار "بالأمر المباشر".

ردود الفعل جاءت سريعا ومن أقرب مكان لرئيس حزب الوفد، حيث أحدثت دعوته انقساما داخل الحزب، فيما قال المعارضون إن مشروع قانون إلزام المصريين العاملين بالخارج بتحويل 20 في المئة من دخلهم الشهرى بالعملة الأجنبية إلى البنوك المصرية، غير دستوري ويفتقد للشرعية، وذلك بحسب صحف محلية نقلا عن أعضاء بالحزب.

وفي محاول لاحتواء موجة الاستنكار الواسعة، أكد حزب الوفد، في وقت لاحق، أن دعوة المصريين بالخارج لتحويل جزء من راتبهم للداخل، ليست إلا توجها خالصا نحو دعم الوطن فى ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن "المقترح يتضمن تحويل جزء من الدخل، وليس استقطاع من الراتب أو فرض ضرائب كما يروج البعض".

انقسام داخل حزب الوفد
انتقد عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، محمد مدينة، عدم إجراء أي دراسات حول هذا المقترح قبل الإعلان عنه، وقال إن: "مشروع القانون غير قانوني وغير دستوري ويفتقد للشرعية القانونية"، مضيفا "مشروع القانون تعد ملكية خاصة ولا يجوز التعدى عليها أو المساس بها".

وفي السياق نفسه، تهكّم الإعلامي، عمرو أديب، على مقترح إلزام المصريين بالخارج بتحويل 20 في المئة من دخولهم الشهرية بالعملة الأجنبية، وقال ساخرا: "عجبني الاقتراح جدا بصراحة.. وعاوز أقوله إننا كمان ممكن نجبرهم إن كل واحد فيهم يتبرع بكلية".


وواصل سخريته، عبر برنامجه التلفزيوني، "حظ البلد وحش (سيء) إن يمامة مبقاش (لم يصبح) رئيس جمهورية.. لإنه لو كان بقى رئيس كان هيبقى عنده حلول زي دي كتير للأزمة الاقتصادية بس للأسف هو خسر بنسبة بسيطة".


لا لتمويل شطحات الحكومة
يقدر بنك الاستثمار الأمريكي، جولدمان ساكس، أن "الفجوة التمويلية لمصر خلال الأعوام الأربعة المقبلة، تصل إلى 25 مليار دولار بفرض سد عجز صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، والفجوة هو حجم التمويل غير المتوفر بعد استنفاذ كل الموارد المتاحة للدولة".

كذلك، أثارت الدعوات الجديدة موجة استنكار وسخرية واسعة بين المصريين المغتربين وذويهم، واستهجن البعض الدعوة لما قالوا إنها لتمويل "شطحات ومغامرات الحكومة" في إشارة إلى "الإنفاق ببذخ على المشروعات القومية الكبرى وإغراق البلاد في الديون".

تخيل تتعب وتشقى في الغربه ويجي حد من انجاس السيسي عايز ياخد من دخل 20 ٪ بلطجه ! #كفاية_غلاء_مش_عارفين_نعيش #الدولار_بكام_النهاردة pic.twitter.com/JkzWySz16q — إســـراء | Esra l (@Esra_83) February 6, 2024
جباية جديدة
وصف الناشط والإعلامي بالجالية المصرية في إيطاليا مثل تلك الدعوات بأنها "غير واقعية، ولا يوجد لها أي استجابة، ومحاولة جديدة لاستنزاف أموال المصريين المغتربين لتمويل ديون النظام"، مؤكدا أن "هذه الدعوات ستبوء بالفشل ولا تحظى بأي دعم، ويكفي إغراق المصريين بالخارج بالعديد من المبادرات رغم شكاوى البعض من عدم الاستفادة منها بشكل صحيح".

مضيفا لـ"عربي21": "كانت هناك دعوات مماثلة لها من قبل ولم تلق أي استجابة من المصريين في الخارج وأصبح لدى المصريين في الخارج اعتقاد كبير انهيار الاقتصاد المصري وهم يلجأون إلى ادخار ثرواتهم في منافذ أخرى في الدول التي يعيشون فيها".

واعتبر أن "مثل هذه الدعوات تكشف عن انهيار كبير في منظومة الاقتصاد المحاصر بالديون والذي يعاني من أسوأ أزمة نقد أجنبي منذ بدء تداول العملة المحلية في مصر ما يؤشر على مدى الأزمة التي افتعلتها السلطات المصرية التي كبرت إلى حد جعلت الدولار يتجاوز 72 جنيها بدلا من 6 جنيهات قبل تولي السيسي الحكم".

رحيل منظومة الفساد
علق السياسي المصري، خالد الشريف، بالقول إن "مثل هذه الدعوات تكشف إفلاس وانهيار الدولة التي تلجأ للجباية والتبرعات الإجبارية من أبناء الشعب الكادحين الذين يسعون للقمة العيش خارج البلاد بعد أن أوصدت في وجوههم كل الأبواب في مصر ولم توفر لهم الدولة عملا شريفا".

وأضاف لـ"عربي21": "ليت هذه المحنة طارئ عن كارثة أو أزمة كبرى لكنها ناجمة عن فشل ذريع بيد الطغمة الحاكمة التي عبث بمقدرات الوطن وأنفقت على مشروعاتها وأوهامها وكبلت البلاد بالديون والقروض في مشروعات فاشلة لا قيمة لها وتركت الشعب يعاني الويلات ثم هي الآن تلجأ إلى الكادحين لتأخذ وتنهب أموالهم".


ورأى الشريف أن "الاولى بالنظام غلق ماسورة الفساد وتوقف العبث في أموال الشعب ويرحل كل المسئولين عن تدمير البلاد بداية من السيسي ونهاية بأصغر وزير ومحافظ؛ هؤلاء غير مؤهلين لإدارة مصر.. وعلى الجيش أن ينسحب من إدارة الاقتصاد والمشروعات ويتفرغ للدفاع عن حدود مصر وحمايتها".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصر الاقتصاد المصري الدولار مصر الدولار الاقتصاد المصري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حزب الوفد

إقرأ أيضاً:

وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان بجنيف

شاركت وزارة العمل مع الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية برئاسة د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية ،وذلك في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان أمام مجلس حقوق الإنسان بهيئة الأمم المتحدة بجنيف..وتأتي المشاركة المصرية في آلية الاستعراض الدورى الشامل، في إطار حرص مصر على التفاعل مع الآليات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والانفتاح عليها للاستفادة من أفضل الخبرات، وعرض جهودها للارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان، حيث حرصت مصر على المشاركة في كل جولات الاستعراض التي عُقدت منذ إنشاء وتفعيل هذه الآلية، وذلك فى أعوام 2010 و2014 و2019..وفي مداخلة أجراها المستشار القانوني لوزير  العمل إيهاب عبدالعاطي، أكد على أن الحكومة المصرية تعمل جاهدة على ضمان الحق في العمل، و الحق في شروط عمل عادلة ، والحق في انشاء النقابات، باعتبارها الحقوق الأساسية الثلاثة في منظومة حقوق الإنسان ،فضلا عن اتصالها بالعديد من الحقوق الأخرى ،وتتعاون بشكل وثيق مع منظمة العمل الدولية في مجالات العمل اللائق، ورسم السياسات ،وإعداد الخطط، وتنفيذ البرامج... أوضح أن مصر صدقت  على 65 اتفاقية عمل منها الاتفاقيات الأساسية،وتدرس حالياً التصديق على ثلاث اتفاقيات اخرى...

وإستعرض بعض الجهود التي تمت مؤخراً ، وأبرزها نجاح الحكومة ،في خفض معدل البطالة إلى6,7 % عام 2024 ، كما يبلغ متوسط تشغيل الشباب سنوياً 900 ألف شاب..وتستهدف الدولة تدريب نحو مليون شاب سنوياً بمشاركة القطاع الخاص ..وفي أبريل القادم سيتم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل بالتعاون مع منظمة العمل الدولية..و في مجال تعزيز المساواة بين الجنسين في أماكن العمل، فقد تم إنشاء وحدة مركزية برئاسة وزير العمل، وإنشاء فروعاً لها بالمحافظات، والعمل على إنشاء وحدات نظيرة بالمنشآت، لتحقيق المساواة في القطاع الخاص،وتم التنسيق والربط مع المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى المرأة العاملة، ومعالجة حالات العنف والتحرش في بيئة العمل،كما تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للمساواة بين الجنسين في العمل، والتي تستهدف خفض معدل بطالة النساء بنسبة 2% سنوياً، وتم الغاء الحظر الذي كان مفروضاً على عمل المرأة في بعض الأنشطة والأوقات..كما أولت مصر اهتمامًا بالغًا بالعمالة غير المنتظمة، من خلال توفير برامج التأمين الصحي، وتمويل المشروعات الصغيرة، وتطوير خدمات التدريب والتشغيل، وتقديم منح دورية ودعم نقدي بلغ خلال السنوات الأخيرة 7 مليارات جنيه على الخدمات الصحية والاجتماعية...وفي مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل فقد تم تشغيل أكثر من 30 ألف خلال السنوات الماضية أيضا..

و في مجال حماية العمال المنزليين،أكد على أنه تم إعداد مشروع قانون متكامل خاص بهم ينظم تشغيلهم ويضمن حمايتهم..و في مجال تعزيز الحريات النقابية،أكد على حق العمال في تكوين منظماتهم النقابية والإنضمام إليها والإنسحاب منها بكل حرية..وتم تعديل قانون النقابات  لإلغاء عقوبة الحبس، وخفض الأعداد اللازمة لتأسيس النقابات ..كما تم اصدار الدليل القضائي حول معايير العمل الدولية ليسترشد به القضاة في أحكامهم، وكذلك العمل على إنشاء مكاتب المساعدة القانونية بالمحاكم لتقديم الدعم للعمال المواطنين والأجانب..وأخيرا انتهت الحكومة من مشروع قانون العمل الجديد، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بعد إجراء تشاور اجتماعي ثلاثي عليه، وتم إحالته إلى مجلس النواب، ويتضمن العديد من الأحكام من بينها حظر العمل الجبري، وحظر الفصل التعسفي، والتأكيد على الحق في الاضراب عن العمل، والتأكيد على حظر العنف والتحرش الجنسي في بيئة العمل، ومد الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، وضمان السلامة والصحة المهنية، ومنح أجازة الامومة للمرأة، وأجازه الأبوة للرجل للتساوي في الأعباء العائلية، كما تضمن مشروع القانون إنشاء المحاكم العمالية المتخصصة، وحماية العمالة المهاجرة في القطاع غير المنظم، والمساواة بين المواطنين والأجانب في الحقوق والواجبات...

مقالات مشابهة

  • المصري الديمقراطي: الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بسفر الوفد الشعبي إلى معبر رفح
  • أندية أعضاء هيئة التدريس تدين دعوات تهجير الشعب الفلسطيني وتؤكد دعمها للأمن القومي المصري
  • "العمل" تشارك مع الوفد المصري الرسمي في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان بجنيف
  • وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان
  • وزارة العمل تشارك مع الوفد المصري في الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الانسان بجنيف
  • «وثيقة».. شخصيات عامة ونواب ومفكرون «مصريون وأردنيون» يعلنون رفضهم دعوات تهجير الفلسطينيين
  • بنك مصر يطلق خدمة تحويل الأموال من الخارج فوريا بالجنيه المصري إلى جميع الحسابات
  • بنك مصر يطلق خدمة تحويل الأموال من الخارج فوريا بالجنيه المصري
  • تفاصيل جديدة عن فتاة الفستان الأبيض التي أبكت المصريين
  • نشرة أخبار الوفد.. عودة 376 ألف فلسطيني لشمال القطاع وترامب يصب غضبه على المصريين