مناقشة تطوير المنظومة التعليمية بمدارس طاقة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
عقد مجلس الآباء والأمهات لمدارس ولاية طاقة اجتماعا برئاسة سعادة الشيخ طارق بن خالد الهنائي والي طاقة رئيس المجلس بالولاية.
في بداية الاجتماع أثنى والي طاقة على اهتمام المجلس بمتابعة المنظومة التعليمية وأدائها ومستوى تحصيل الطلبة وتذليل الصعوبات التي تواجه إدارات المدارس، كما أعرب عن سعادته بما حققه المجلس خلال العام الماضي وتنفيذ الكثير من أهدافه بما يتواءم وسير العملية التربوية والتعليمية ومتابعة مستوى التحصيل الدراسي للطلبة بمختلف المراحل التعليمية.
وأشار سعادته إلى أن أعضاء المجلس معنيون بدعم المسيرة التعليمية وتذليل العقبات التي قد تواجهها إدارات المدارس، ومن خلال تواصل أعضاء المجلس مع أولياء الأمور وأفراد المجتمع وإيجاد الحلول للمشكلات التي قد تحدث داخل المدارس والتي عادة ما يكون الطالب طرفا فيها.
بعد ذلك ناقش المجتمعون العديد من المقترحات التي تعنى بتطوير العملية التعليمية والارتقاء بها، فقد قرر المجتمعون أن يتم تكريم الطلاب المجيدين علميا وبناء على النسب المئوية، بالإضافة إلى حث إدارات المدارس على تفعيل برنامج تكاتف وتوعية الطلبة بشكل جيد، كما تمت خلال الاجتماع مناقشة موضوع استثمار الملاعب المدرسية من قبل مؤسسات القطاع الخاص وحث أعضاء اللجان الفرعية على متابعة عملها بالشكل المطلوب وإعداد تقارير نهاية كل فصل.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية