حزب الجيل: توجيهات الرئيس بزيادة الأجور والمعاشات تأتي من واقع إدراكه لظروف المصريين
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
رحب أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6000 جنيه، إضافة إلى - زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية 1000 إلى 1200 جنيهًا بحسب الدرجة الوظيفية، وكذلك زيادة المعاشات 15% وكذلك زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، وكذلك زيادة معاش تكافل وكرامة.
وقال "قاسم"، في تصريحات صحفية اليوم، إن حزمة برامج الحماية الاجتماعية التي جاءت توجيهات الرئيس السيسي، هي الأعلى في التاريخ، حيث شملت زيادة 50% للحد الأدنى للأجور، وهو ما لم يحدث من قبل، مشيرًا إلى أنها جاءت من واقع إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات والأعباء التي تقع على كاهل المواطنين في ظل موجات التضخم التي نشهدها في الوقت الراهن.
وأضاف أمين تنظيم حزب الجيل، أن سلسلة القرارات المتتالية التي تصدرها القيادة السياسية حول الحماية الاجتماعية، لم يسبق لها مثيل، وكانت بمثابة رعاية للفئات الأقل دخلًا، وتدعيم للفئات متوسطة الدخل، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية حريصة على حماية محدودي الدخل.
وناشد أمين تنظيم حزب الجيل، أن يقتدي القطاع الخاص بتوجيهات القيادة السياسية، ويقوم بزيادة الحد الأدنى للأجور للموظفين، وذلك على غرار القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي في القطاع الحكومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحد الأدنى امين تنظيم حزب الجيل الرئيس عبدالفتاح السيسي القیادة السیاسیة حزب الجیل
إقرأ أيضاً:
النائب العام يرفع تقريرًا لرئيس مجلس القيادة حول تنفيذ توجيهات الإفراج عن السجناء والمعسرين
شمسان بوست / عدن:
رفع النائب العام القاضي قاهر مصطفى، يوم الاثنين، تقريرًا إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، فخامة الدكتور رشاد محمد العليمي، حول مستوى تنفيذ التوجيهات الرئاسية المتعلقة بالإفراج عن السجناء الذين أمضوا ثلاثة أرباع أو نصف مدة العقوبة، إضافة إلى المعسرين المحبوسين على ذمة حقوق خاصة بعد تسوية التزاماتهم المالية، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك.
جاء ذلك خلال استقبال فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي للنائب العام، بحضور وزير العدل القاضي بدر العارضة، حيث استعرض التقرير الإفراج عن 482 سجينًا، من بينهم 152 سجينًا ممن قضوا ثلاثة أرباع المدة، و137 سجينًا أنهوا مدة العقوبة، و23 سجينًا موقوفين على ذمة حقوق خاصة بعد سداد مستحقاتهم، بالإضافة إلى 160 سجينًا تم الإفراج عنهم بالضمان، و10 سجناء أُطلق سراحهم لعدم توفر سند قانوني لاستمرار احتجازهم.
وأشار النائب العام إلى أن 324 سجينًا لا يزالون محتجزين بسبب تعذر سداد التزاماتهم المالية، مؤكدًا مواصلة التنسيق مع الجهات المختصة، ورجال الأعمال، وفاعلي الخير، والغرف التجارية للمساهمة في الإفراج عنهم.
كما استمع فخامة الرئيس إلى إحاطة من وزير العدل والنائب العام حول سير العمل في المحاكم والنيابات، ومستوى إنجاز القضايا، والتطورات المستمرة في تحديث الأجهزة القضائية وتعزيز بنيتها التحتية، بما يسهم في تحقيق العدالة وترسيخ سيادة القانون.
وأشاد فخامة الرئيس بجهود السلطة القضائية في تعزيز هيبة الدولة، وترسيخ سيادة القانون، وإنصاف المظلومين، وحماية المال العام، مجددًا التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بدعم السلطة القضائية وتيسير مهامها، مع ضمان استقلاليتها وفق الدستور والقانون.