مركز تحديث الصناعة: توريد أبراج الاتصالات إلى السعودية
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
في إطار اهتمام القيادة المصرية بملف تنمية الصادرات والشراكة الصناعية التكاملية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وضمن توجيهات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، اجتمعت دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة مع ممثل إحدى الشركات السعودية المتخصصة في أعمال مقاولات الاتصالات مع ممثل إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال الصناعات الحديدية والجلفنة بمدينة العاشر من رمضان.
وبناءًا على عملية التشبيك بين الشركتين لتوريد أبراج اتصالات إلى دولة السعودية برعاية مركز تحديث الصناعة، تم إجراء زيارة ميدانية لمصانع الشركة المصرية الكائنة في مدينة العاشر من رمضان الصناعية.
ويعمل مركز تحديث الصناعة على تفعيل "البرنامج القومي تعميق التصنيع المحلي" الذي يعد أحد برامج المركز بهدف زيادة تنافسية المنتجات المحلية المصرية لتكون بديلًا لمثيلاتها المستوردة ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة وتلبية احتياجات السوق المحلى والصناعة الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عام توريد العامله منتجات وزير التجارة والصناعة مركز صناعات الخارج اقتصادي قيادة الحديدي التجارة والصناعة الصناعة العاشر من رمضان التصنيع المحلي مستوردة الو الصناعات تحدیث الصناعة
إقرأ أيضاً:
2043 وكالة تجارية جديدة ومُجددة ومُلغاة في 2024
مسقط- العُمانية
بلغ عدد الوكالات التجارية الجديدة والمُجدَّدة والمُلغاة خلال العام 2024 نحو 2043 وكالة تجارية، والتي شملت تسجيل وتجديد مئات الوكالات التجارية، إضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية لضمان الامتثال لأحكام قانون الوكالات التجارية رقم 26/77.
وأشارت أمانة السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إلى أن الوكالات تمثلت في 458 وكالة جديدة، و944 وكالة مُجدَّدة، و413 وكالة مُنتهية الصلاحية، وذلك بسبب عدم تجديدها وانتهاء الفترة المحددة بقانون الوكالات التجارية. وقال يعقوب بن شايخ الضبعوني رئيس قسم تسجيل الوكالات التجارية بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن الوزارة تولي أهمية كبيرة لتنظيم قطاع الوكالات التجارية، مُشددًا على ضرورة التزام الوكلاء المحليين بتجديد وتحديث تسجيل وكالاتهم عبر "منصة عُمان للأعمال"، وذلك لضمان شفافية السوق وتدفق المنتجات وفق القوانين المعمول بها.
وأضاف أن الوزارة تتابع من كثب مدى التزام الوكلاء بأحكام القانون، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، داعيًا المستثمرين إلى الاستفادة من التسهيلات المقدمة لضمان الامتثال وتجنب العقوبات القانونية.
وتواصل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار جهودها لتطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالوكالات التجارية بما يعزز بيئة الأعمال ويدعم الاقتصاد الوطني.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة